به گزارش خبرنگار مهر نشست اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه ۶ تیر ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
وی با تبریک عید سعید غدیر خم این عید را عید اکمال دین دانست و گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از متاع پیامبر گرامی اسلام (ص) است که با شناخت صحیح آن می‌توان جوامع اسلامی را به سمت وحدت جوهری رهنمون ساخت.
وی تصریح کرد: غدیر نشان‌دهنده این است که ما باید از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم در دل‌های مسلمانان برقرار و آن الفت و وحدت اولیه که بین جهان اسلام بوده است از طریق این پیوند خدایی مجدداً برقرار شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لازم است که غدیر و فلسفه غدیر به درستی شناخته و تبیین شود تا بتواند چراغ راهی برای آیندگان باشد، گفت: غدیر می‌تواند احیاکننده تمدن باشکوه اسلامی و مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد. امیدواریم فقط به برگزاری جشن‌های غدیر اکتفا نکنیم و نسبت به شناخت و دغدغه‌های امام علی (ع) در بحث حکومت‌داری، مردم‌داری و توجه به محرومین و مستضعفان اقدام کنیم تا بتوانیم راه امام علی (ع) را سرلوحه زندگی خود در تمام ابعاد قرار دهیم.
وی با اشاره به هفته قوه قضائیه، گفت: هرساله از اول تا هفتم تیرماه باهدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر ۱۳۶۰ که به دست منافقین جنایتکار به شهادت رسیدند، مراسمی در هفته قوه قضائیه برگزار می‌شود تا هم یاد و خاطره آن بزرگان زنده نگه داشته شود و هم بتوانیم از روش‌ها و منش‌های آنها درس بگیریم.
جهانگیر یادآور شد: شهید بهشتی تحقق اسلام در جامعه را در گرو تبیین مفاهیم بنیادینی مانند عبادت می‌دانست و بر همین اساس بر لزوم استقرار و استقلال قوه قضائیه در نظام اسلامی تاکید داشت و این ایده را به درستی در قانون اساسی پیش بینی و اجرایی کرد. امیدواریم ادامه دهنده خوبی برای ادامه راه شهدای عرصه عدالت باشیم.
قوه قضائیه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر انقلاب می‌داند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسئولیت‌های کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضائی دانستند و با تشکر از تلاش‌های خوبی که در قوه قضائیه در حال انجام است به‌طور ویژه از شخص رئیس قوه قضائیه به لحاظ حفظ ارتباط مجموعه دستگاه قضائی با مردم و حل مشکلات آنها به صورت میدانی با حضور در بخش‌های مختلف تقدیر کردند.
جهانگیر گفت: به‌عنوان سخنگوی دستگاه عدلیه بیان می‌کنم که قوه قضائیه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب چه در سیاست‌های ابلاغی و چه در بیانات و منویات ایشان که در جلسات مختلف بیان کرده‌اند، دانسته و آن را چراغ راهی برای رسیدن به جامعه‌ای مشحون از عدل، داد و انصاف می‌داند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فرارسیدن در هفته قوه قضائیه گفت: شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می‌دانست و بر لزوم استقلال قوه قضائیه در نظام اسلامی تاکید مؤکد داشت.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب می‌داند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته قوه قضائیه مردم با عملکرد دستگاه قوه قضائیه آشنا می‌شوند و از طرفی از خدمات و مجاهدت‌های خالصانه قضات و کارمندان خدوم این دستگاه به نحو مقتضی تشکر می‌شود.
بیش از ۲۳ میلیون پرونده در سال گذشته وارد دستگاه قضائی شد
جهانگیر تاکید کرد: بیش از ۲۳ میلیون پرونده در سال گذشته وارد دستگاه قضائی شد و رسیدگی شد و ۹۹ درصد از این پرونده‌ها پس از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در ابتدای هفته قوه قضائیه رئیس قوه، رؤسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان قضائی توفیق داشتند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند. مقام معظم رهبری در این دیدار مهمترین مسئولیت‌ها در کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضائی برشمردند و با تشکر از تلاش‌های دستگاه قضائی به ویژه از شخص رئیس قوه قضائیه برای حفظ رابطه ایشان با مردم و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم تقدیر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح برخی اقدامات ویژه قوه قضائیه در یک سال گذشته ادامه داد: نخستین اقدام مهم در سال گذشته بحث رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم و فصل خصومت‌هاست.
وی افزود: یک درد کهنه‌ای در دستگاه قضائی بود به نام اطاله دادرسی که سال قبل ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی کاسته شد.
هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار قوه قضائیه
جهانگیر اضافه کرد: ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستورکار قرار گرفت، که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی بود؛ اعتقاد داریم که دستگاه قضائی برای برون رفت از شرایط فعلی ۲ کار را باید در دستورکار قرار دهد نخست هوشمندسازی و دوم پیشگیری از وقوع جرم است. این دو مورد می‌تواند برای قوه قضائیه چاره ساز باشد.
جهانگیر اظهار کرد: ارتقا شفافیت امور قضائی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضائی و تصمیمات قضائی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی بارگذاری شده است. در حال حاضر در مرحله اول قضات به این آرا دسترسی دارند و با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضائی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضائی دسترسی پیدا کنند. با انجام این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور اتفاق خواهد افتاد چرا که تمام آرای قضائی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و این موضوع در بحث اتقان آرا بسیار کمک کننده است.
وی یادآور شد: برای ارتقای شفافیت در سال گذشته، دادگاه‌های برخط برگزار شد و بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شده است. امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند. این دادگاه‌ها کمک می‌کند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرایند دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر شد: از سوی دیگر برای ارتقای شفافیت، برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد، این مسئله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.
