به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد:نیروهای امنیتی کنیا در (سه شنبه) ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ مستقیماً به جمعیت معترضان از جمله افرادی که در حال فرار بودند تیراندازی کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگرچه هیچ تاییدی در مورد تعداد دقیق افراد کشته شده در نایروبی و دیگر شهرها وجود ندارد، اما دیده بان حقوق بشر بر اساس گزارش شاهدان، اطلاعات در دسترس عموم، سوابق بیمارستانی و سردخانه در نایروبی، دریافت که حداقل ۳۰ نفر در آن روز کشته شده اند.
اوتسیانو ناموایا، مدیر بخش آفریقا در دیده بان حقوق بشر، گفت که تیراندازی مستقیم و بدون توجیه به جمعیت، از جمله زمانی که معترضان درحال فرار هستند، طبق قوانین کنیا و بین المللی کاملا غیرقابل قبول است. به گزارش ایرنا، در پی تصویب قانون افزایش مالیات از سوی پارلمان کنیا و تلاش معترضان برای هجوم به سمت این نهاد قانونگذار، پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترض به سوی آنها تیراندازی کرده است. در پی تیراندازی پلیس به سمت معترضان دست کم پنج نفر کشته، ده‌ها تن زخمی شدند و بخش‌هایی از ساختمان پارلمان به آتش کشیده شده است.
پلیس کنیا پس از هجوم معترضان به سمت پارلمان نخست تلاش کرد با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش، جمعیت را متفرق کند اما پس از تداوم هجوم معترضان، به سمت آنها تیراندازی کرد.
رئیس جمهور کنیا از ارتش این کشور خواست برای سرکوب اعتراضات ضد دولتی وارد عمل شود و گفت که نیروها برای محافظت از اموال و آرامش مردم کنیا اعزام خواهند شد تا مردم بدون نگرانی برای اموال خود شب را سپری کنند. اعتراضات مسالمت آمیز به تخریب و آشوب رسیده است و همه مجرمان مجازات خواهند شد. مخالفان افزایش مالیات در کنیا که آن را عامل بحران معیشتی می‌دانند، خواهان کناره‌گیری روتو رئیس جمهور این کشور هستند.
روتو که نزدیک به دو سال پیش و در پی کارزار حمایتی از کارگران فقیر کنیایی به پیروزی رسید، از سوی صندوق بین‌المللی پول برای کاهش کسری بودجه برای دریافت کمک مالی بیشتر و جامعه فقیر تحت فشار است. گفته می‌شود، هدف دولت از ارائه این لایحه تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا است.
سفارتخانه‌ها و دفاتر دیپلماتیک ۱۳ کشور غربی از جمله کانادا، آلمان، انگلیس و آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام کردند «از صحنه‌های خشونت‌آمیزی که در خارج از پارلمان کنیا شاهد بودیم، شوکه شدیم.»
