در حالی که کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آتی همچنان برای کارشناسان اقتصادی دلسوز یک دغدغه است و پیوسته این پیام به نمایندگان مجلس ارسال می‌شود که از هزینه‌های جاری مازاد دستگاه‌های بودجه بگیر و شرکت‌های دولتی بکاهند، کمیسیون تلفیق بودجه مدل خاصی را برای کنترل هزینه‌های جاری دولت و تقویت عادلانه قدرت خرید کارمندان تصویب کرد. گفته می‌شود نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است. بنابراین عده‌ای از نمایندگان مجلس برای کاهش شکاف درآمدی میان کارمندان دولت، به دنبال کاهش فاصله حقوق از طریق افزایش پلکانی معکوس هستند، یعنی آنکه هرچه حقوق بالاتر می‌رود، ضریب افزایش کاهش می‌یابد. این شیوه یکی از اقدامات کم کردن شکاف میان حقوق کارمندان است. در همین‌باره عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد، اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین شد. احمد امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۵/ ۲ میلیون تومان به آن‌ها اضافه شود. امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود.
پیشنهاد افزایش عادلانه حقوق
گویا پیشنهاد فوق، توسط یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ارائه و توسط اعضا تصویب شده و باید از صحن مجلس نیز گذر کند تا تبدیل به قانون شود.
احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشنهاددهنده مدل افزایش حقوق می‌گوید: این پیام را به جامعه بدهیم بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین‌ترین طبقات می‌شود. وی به محاسباتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آن‌ها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط ۷ درصد باقیمانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.
تبعیض باید از بین برود
همچنین مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و تلفیق بودجه درباره کاهش سقف حقوق و افزایش پلکانی آن می‌گوید: یک فرد با یک مدرک خاص و شغل خاص در دو وزارتخانه نباید فاصله حقوق بیشتر از ۲۰ درصد داشته باشد. حقوق‌هایی که می‌بینیم و برخی‌ها در دستگاه‌ها تلاش می‌کنند، اما ارگان درآمد هزینه‌ای نیست. مثل آموزش و پرورش و دیگر مجموعه خدماتی کمک می‌کنند به دلیل آنکه درآمدی نیستند، حقوقشان نسبت به شرکت‌های دولتی خیلی اختلاف دارد. به همین جهت به سمت شفافیت رفتیم، سقف پرداخت گذاشتیم که ۱۵ برابر بود و ما گفتیم ۱۵ برابر حقوق باشد. وی ادامه داد: دولت را مکلف کردیم حتماً ظرف سه ماه سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا هرگونه پرداختی که به وزارتخانه‌ها دارد، از واسطه آن درگاه باشد که به سیستم نظارتی و رفع تبعیض کمک می‌کند یا پرداخت‌های غیر متعارف شفاف شود.
وی معتقد است: البته خط قرمز نمایندگان برای اقشاری که کار تخصصی می‌کنند، وجود دارد مثل کادر درمان که در این مدت از خودگذشتگی نشان داده یا افرادی که در پست‌های حساسی هستند و کار سختی دارند و همه می‌پذیرند، اما اگر یک شغلی کار ستادی بود، چه دلیلی دارد که دیگران نسبت به وزارتخانه یا دستگاه دیگری دو برابر حقوق دریافت کند. علاوه بر آن قید شده تا تمامی حقوق به ذینفع نهایی باید پرداخت شود.
مخالفت نماینده دولت
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی معکوس ضریب حقوق مخالفت کرد. او معتقد است: با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده‌شان را براساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند، مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم‌شان بیرون بکشد.
دیوان محاسبات نیز چندی پیش در گزارشی آورده‌بود: تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد.
۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.
2323
