به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سه موضوع با عناوین «پیگیر عدم پاسخگویی سایت پارسیس موبایل به مشتریان باشید»، «مالباختگان خرید از فروشگاه های اینترنتی چه کنند؟»، و «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی با نماد اعتبار» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه در وزارت صمت در رابطه با کلاهبرداری توسط دارندگان سایت های فروش اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی شدند که در این رابطه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیرو اعتراض‌ها و شکایات مطرح شده از کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» در فضای مجازی از جمله درخواست پیگیری در «فارس من» به دلیل عدم رعایت این کسب‌وکار به تعهدات خود نسبت به مشتریان، طبق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی صنفی در صلاحیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی بوده که بر این اساس نماد اعتماد الکترونیکی نیز اخذ کرده است. با توجه به افزایش شکایت‌های ثبت‌شده از این کسب‌وکار طی ماه‌های اخیر و نامه‌های شماره 60.262420 مورخ 1399.9.22 و شماره 60.296183 مورخ 1399.11.1سرپرست مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر تفهیم تخلف به این کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعاً اقدام به مکاتبه با اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی به شماره 43.148649 مورخ 99.11.7 به منظور تعلیق پروانه کسب (به عنوان مجوز مبنای نماد اعتماد الکترونیکی در مورد واحدهای صنفی) و جلوگیری از ادامه تخلف این کسب‌وکار کرده است.
متأسفانه علی‌رغم تفهیم تخلف به کسب‌وکار عضو اتحادیه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، مکاتبه و پیگیری‌های مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مسئولان اتحادیه و انعکاس شکایت‌های و اعتراض‌های مصرف‌کنندگان، نه‌تنها اتحادیه هیچ‌گونه اقدام خاصی نسبت به این کسب‌وکار انجام نداده است، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی از ارتباط نزدیک و رفت و آمد صاحب این کسب‌وکار به اتحادیه طی این مدت است.
نهایتاً با توجه به تعداد بالای شکایات بدون پاسخ کسب‌وکار «پارسیس موبایل»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از درج اخطار نظارتی برای این کسب‌وکار و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار مذکور، طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به اختیار قانونی خود، در تاریخ 1399.11.26 اقدام به تعلیق اینماد این کسب‌وکار نموده که منجر به مسدودی تمامی درگاه‌های پرداخت وی شده است. البته پس از آن اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز اقدام به ابطال پروانه کسب این کسب‌وکار نمود.
همچنین با توجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر طرح موضوع در جلسه مورخ 1399.12.6 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی و کسب‌وکارهای مجازی به صورت خارج از دستور و هماهنگی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و نماینده دادستانی کل کشور، اقدام به مکاتبه با مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به شماره 1.150178مورخ 1399.12.9 و تشریح اهمیت و ابعاد موضوع کرده است.
انتهای پیام/
