مهدی مهرانگیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس قانون مسئولیت ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در کشور بر عهده دادگستریها گذاشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: یکشنبه، سومین نشست ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر برگزار شد که تا کنون مصوبات خوبی در این ستاد به تصویب رسیده است.
وی گفت: تاکید ما به مسئولان ستادهای انتخاباتی استانی و شهرستانی داوطلبان ریاست جمهوری این است که رعایت ادب، اخلاق و تقوا را داشته باشند و هیچکدام از مسئولان ستادهای انتخاباتی یا هواداران نامزدها حق توهین به سایر کاندیداها را ندارند.
وی با بیان اینکه هر گونه توهین به سایر کاندیداها جرم و قابل پیگیری است، ادامه داد: مسئولان و اعضای ستادهای انتخاباتی و هواداران فقط میتوانند کاندیدای مورد نظر خود را تبلیغ و معرفی کنند تا مردم با شناخت کاندیدای مورد نظر خود به وی رأی دهند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: توهین، تحقیر و تهدید کاندیداها و داوطلبان دیگر جرم است و توسط ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهد شد.
لزوم پرهیز از انتشار مطالب توهینآمیز
وی بیان کرد: تا کنون نزدیک به پنج فقره پرونده قضائی در خصوص جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر تشکیل شده است که بیشتر این پروندهها مربوط به هوادران نامزدها و انتشار مطالب در فضای مجازی است و مطالبی در فضای مجازی منتشر میشود که توهین به سایر نامزدها محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: به همه خبرنگاران و فعالان در سایتهای خبری، فضای مجازی، خبرنگاری و خبرگزاریها تاکید میکنم که به هیچ عنوان علیه کسی مطلبی توهین آمیز منتشر نکنند.
مهرانگیز با بیان اینکه هر گونه توهین به سایر کاندیداها در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم محسوب میشود، اضافه کرد: قانون این اختیار را به دادگستری داده است تا سایت، خبرگزاری، پایگاه خبری یا هر نشریه که مرتکب جرم شود از یک تا سه ماه توقیف شود و تا ۷۴ ضربه شلاق هم برای مدیر مسئولی که مجرم شناخته شود، پیش بینی شده است.
وی گفت: با توجه به زمان چند روزه باقی مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خبرنگاران و فعالان در خبرگزاریها، سایتها و رسانهها، برنامههای خود را به دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر در این انتخابات قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: هر کدام از کاندیداها که در انتخابات پیش رو بر اساس انتخاب مردم رأی لازم را کسب و شورای نگهبان تأیید کند پس از تنفیذ مقام معظم رهبری، رئیس جمهور کل جمهوری اسلامی خواهد بود.