به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی برای پیشگیری از جرائم و فساد، گفت: باید توجه داشت که پیشگیری از جرائم و فساد مجموعه فعالیت‌ها و تدابیری است که از اساس مانع وقوع جرم فساد و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه و افساد می شود و با ریشه‌ها و علل پیدایش جرم و فساد مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه برخورد کیفری به تنهایی قادر به مبارزه علیه پدیده فساد نیست بر لزوم توسل به اقدام‌هایی قبل از روی آوردن افراد به جرم؛ انحراف و کجروی تاکید کرد و ادامه داد: به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور از جمله سازمان های تحت نظارت رئیس قوه قضاییه است حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا علاوه بر وظیفه ای که به موجب این اصل برای سازمان بازرسی پیش بینی شده این سازمان می تواند اقدام پیشگیری از وقوع جرم و فساد در دستگاه های اداری کشور را دنبال کند؟ پاسخ روشن است این وظیفه ضمن اینکه از قانون اساسی قابل استنباط است با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پیشگیری از جرم و نیز پاره ای از عبارات قانون تشکیل سازمان قابل برداشت است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصل ۱۷۴ قانون اساسی از یک سو اقدامات لازم برای حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را انجام می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به اهداف تعیین شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه از وقوع جرم و فساد در دستگاه‌های اداری پیشگیری می‌کند.
وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و فسادی در دستگاه‌ها البته با در نظر گرفتن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ایین نامه اجرایی آن می تواند در صلاحیت سازمان باشد البته این وظیفه محدود به تکالیف مصرح در آن قانون است و به عبارت دیگر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تمام جرائمی که در درون سازمان‌ها و نهادهای مصرح در بند مذکور روی می دهد می تواند اعمال و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
رحمانیان از نظارت و بازرسی دقیق به عنوان برنامه و اولویت های اساسی در الگوی پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه های اداری یاد کرد و افزود: اهمیت بازرسی در آن است که اگر چنین امری وجود نداشته باشد زمینه های انحراف و لغزش مجریان فراهم می شود و سوءاستفاده از قدرت و منصب به راحتی امکان می یابد و این خود زمینه های ستم و تجاوز به حقوق مردم و خیانت و بی عدالتی را رواج می دهد و کم کم بنیان نظام اداری سالم را از هم فرو می پاشد.
راهکارهای سازمان بازرسی برای پیشگیری از وقوع جرم
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اگر نظارت و کنترل صحیحی بر جامعه اداری وجود داشته باشد پیشگیری از جرم و فساد به خوبی تامین می شود، گفت: به طور کلی راهکارهایی که سازمان بازرسی کل کشور باید در راستای وظیفه پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه های اداری بکار می گیرد متعدد است و از ابزارهای پیشگیری های مختلف در این راستا استفاده می کند.
وی بهره گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب را از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از اقدامات خلاف قانون دست اندرکاران شوراها و کمیسیون های مالی معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی دانست، افزود: در این راستا سازمان بازرسی با بهره گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی نقش پیشگیرانه موثری در این راستا داشته است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی می تواند مصوبات قوه مجریه مانند تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نظارت و کنترل کند و چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور تشخیص دهند نسبت به به آنها اعتراض کند، تاکید کرد: ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم تخلف وسوءجریانات احتمالی بارزترین وجه اقدامات نظارتی قبل یا حین فعالیت دستگاه های اجرایی مشمول نظارت و بازرسی است که به کارکرد اصلی هشدارهای نظارتی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه مربوطه است.
رحمانیان ادامه داد: همچنین از جمله وظایف سازمان علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین نظارت بر حسن جریان امور است که این وظیفه سازمان غالبا ناظر به برخی از اقدامات ناصواب دستگاه هاست که قوانین و مقررات خاصی در این رابطه وجود ندارد و یا دچار خلا و یا ابهام قانونی است که این موضوع در قالب پیشنهادات اصلاحی در گزارش های سازمان محقق می شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بسیاری از گزارش های اصلاحی سازمان بازرسی که به دستگاه‌های مشمول نظارت ارسال می شود واجد خصیصه برقراری حسن جریان امور است نکته حائز اهمیت آن است که وزیر و یا مسئول دستگاه مربوطه موظف است از تاریخ دریافت گزارش سازمان حداکثر ظرف ۱۰ روز عملیات اجرایی را جهت اجرای پیشنهادات مندرج در گزارش مشروح و مفاد و جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند و چنانچه از اجرای پپیشنهادات سازمان جلوگیری و عدم اجرای آن سبب انجام عمل غیرقانونی شود مستنکف از اجرای پیشنهادات سازمان به مرجع قضایی معرفی و به موجب تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل سازمان متخلفین به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت هیات و دبیرخانه ماده شش قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره کرد و ادامه داد: به موجب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل مثبت یا منفی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی یا جمعی با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا هرگون پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به تخصیص های غیرقانونی شامل در تعریف فساد است.
رئیس هیات ماده شش قانون ارتقای نظام سلامت اداری گفت: این قانون صرفا ناظر به کارمندان دولتی و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی به طور کلی افراد مذکور در مواد یک تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بلکه علاوه بر آنان موسسات خصوصی، حرفه ای عهده دار خدمات عمومی و اشخاص حقوقی غیر دستگاه های اجرایی که طبق قانون عهده دار یک چند امر عمومی هستند از قبیل سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی اصناف کانون‌های کارشناسان و وکلای دادگستری را در برمی گیرد.
وی افزود: بر اساس این قانون کسانی که مرتکب مفاسد اداری اقتصادی می شوند علاوه بر تعقیب قانونی بر اساس قوانین حاکم بر موضوع از قبیل اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، اخلال در نظام اقتصادی و... ضمانت اجرایی دیگری برای مفسدین پیش بینی شده که از آن جمله این ضمانت های اجرایی می توان به محرومیت از شرکت در مزایده و مناقصه و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی محرومیت از تاسیس شرکت تجاری و موسسه غیرتجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت بازرسی همان شرکت یا موسسه و یا محرومیت از دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع این قانون برای مدت مشخص اشاره کرد.
رحمانیان از جمله مصادیق تخلفات و جرائم ارتکابی که در این قانون برای اشخاصی که به قصد قرار از پرداخت حقوق عمومی یا دولتی مرتکب می شوند را تشریح کرد و ادامه داد: این تخلفات شامل ارائه متقلبانه اسناد صورتهای مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ثبت هزینه ها و دیون واهی، عدم ثبت معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه های اقتصادی الزامی است استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوطه استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی است.
وی با اشاره به فعال شدن هیات و دبیرخانه ماده شش در سازمان بازرسی گفت: به منظور رسیدگی به گزارشات تخلفات اشخاص مشمول این قانون هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات، بانک مرکزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در سازمان بازرسی پیش بینی شده و دبیرخانه آن باید در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در دوران تحول و تعالی دبیرخانه این ماده قانون که عملکرد آن تقریبا متوقف شده بود، فعال شد و در دوسال اخیر تعداد ۱۷۷ پرونده تشکیل و بررسی شده در حالیکه از زمان تصویب قانون تا ابتدای سال ۱۴۰۱ فقط تعداد ۱۵ پرونده رسیدگی شده بود.
رحمانیان بیان کرد: در این مدت ۶۷ جلسه هیات تشخیص تشکیل که ۲۸۱ مصوبه داشته است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در این هیات و دبیرخانه در دوره تحول و تعالی طی دو سال اخیر در حدود ۱۲ برابر دوره شروع اجرای این قانون بوده است.
انتهای پیام
