همزمان با شروع فصل اجاره‌بها و گرم شدن بازار معاملات مسکن، میزان جا به جایی ها در این ایام افزایش پیدا می‌کند. این امر باعث ایجاد نوساناتی در این بخش می‌شود و برای کنترل قیمت ها در بازار اجاره مسکن و جلوگیری از مشکلات گذشته، دولت تصمیم به تعیین سقف اجاره مسکن در تمامی استان ها گرفته است. در این راستا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن، متوسط سقف اجاره مسکن در کل کشور را اعلام کرد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم ، متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد بود به تصویب رسید. براساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. بر همین اساس پیشنهادات شورای مسکن استان‌ها در خصوص این نرخ گردآوری شد که در این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید.
بذرپاش با بیان اینکه این ارقام ظرف روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود، افزود: امیدواریم با این تصمیم بازار اجاره به شکل بهتری کنترل شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مصوبه مهم دیگر هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: وام ساخت نهضت ملی مسکن که در سال گذشته به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده بود در جلسه شورای عالی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافت.
با توجه به آنکه در دروان کرونا هم سقف اجاره بهای مسکن در بسیاری از شهرهای کشور تعیین شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی لازم را نداشت و بسیاری از مالکان توجهی به این قانون نداشتند اما در حال حاضر با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره ضمانت نامه اجرایی لازم برای این قانون به تصویب رسیده است.
طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، اجاره حمایت های ویژه ای از موجر آمده است. به طور مثال به میزان مالیات بر درآمد مستاجر به همان میزان موجر از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره‌مند می شود. یا اگر موجران به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم های سرپرست خانوار مسکن اجاره دهند به طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره‌مند می شود. حتی چند تبصره خاص در ماده ۱ آورده شده است که دامنه معافیت های مالیاتی را افزایش داده است.
جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزئیات تعیین سقف اجاره بهای مسکن و حمایت ویژه از مستاجران گفته است: اگر مالکی توافق بر رعایت سقف افزایش اجاره نداشته باشد در صورتی که تا ۵ سال بعد آن، مستاجر از آن ملک نقل مکان کند، مستاجر اجازه دارد با شکایت از موجر مابه التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را بازپس گیرد و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اجاره بها به عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه سامانه ای در این قانون دیده شده است که مشاهده ارزش اجاره هر متر مربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می کند، گفت: در این قانون دیده شده است مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رویت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می کند. در غیر این صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت مشاور املاک باطل می شود.
سادات با اشاره به کسانی که به دنبال ثبت قرارداد قولنامه ای و مبایعه نامه ای هستند نیز گفت: در این قانون، سامانه خودنویس یکی از ابتکاراتی بود که اجرایی شد و در فصل اجاره هر روز تعداد قراردادهای منعقد شده در این سامانه در حال افزایش است.
مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به اینکه این سامانه به تنظیم بازار کمک می کند، گفت: امروز که مردم از این سامانه استقبال کرده اند؛ اگر موجران قرارداد دارای کد رهگیری نداشته باشد در زمان گرفتن حکم تخلیه زمان طولانی تری را باید سپری کنند و در دادگاه‌های شورای حل اختلاف در صورتی که جریمه را پرداخت و کد رهگیری تهیه کنند به مساله آنها رسیدگی می شود. به طور خلاصه اگر موجری از این سامانه استقبال نکند با محدودیت مواجه می شود.
براساس این گزارش با توجه به آنکه همواره در کلان شهرها به ویژه استان تهران مستاجران با مشکلات بسیار زیادی در بخش اجاره بهای مسکن روبرو بودند و در بسیاری از مواقع مالکان و یا مشاوران املاک نرخ های اجاره بهای مسکن را رعایت نمی‌کردند مستاجران از این موضوع گله‌مند که در همین زمین دولت و اداره کل راه وشهرسازی استان تهران برای تهرانی ها برنامه ویژه در نظر گرفته است.
در همین زمینه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه باید تمامی مالکان و مشاوران املاک سقف قیمتی اجاره بها را رعایت کنند گفت: چند روز گذشته سقف اجاره بهای مسکن در تمام استان‌های کشور تعیین شده و در استان تهران سقف ۲۶ درصد تعیین شده است که مقرر شده سرپرست ریاست جمهوری آن را ابلاغ کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سقف اجاره بها در استان تهران مشخص شده و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره دهد و در صورتی که این تخلف صورت گیرد مستاجر تا ۵ سال می‌تواند از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند. در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسی‌های که انجام می‌شود با آنها برخورد خواهد شد.
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تعیین سقف ۲۶ درصدی برای اجاره‌بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که درصورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره‌بها را مشخص کند. باتوجه به اینکه در اکثر استان‌های کشور با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی، تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، بنابراین این اختیار برای وزارت راه ایجاد شده است که به شورای عالی مسکن رقم افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد دهد و بعد از تایید این رقم از سوی این شورا، در استان‌ها اجرایی شود.
او بیان کرد: باید تمامی مشاوران املاک در تهران سقف تعیین شده نرخ اجاره بهای مسکن که توسط شورای عالی مسکن ابلاغ شده را رعایت کنند تا بازار اجاره بهای مسکن امسال با آرامش بیشتری طی شود.
حال با توجه به آنکه بازار اجاره بهای مسکن امسال آغاز شده و جابه‌جایی‌ها از رونق بیشتری برخوردار شده است امیدواریم که مالکان و مشاوران املاک این سقف اجاره بهای ۲۵ درصدی را رعایت کنند تا بازار مسکن به آرامش بیشتری برسد.
