نتایج انتخابات در قم به وزارت کشور اعلام می‌شود/ استاندار: هیچ شعبه‌ای مجاز به اعلام نتیجه نیست

عصر ایران شنبه 09 تیر 1403 - 02:06
استاندار قم با تأکید بر اینکه طبق قانون، نتایج انتخابات باید توسط وزارت کشور اعلام شود، گفت: شعب اخذ رأی در استان قم پس از پایان رأی‌گیری بسته شد و آرا در حال شمارش است. آقامیری همچنین انتشار صورتجلسه شعب را تخلف دانست و گفت: این امر قابلیت جرم انگاری دارد.

 استاندار قم با بیان اینکه هیچ یک از شعب نمی توانند نتایج را اعلام کنند گفت: بر اساس قانون نتایج باید به وزارت کشور اعلام و از سوی این وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش مهر، سید محمدآقامیری بامداد شنبه پس از پایان رای گیری در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در استان قم حداکثر مشارکت را داشته ایم که به همین دلیل از همه شهروندان استان قم، علما و مرجعیت که در عرصه جهاد تبیین نقش آفرین بودند سپاسگزاریم.

استاندار قم بیان کرد: پس از اعلام پایان زمان برگزاری انتخابات، شعب اخذ رای بسته شد و نفراتی که در شعبه حضور داشتند رای آنها دریافت شد.

وی گفت: صندوق های رای در شعب اخذ رای باز شده و در حال حاضر در حال شمارش است و پس از صورتجلسه نتایج در سامانه ثبت می شود و عوامل اجرایی و نظارت باید تا پایان فرآیند شمارش آرا و صورتجلسه در شعب حضور داشته باشند.

آقامیری با بیان اینکه هیچ یک از شعب نمی توانند نتایج را اعلام کنند بیان کرد: بر اساس قانون نتایج باید به وزارت کشور اعلام شود و در نهایت از سوی وزارت کشور نتایج اعلام می شود تا شائبه ای پیش نیاید.

وی در ادامه عنوان کرد: انتشار صورتجلسه شعب اخذ رای تخلف است و انتشار آن در فضای مجازی قابلیت جرم انگاری دارد و فرمانداری ها، دهیاری ها و همه ارکان استان حق انتشار نتایج را ندارند و این امر بخشنامه ای بوده که به استان اعلام شده است.

استاندار قم در پایان ابراز کرد: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان قم هیچ مشکلی نداشته و بدون هرگونه حاشیه برگزار شده است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.