همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان سبز کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمق بورس اشاره شد، روز شنبه دو صندوق اهرمی جدید در بازار پذیرهنویسی شد و نکته جالب‌توجه اینکه در همان روز اول، کلیه واحدهای منتشره این صندوق‌های اهرمی توسط متقاضیان، خریداری شد. این دو صندوق اهرمی توانستند در مجموع ۲هزار میلیاردتومان نقدینگی را از دل بازار جذب کنند. همین موضوع سبب شد تا شماری از فعالان و کارشناسان بازار، انتقادات آتشین خود را به سمت سازمان بورس و اوراق بهادار روانه کنند و نارضایتی خود را از عرضه دو صندوق فوق‌الذکر اعلام دارند. استدلال فعالان بازار این بود که در شرایط کنونی که کمبود نقدینگی در کلیت بازار سهام، مانع از رشد قیمت‌ها شده است، نباید سازمان مجوز چنین پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را صادر کند، اما نکته حائز‌توجه آن است که بخش بزرگی از منابعی که این صندوق‌ها در قالب واحدهای عادی جذب خواهند کرد، به‌زودی وارد چرخه خرید سهام در بازار خواهند شد و این موضوع می‌تواند تقاضای خوبی را در کلیت بازار ایجاد کند.
پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که این دو صندوق بتواند مجموعا ۲همت دیگر از طریق واحدهای عادی جذب سرمایه داشته باشند که این موضوع نقدینگی ۴همتی را در اختیار مدیران این صندوق‌ها برای خرید سهام قرار خواهد داد که پس از دریافت مجوز فعالیت، اقدام به خرید خواهند کرد. با توجه به اینکه معمولا چنین صندوق‌هایی سهام موردنظر خود را به‌صورت عمده و بلوکی خریداری می‌کنند، احتمالا تقاضا به اندازه ۴همت برآوردشده نباشد، اما باید انتظار تقاضای معقولی را توسط این دو صندوق داشته باشیم. افزون بر این سوابق پذیره‌‌‌‌‌نویسی‌‌‌‌‌ها نیز نشان می‌دهد که مدیران این صندوق‌ها در برهه‌‌‌‌‌ای تصمیم به پذیرهنویسی این صندوق گرفتند که قیمت‌های بازار در سطح مناسبی از لحاظ ارزندگی قرار داشت و بعد از رسیدن وزن سهام در پرتفوی این صندوق به ۹۰درصد، شاخص‌کل رشد خوبی را تجربه کرد که اثر افزایش قیمت‌ها در قیمت صندوق مذکور نیز نمایان شد.
همچنین در روز گذشته، اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم توسط مرکز آمار اعلام شد که براساس این آمار، تورم ماهانه خرداد رقم ۲.۸درصد را نشان می‌دهد. به بیانی ساده‌تر، قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات مصرفی خانوارها، ۲.۸درصد نسبت به اردیبهشت گرا‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌تر شده‌است. گفتنی است که برای دومین ماه متوالی، نماگر تورم ماهانه چنین رقمی را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد نیز با افزایش نسبت به اردیبهشت همراه شده و در خرداد رقم ۳۱.۹درصد را به‌ثبت رسانده است. در نخستین ماه سال‌نیز تورم نقطه‌به‌نقطه رقم ۳۰.۹درصد را به‌ثبت رسانده بود و می‌توان گفت که یک روند صعودی در تورم نقطه‌به‌نقطه ایجاد شده‌است. تورم سالانه نیز در سطح ۳۶.۱درصد ایستاده است. به هر روی باید منتظر ماند و دید که واکنش سیاستگذار پولی به این آمار و ارقام تورم چه خواهد بود و سیاست‌های پولی به چه سمتی خواهد رفت. سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت بر وضعیت کلی بازار سهام اثرگذار است و در روزهای اخیر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی در کنترل نرخ اسناد خزانه اسلامی منجر به تعادل بورس شد.
همچنین در روزهای گذشته، بیانیه «هفت پیشنهاد مهم و راهبردی» از سوی کانون سهامداران سهام عدالت، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران به نمایندگی از ۵۰میلیون سهامدار حقیقی و حدود هزار نهاد مالی فعال در بازار سرمایه خطاب به رئیس‌جمهور آینده منتشر شد که در آن هفت چالش پیشروی دولت آینده ذکرشده بود. در این بیانیه، قیمت‌گذاری دستوری، حذف شکاف قابل‌توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران، رفع ناترازی انرژی و عدم‌مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها به‌عنوان ۷چالش پیشروی بازار ذکرشده بود.
