کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مهمترین انتظاراتی که بخش خصوصی کشور از رئیس جمهور آینده دارد، پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور را اولین خواسته اعلام کرد که هم فعالین بخش خصوصی بر آن تاکید دارند و هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات به آن اشاره داشتند.
وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود، اظهار کرد: منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و... اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، افزود: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفا به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصا بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد.
وی گفت: معتقدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور حتی در صورتی‌که رویکرد دولت آینده بر مذاکره و رفع تحریم‌ها نیز نباشد قابل تحقق است و تنها نیازمند مقداری انضباط است که باید ابتدا از ساختار دولت آغاز و سپس به سیستم‌های پایین‌تر القاء شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران دومین خواسته از رئیس جمهور آینده را تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور و آینده مذاکرات با نظر حاکمیت و در راس آن مقام معظم رهبری عنوان کرد و ادامه داد: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و ... برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم.
کاشفی گفت: وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند.
کاشفی گفت: اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم.
وی سومین و مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت چهاردهم و رئیس جمهور آینده را توجه به این بخش دانست و گفت: متاسفانه در برخی دولت‌ها با بخش خصوصی خوب رفتار نشده و حتی در برخی موارد شاهد نگاه امنیتی و یا مداخله در تشکل‌های بخش خصوصی بودیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور دانست و افزود: قطعا باید با تغییر رویه نسبت به بخش خصوصی، جلوی این امر گرفته شود.
کاشفی از مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد یاد کرد که شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است و گفت: بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: چه ایرادی دارد که این تابو شکسته شود و در جلسه هیات دولت یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد و نظرات این بخش هم شنیده شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از این نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود، این نگاه را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور دانست و اظهار کرد: هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی کشور راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد.
کاشفی افزود: البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.
وی همچنین بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور به عنوان بخش مهمی از توجه به بخش خصوصی در کشور تاکید کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابراز امیدواری کرد شوق انتخاباتی که اکنون در کشور با آن مواجهیم منجر به افزایش مشارکت شده و رئیس جمهوری انتخاب شود که این حداقل موارد را برای بخش خصوصی در نظر بگیرد.
وی گفت: البته درباره انتظارات از رئیس جمهور آینده باید با توجه به شرایطی که اکنون در کشور با آن مواجهیم باید واقع‌نگر باشیم و انتظار معجزه نداشته باشیم.
انتهای پیام
