به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ اقتصاددانان توسعه، رشد اقتصادی کشورها را به تجارت خارجی پیوند می‌زنند. همان‌طور که سرمایه گذاری موتور رشد اقتصادی است، تجارت خارجی را نیز موتور رشد توسعه و رشد اقتصادی می‌دانند.
رشد سریع کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران بلوغ اقتصادی، مرهون گسترش تجارت خارجی با کشورهای پیرامونی بوده و بنابراین اهمیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی آنقدر واضح است که با توجه به سوابق شواهد تاریخی و تجربی نیاز به اثبات مجدد ندارد.
امروز کشور ایران در سخت‌ترین دوران از نظر تحریمی قرار دارد. باید توجه داشته باشیم در شرایطی که تحریم‌ها سبب محدودیت‌هایی در دادوستد داخلی و خارجی شود، دولت‌ها مجبور می‌شوند برای خنثی سازی تحریم‌ها دست به اقداماتی بزنند که نیاز به تنظیم گری از سوی آنها دارد؛ یعنی وقت زیادی از جلسات مدیران ارشد صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های کالاهای وارداتی و صادراتی با وجود تحریم‌های سخت، افزایش می‌یابد؛ به این ترتیب به هزینه‌های تولید داخلی و هزینه کالاهای وارداتی اضافه می‌شود.
هزینه‌های ریسک علاوه بر هزینه‌های مستقیمی که به کالاهای تولید داخلی برای صادرات تعلق می‌گیرد، به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود. به عبارتی کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای رقبای خارجی، غیر رقابتی می‌نماید. حتی در صورت رقابت بیشتر از نظر کیفیت، صادرکننده مجبور است کالاهای صادراتی را با قیمت‌های نازل‌تر به طرف خارجی بفروشد؛ یعنی ریسک هزینه‌های تحریم در قیمت کالاهای صادراتی تأثیر زیادی دارد؛ علاوه بر آن هزینه ریسک بیمه از جمله هزینه‌هایی است که در شرایط تحریم به صادرکننده کالا تحمیل می‌شود. پس مشاهده می‌شود هزینه‌های مورد اشاره، هزینه اجتناب ناپذیری است که در شرایط تحریمی به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود.با توجه به موارد اشاره شده، ضرر و زیان‌های زیادی بر اثر استمرار تحریم‌ها به تجارت خارجی کشور تحمیل می‌شود.
مسأله مهم دیگر، محدودیت‌های ارزی است که بر اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت و سایر فراورده‌های نفتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تخصیص ارز مورد نیاز به واحدهای تولیدی داخلی تحمیل می‌گردد. همچنین بر اثر وقفه زمانی، هزینه تولید کالاهای صادراتی افزوده شده که باید در محاسبات آورده شود.
بنابراین، تحریم‌ها به عنوان یک عامل مضر و یک عامل آزاردهنده، مخل رشد اقتصادی است. نامزدهای محترم ریاست جمهوری باید تمام هم و توان خود را در رفع تحریم‌ها با حفظ استقلال کشور به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر و با در نظر گرفتن عزت، حکمت و مصلحت در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
فرصت‌های دنیای خارج به نفع کشور
در جهت گسترش تجارت خارجی، علاوه بر تحریم‌ها، موانع دیگری وجود دارد که مانع توسعه و گسترش تجارت با کشورها و پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه می‌شود و آن پیوستن به «FTAF» است.
در این خصوص مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد که در رد یا تأیید، دلایل خود را دارند و هنوز در این مناقشه به یک اجماع نرسیده‌اند. اگر از ذی‌نفعان که فعالان اقتصادی و افراد فعال در تجارت خارجی سوال شود به جرأت می‌توان گفت کمتر کسی است از محدودیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF سخن نگویند. به هر حال کشورهایی که با کشور ما مراوده اقتصادی دارند، به موضوع FATF به عنوان یک نقص در مراودات تجاری نگاه می‌کنند و در محاسبات خود به عنوان هزینه‌های ریسک در معاملات اضافه می‌نمایند. یا ممکن است هیچ ارز بابت صادرات مبادله نشود، صادرکننده مجبور شود در قبال صادرات، کالا از کشور طرف معامله وارد کند و حق انتخاب از وی گرفته شود .
بنابراین، نامزدهای محترم ریاست جمهوری نباید از موضوع FATF به سادگی عبور کنند و باید چاره‌ای برای آن بیندیشند. اگر نگرانی‌هایی برای استقلال و امنیت کشور وجود دارد، یک اصل حقوقی عرفی در هنگام پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد و آن تکیه به قانون اساسی کشورها است. این اصل می‌گوید مفاد قراردادهای بین‌المللی نباید مغایر با آن باشد. اگر این قید در زمان پیوستن به FATF اضافه شود نگرانی‌های این حوزه قابل رفع است.
تجارت آزاد، دیگر یک ویترین نمایشی نیست. تولید صرفاً برای مصرف داخلی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی هم بدون تجارت خارجی کامل نمی‌شود. باید موانع در سر راه تجارت آسان با کشورهای خارج برداشته شود.
امروز تجار کشور به صورت بالقوه از نظر ظرفیت داخلی در موقعیت خوبی قرار دارند. باید از فرصت‌های دنیای خارج به نفع کشور استفاده کرد.
مناقشات سیاسی و دیدگاه‌های متفاوت نباید مانعی در رشد و تعالی کشور ایجاد نماید. منافع کشور نباید دست مایه اختلافات جناحی گردد.
امروز در جهان یک نوع پیوستگی در روابط اقتصادی ایجاد شده است. رکود و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی بر اوضاع مالی کشورهای جهان اثر می‌گذارد و بر عکس رشد اقتصادی جهانی باعث رونق اقتصادی خواهد شد. بنابراین رقابت‌های فلج کننده جای خود را در همپوشانی اقتصادی که متضمن رشد اقتصادی جهانی است داده و در دادوستد جهانی نقش آفرینی می‌کند. بنابراین دیپلماسی اقتصادی که لازمه مراودات تجاری بین‌المللی است باید سر لوحه برنامه نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.
پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی و مالی مانند بریکس، گروه شانگهای، اکو و… که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد باید تقویت شود. همان طور گفته شد، باید در رفع موانعی که سر راه توسعه تجارت خارجی کشور وجود دارد تلاش شده و کوشا باشیم.
