تشدید اختلافات میان مقام های امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی

افکار نیوز شنبه 09 تیر 1403 - 14:49
اقدامات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از جمله تصویب طرح احداث ۵ شهرک صهیونیستی نشین جدید در کرانه باختری و اعمال محدودیت علیه رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین با انتقاد شدید رونن بار، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل همراه شده است.

 «رونن بار»، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) نسبت به سیاست‌های افراط گرایانه «بتسلائل اسموتریچ»، وزیر دارایی این رژیم انتقاد کرد.

بار در اظهاراتی مدعی شد زیان‌های اقدامات اسموتریچ به منظور اعمال تحریم علیه مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین برای اسرائیل بیشتر از نفع آن است.

اسموتریچ در واکنش به محکومیت‌های مکرر اسرائیل در نزد محاکم بین‌المللی به سبب جنایات جنگی ماه‌های گذشته در غزه و تلاش‌های دولت رام‌الله به منظور شناسایی دولت مستقل فلسطینی نزد مجامع بین‌المللی، اواخر هفته گذشته طرحی را به تصویب کابینه رژیم صهیونیستی رساند که براساس آن تل‌آویو ضمن احداث 5 شهرک جدید در کرانه باختری، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را علیه مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال می‌نماید.

تشدید اختلافات میان مقام های امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی

اختلافات در میان مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بر سر موضوع پرونده فلسطین به اوج رسیده است. در روزهای اخیر رسانه‌های صهیونیستی از مجادله لفظی اسموتریچ با «هرتسی هالوی»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی بر سر قبول مسئولیت شکست ارتش اسرائیل در روز عملیات طوفان الاقصی گروه‌های مقاومت فلسطینی در 7 اکتبر 2023 پرده برداشتند.

 این رسانه‌ها افزودند اسموتریچ در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی انگشت اتهام شکست اسرائیل در مقابله با عملیات گروه‌های فلسطینی در نبرد طوفان الاقصی را متوجه نظامیان و به طور ویژه هرتسی هالوی کرده است که این اظهارات با واکنش شدید رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همراه شده است.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید