محمدرضا قنبری، اظهار داشت که عدم قابل پیش بینی بودن اقتصاد و شفافیت بازار سرمایه با چالش های زیادی روبرو است. او تأکید کرد که برای تقویت بازار سرمایه، اولین گام ترسیم یک چشم‌انداز صحیح از آینده دارایی‌ها است تا سرمایه‌گذاران بتوانند دید بلند مدتی به بازار داشته باشند. همچنین، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که می تواند به جذب سرمایه گذاران و تقویت بازار سرمایه کمک کند.
وی با بیان این که سرمایه‌گذار نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است، گفت: سلب اعتماد به عنوان بالاترین دارایی در بازار سرمایه موجب می‌شود تا مردم گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و این امر فرار سرمایه‌ها از بازار را به دنبال دارد. بنابراین، باید اقدامات مهمی در راستای بهبود روند بازار و پیش بینی پذیری آن انجام شود چرا که بازار بیشتر از فرهنگسازی نیازمند ثبات در تصمیم گیری‌ها است.
قنبری با بیان این که باید به سمتی برویم که مولفه‌های اساسی تاثیرگذار در اقتصاد و سیاست، تثبیت شوند، ادامه داد: الزام شرکت‌ها به شفافیت و تلاش برای جلب اعتماد عمومی نیازمند ثبات و پیش بینی‌پذیری اقتصاد است و بدون این دو مولفه امکان سرمایه‌گذاری و خرید و فروش وجود ندارد.
مدیرعامل کارگزاری باهنر اظهار داشت: برخی مصوبه ها ممکن است سود سال یک شرکت را متحول کند و این به ضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان از بازار است. از این رو، در اقتصاد نیازمند ثبات هستیم در غیر این صورت فعالان و اقتصاددانان نمی‌توانند پیش بینی دقیقی از مسائل داشته باشند و با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند.
قنبری در ادامه بیان کرد: برای داشتن یک نظام مالیاتی موفق و شفاف، دولت ها و مراجع تنظیم کننده نیاز به پیاده سازی چندین اقدام کلیدی دارند که وضع قوانین و مقررات مالیاتی روشن و قابل درک برای تمام شرکت‌ها از جمله آنها است.
وی، جلوگیری از فرار مالیاتی را نیازمند افزایش نظارت مالی برشمرد و گفت: برای تحقق این هدف نیازمند توسعه نظارت بر جریان‌های مالی، بانکی و حسابداری به منظور شناسایی معاملات مشکوک مرتبط با فرار مالیاتی هستیم.
قنبری با تاکید بر این که نظارت بر کسب و کارهای غیررسمی باید افزایش یابد، تصریح کرد: کسب و کارها در کشور باید مدیریت و محدود شده و از مبادی قانونی کارها و فعالیت‌ها انجام شود.
مدیرعامل کارگزاری باهنر، با بیان این که بورس یکی از ارکان اصلی اقتصاد است، عنوان کرد: در شرایط فعل نیازمند بازگشت اعتماد و منابع به بازار سرمایه هستیم از این رو، ضرورت دارد بسترهای لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم فراهم و فرهنگسازی در این خصوص صورت گیرد تا شاهد بازگشت اعتماد و رونق بورس باشیم.
فلسفه ایجاد بازار مشتقه، موضوع پوشش ریسک است و تنها بازاری است که دوطرفه (یعنی پتانسیل کسب بازدهی در روند نزولی) و اهرم (کسب بازدهی چندین برابر سرمایه) دارد.بازار مشتقه اوراق بهادار، شامل اختیار معامله و قراردادآتی سهام است.
چهار ابزار اصلی شامل قرادادآتی، اختیار معامله، سوآپ و پیمان آتی است. اختیارمعامله و قرارداد آتی، استاندارد و در بورس رسمی هر کشوری معامله می‌شود درحالی که سواپ و پیمان آتی غیراستاندارد و قابلیت شخصی سازی (customize) دارد و در بورس‌های محلی (local) معامله می‌شوند.
در بازار مشتقه اوراق بهادار و کالا، اختیارمعامله (option) و قراردادآتی (future) وجود دارد و بیشترین ارزش معاملات مشتقه بر روی اختیار معامله سهام انجام و روزانه تقریبا ۱۵۰ میلیارد تومان پرمیوم در این بازار تخصصی جابه جا می‌شود.
اختیار معامله قراردادی است که در آن خریدار با پرداخت مبلغی تحت عنوان پرمیوم این حق را کسب می‌کند که سهم یا کالا را در زمان مشخص و به قیمت معین خریداری و یا بفروشد.
اختیار معامله سهام پرحجم است، اما برعکس این موضوع، از اختیار معامله کالایی استقبالی نشده است. اختیار معامله کالایی شامل اختیارمعامله شمش، سکه، صندوق طلا و زعفران است. تعداد ۵۰ سهم اختیار معامله دارد که پرگردش‌ترین آنها شامل اختیارمعامله اهرم، خودرو و سایپا است.
قراردادآتی قراردادی است که خریدار متعهد به خرید کالا در زمان مشخص با قیمتی که معامله کرده و فروشنده متعهد به فروش (تحویل دادن کالا) در همان زمان مشخص و با قیمت تعیین شده است. قرادادآتی فعال در بازار سرمایه شامل قراردادآتی کالایی «شمش، صندوق طلا، زعفران» است.
