آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در خردادماه امروز اعلام شد. طبق این آمار، در بازه زمانی ماهانه، قیمت مسکن با یک رشد ۲.۳ درصدی مواجه شده است و بازار اجاره نیز در همین بازه با یک رشد تورمی برابر ۲.۲ درصد روبرو بوده است. همچنین، نرخ تورم سالانه مسکن نیز به میزان ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
بخشی از این گزارش که مرکز آمار ایران به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند، به تورمی اختصاص دارد که بازار مسکن و اجاره در مقاطع مختلف داشته‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن ۲.۳ درصد ثبت شده و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲.۵ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مسکن در مقیاس سالانه نیز تورمی برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشته است.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه رقمی نزدیک به تورم مسکن داشته است. تورم ماهانه این بازار ۲.۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شده است. بازار اجاره در مقطع سالانه برابر با ۴۰.۶ درصد بوده است.
اما بازار مسکن و اجاره ماه گذشته چه مسیری را پیموده بود؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت ۲.۶ درصد ثبت شده بود. مسکن همچنین در شاخص نقطه به نقطه نیز ۴۳ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن نیز ۴۰.۴ درصد اعلام شده بود.
رشد قیمت در بخش اجاره نیز طی اردیبهشت روندی نسبتا مشابه با مسکن داشته است. تورم ماهانه اجاره ۲.۶ درصد مشخص شده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده بود. اما تورم سالانه بخش اجاره با تفاوت اندکی مواجه بوده و ۴۰.۳ درصد برآورد شده بود.
نسبت متوسط قیمت مسکن و دستمزدها طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی آمارهای رسمی بیانگر آن است که فروردین ۱۳۹۶ متوسط قیمت مسکن نسبت به پایه حقوق، ماهانه ۴.۶ برابر برآورد می‌شده و فروردین امسال، این نسبت به ۱۱.۳ برابر رسیده است.
این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال ۹۶ زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند. تورم مسکن طی سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است. قیمت این کالای اساسی از دهه ۸۰ تا کنون بیش از دو هزار درصد رشد داشته و این در حالی است که میزان افزایش دستمزدها کماکان نتوانسته خود را به آن برساند.
استاندارد جهانی می‌گوید که خانوارها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آنها تامین شود، اما در حال حاضر ایرانی‌ها به‌ویژه در کلانشهرها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تامین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند.
آمارهای رسمی نیز بیانگر آن است که نسبت حداقل دستمزد به متوسط قیمت مسکن هر روز شکاف بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که احتمال خرید مسکن برای اغلب خانوارها با تکیه بر درآمد ماهانه عملا غیرممکن است.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران، طی فروردین ۱۳۹۶ متری چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در همان سال، پایه حقوق ماهانه ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. به بیان دیگر نسبت پایه حقوق نسبت به متوسط قیمت هر متر مسکن، معادل ۴.۶ برابر بوده است.
این نسبت در فروردین سال ۱۳۹۷ افزایشی نسبی داشته و به ۴.۹ درصد رسیده و پس از آن نیز همچنان مسیری صعودی را در پیش داشته، تا آنجا که نسبت متوسط قیمت مسکن به پایه حقوق در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ رسیده است.
متوسط قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ رشدی معادل ۱۶.۸ درصد داشته است؛ این در حالی‌ست که پایه حقوق، افزایشی ۶۳.۶ درصدی را پشت سر گذاشته است. در این مقطع، میزان پایه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار تومان پا به کانال چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومانی گذاشته است. بر اساس این اتفاق، نسبت دو شاخص یادشده نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش داشته و این بار ۸.۲ برابر ثبت شده است.
البته این دنده عقب، چندان پابرجا نبوده و با جهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲، بار دیگر فاصله متوسط قیمت یک متر خانه در تهران با میزان پایه حقوق بیشتر شده و این بار ۱۲.۵ برابر ثبت شده است.
متوسط قیمت مسکن فروردین امسال از سوی بانک مرکزی ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان اعلام شده و وزارت کار نیز پایه حقوق را حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در این مقطع به دلیل پیشی گرفتن میزان رشد دستمزدها در مقایسه با قیمت مسکن، نسبت قیمت خانه به دستمزد کاهشی بوده و این بار ۱۱.۳ برابر برآورد شده است.
اما چرا محاسباتی که به آن اشاره شد، مهم است؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یک خانه ۷۰ متری در تهران طی فروردین ۱۳۹۶ معادل ۳۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشته و همان‌طور که بیان شد، پایه حقوق در این سال ۹۳۰ هزار تومان بوده است.
بنابراین خانوارها با پس‌انداز کامل پایه حقوق خود طی حدود ۲۷ سال می‌توانستند در تهران صاحب خانه شوند.
این در حالی‌ست که اکنون قیمت همان آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود پنج میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان رسیده است. از آنجا که پایه حقوق نیز در سال ۱۴۰۳ معادل هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان اعلام شده، خانوارها باید ۶۶ سال، پایه حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند، خانه‌ای با متراژ متوسط در تهران بخرند.
البته با توجه به تورم صعودی مسکن و رشد چشمگیر آن طی سال‌های اخیر، به احتمال زیاد این عدد هر روز با افزایش مواجه خواهد بود.
رشد فاصله میان قیمت خانه و میزان دستمزدها در حالی است که وام‌های خرید مسکن نیز عملا کارایی زیادی برای مردم ندارند و با استفاده از آنها حتی ۱۵ متر از یک خانه را نیز نمی‌توان خرید! مادامی که هزینه‌های مسکن غالب درآمد مردم را ببلعد و خرید مسکن نیز حتی از طریق ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی برای قشر بزرگی از جامعه غیرممکن باشد، مردم روی رفاه را نخواهند دید.
