صنعت خودرو در حال حاضر وضعیتی دارد که صاحبان صنایع خودروسازی ایران از پایین بودن قیمت می نالند و مشتریان از بالا بودن قیمت آن. شرایط این صنعت به گونه ای است که بعد ازدهه ها فعالیت، خودروسازان داخلی از توان رقابت برخوردار نیستند و کافی است درهای واردات باز شود...
در میانه تغییر دولت و برگزاری انتخابات دولت چهاردهم، چالش های اصلی این صنعت یکی از دغدغه های نامزدهای ریاست جمهوری است. بنا به گفته دکتر قالیباف، رییس مجلس که اکنون نامزد ریاست جمهوری است، در سال گذشته، هشت میلیارد دلار به صنعت خودرو ارز داده شده است اما وضعیت تغییر نکرده است. چه باید کرد؟
چالش های خودروسازیدر صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت آینده لازم است وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند، به بیانی بهتر، سهام دولت باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد.
دوم اینکه، کیفیت خودروها باید ارتقا یابد؛ شان مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه های مختلفی جهت بهبود اجرایی شود.
سوم اینکه، قیمت گذاری دستوری و بهای تمام شده تولید باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل در آمده و قیمت گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود.
در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضا کاذب از بین رفته و تیراژ فعلی می تواند پاسخگوی نیاز مصرف کننده واقعی گردد. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکلاتی مانند تعهدات معوق و عدم دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است.
یکی از ارکان بهبود روند تولید خودرو، اصلاح قیمت گذاری دستوری است. در دولت چهاردهم باید زیرساخت های صنعت خودرو بهبود و ارتقا یابد، به بیانی بهتر در سال ۱۴۰۳ نمی توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش تولید کرد.
قیمت گذاری دستوری نیز سبب شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود، این مساله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است، متاسفانه یکی از خودروسازان ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید می کند و وضعیت مالی آن ها در کدال مشخص است. بیشتر خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند.
در سال ۱۳۹۸ خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده ۱۴۱، خارج شدند، اما قیمت گذاری دستوری، مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده ۱۴۱ کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالش فوق را حل کند.
به نظر می رسد در کنار همه اینها دو عامل موثر در تغییر وضعیت صنعت خودروسازی کشور، ریشه در آیین نامه ها و وضعیت مدیریت این شرکتها دارد. باتوجه به وضع قوانین فعلی اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز جهت اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جایی نخواهد برد. کارشناسان معتقد هستند باید سیاستگذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود، هر شخصی که رئیس جمهور می شود باید معضلات مذکور را حل کند، این عوامل منجربه نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.
دست بنگاه اقتصادی باید باز و براساس قوانین تجارت عملکرد داشته باشد. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد، اگر شرکت سود ده نباشد بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی دهد و زیان تولید می کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهد وخودروسازان نیر برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه ای جامع باید عمل کنند.
واقعیت این است که در همه اینها تولید داخلی نیازمند حمایت است. اما این حمایت مستلزم این است که مدیریت در این صنعت چنان شود که هزینه های سربار کاهش یابد و در جهت افزایش کیفیت با اصلاح زیر ساخت ها، گام های مهم برداشته شود. این حمایت باید در جهت رقابتی کردن فعالیت های صنعت خودرو گام بردارد. در این صورت است که صنعت خودروسازی ایران توان رقابت با خودروسازان در مقیاس جهانی را خواهند داشت. برای رسیدن به این جایگاه باید زمانبندی مناسب صورت بگیرد.
