به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری مشترک با داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اظهار کرد: امروز ۱۲.۵ میلیون نفر مالیات پرداخت میکنند که بیش از دو برابر سال ۱۴۰۰ رسیده است. دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات شرکتهای تولیدی را از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش داده است.
وی افزود: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم تسهیل صدور مجوزها بود. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۶۴ هزار مجوز صادر شد که ۲.۸ میلیون مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی تبدیل شده و تا پایان سال یک میلیون مجوز دیگر اضافه میشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رکورد سرمایهگذاری خارجی با رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم شکسته شد که به دو برابر رقم دهه ۹۰ رسیده است.
به گفته خاندوزی، در دولت شهید رئیسی متوسط رقم صادرات نفت از ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تامین مالی بازار سرمایه در این دولت گفت: تامین مالی بازار بورس از ۲۴۵ همت در دورههای گذشته به ۴۱۳ همت در این دولت افزایش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: وامهای قرضالحسنه نسبت به قبل چهار برابر شده و میزان مطالبات معوق به کمترین میزان به ۰.۳ درصد رسیده است. تعداد بانکهای زیانده نیز از پنج بانک به یک بانک کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش از دولت سیزدهم تقریبا با شرایط بیدولتی در بخش مدیریت داراییها مواجه بودیم، گفت: در حوزه انضباط مالی خزانه، تا پیش از دولت سیزدهم کنترل موثری بر عملکرد مالی وزارتخانهها و شرکتهای دولتی نداشتیم. ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا میشدند و پروژههای نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود.
وی اظهار کرد: پولها در حساب وزارتخانه رسوب می کرد و علیرغم اولویتهای دولت، خرج بخشهای دیگر میشد.
وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر این شرکتهایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانهها وجود داشت که حتی وزیر آن دستگاه از وجود این شرکتها بیخبر بود چه برسد که هیاتمدیره و نظارت مالی برای آن تعریف کند! ضمن اینکه در بخش املاک و مستغلات دولت، نیمی از داراییها در سامانه های رسمی شناخته شده نبود!
وی یادآور شد: اگر شاخصهای سه سال فعالیت دولت سیزدهم را با وضعیت دهه 90 مقایسه کنیم به مثابه بیماری خواهد بود که در دهه ۹۰ در بخش مراقبتهای ویژه با شاخصهای نگرانکننده حاد و در معرض خطرهای بزرگ قرار داشت اما با تلاشهایی که در سه سال گذشته صورت گرفته، این بیمار اکنون به بخش عمومی منتقل شده و میتوان با احیا و ثبات ایجاد شده در اکثر شاخصهای اقتصادی کشور امیدوار بود که برنامه بهبود و علاج بلندمدت اقتصاد ایران را دنبال کرد.
انتهای پیام