نظم‌بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضائی
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی دیگر از کارهای برجسته قضائی، نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضائی بود. به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند. این کار در سه محور صورت گرفت و به درستی اسناد رصد و پالایش شد. اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری شأن برای دستگاه قضائی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت. حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضائی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضائی است.
جهانگیر گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه برگشت پول به بیت‌المال است، و در جاهایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضائی با پیگیری در نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است که به عنوان نمونه با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، بازگشت مبلغ ۳۲۳ همتی را شاهد هستیم که یک و نیم برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
وی افزود: در واحدهای اجرایی سازمان ثبت مشکل ۵۷ همت از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است که نشان از حساسیت دستگاه قضائی نسبت به بیت‌المال است.
مقابله با ساختارهای فسادزا
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بحث مقابله با ساختارهای فسادزا از جمله کارهای مهمی بود که سال گذشته انجام شد در این خصوص کارهای متعددی توسط بخش‌های مختلف قوه صورت گرفت. در بخش کارشناسی، ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: بحث راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای از سو استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند. با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده و ثبت و ضبطی که به عمل می‌آید کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند؛ این مسئله به اجرای عدالت و رسیدگی درست به پرونده‌ها کمک می‌کند.
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته، اظهار کرد: مردمی‌سازی دستگاه قضا از جمله اقدامات مهم بوده است. در این راستا توسعه سامانه‌هایی که در این حوزه در حال انجام وظیفه هستند، در دستورکار قرار گرفت. سامانه گزارش‌های مردمی تحت عنوان «سجام» داریم که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده و توسعه یافته است، به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تا در هر گوشه کشور اگر کسی از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در این سامانه، قبل از اینکه بسترهای توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با فعالیت سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضائیه شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم که با اعتماد و حل مشکلات‌شان امید زیادی به رسیدگی به خواسته‌های‌شان یافتند. سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند. سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه تشکیل شده است. سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و ستاد خبری گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضائیه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند. اجازه نمی‌دهند خدشه‌ای بر دامان قضات و کارکنان وارد شود.
جهانگیر درباره هوشمندسازی به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آنها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود و این کمک بزرگی به زندانیان است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بحث‌هایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضائی اتفاق افتاد بحث ابلاغ‌های الکترونیکی است، گفت: افراد با ابلاغ الکترونیک بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مسئله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.
اقدامات خوب در حوزه تغییر کاربری‌ها و تعرض به منابع طبیعی
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز در سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی و سازمان‌های تابع قرار گرفت و با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند شاهد این هستیم که در این خصوص اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند. امیدواریم این مسئله در بخش‌های دیگر نیز امسال دنبال شود.
احیا بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی
جهانگیر گفت: بحث رفع موانع واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها همچنین احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضائی دنبال و بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
انجام سفرهای مساله محور
جهانگیر در ادامه با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم سال گذشته، انجام سفرهای مسئله محور بود، گفت: سفرهای مسئله محور یعنی هیئت‌هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضائیه به استان‌ها برای شناسایی مشکلات قضائی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند. گزارش‌هایی از مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود. در گزارش مسئله‌هایی که باید در استان پیگیری شود وجود دارد و در آینده نتیجه مشکلاتی که در سفرهای استانی حل شده است اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خیلی از احکام و دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، امیدواریم امسال این آمار به صد درصد برسد. راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی را استعلام کند و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند. با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.
جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از فعالیت‌های هوشمندانه در سال گذشته، گفت: سامانه استعلامات مالی و قضائی با اتصال به دستگاه‌های مختلف راه اندازی شد. یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم و دستگاه قضائی از آن بی‌نصیب نبوده است عدم اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به هم بوده است. با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوه قضائیه فراهم شده و این باعث شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.
راه‌اندازی سامانه کنترل تردد
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضائی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آنها به سختی صورت می‌گرفت لذا اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد. در این باره، با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضائی این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتاده و هم نیابت قضائی داده می‌شود. در کنار آن بلافاصله ضابطان این دسترسی را پیدا می‌کنند که اگر متهم متواری که در سیستم قضائی محکوم شده است، به هر کدام از مراجع قضائی وارد شود، سریعاً شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی می‌شود.
تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد
وی در مورد تضمین امنیت انتخابات از سوی نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، گفت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده و این با زحمات بخش‌های مختلف انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است.
جهانگیر با تقدیر از اقدامات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.
وی ضمن تسلیت دوباره شهادت رئیس جمهور رئیسی و هیئت همراهش ادامه داد: انتخابات رئیس جمهوری از مهمترین انتخابات کشور است که در جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود. انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رأی بلی دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رأی مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.
جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است. تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند.
وی ادامه داد: مشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.
وی ادامه داد: آن بخشی که مربوط به قانون و به بخش‌های اجرایی، امنیتی، قضائی و سیاسی است فراهم شده است، اما آن بخشی که به مردم مربوط است را آنها باید با حضور فعالانه و پرشور خود یک حماسه جدید را رقم بزنند. امیدواریم حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم و یک بار دیگر مردم به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و مهر تأییدی بر فعالیت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف بزنند
ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این راه برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم هست که امیدواریم رفع شود و نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.
وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال با ارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از ۷ هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.
در پرونده حمید نوری بحث تبادل مطرح نبوده است
وی در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضائی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفاً با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مبادله زندانیان، گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضائی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آنها به کشور خود بازگشتند.
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان) گفت: دستگاه قضائی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد. در هر موردی که گزارش و جریانی به صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شده در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تأمین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشتند.
وی گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
خبر در حال تکمیل است.
