به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نبض بازار کار به خوبی می‌زند، گفت: در ابتدای دولت ۹۴۰ واحد مشکل‌دار که در آن‌ها حقوق کارگران به تعویق افتاده یا کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند، شناسایی شد و با همکاری تمام دستگاه‌ها، معوقات واحدهای مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم روابط کار سه‌جانبه‌گرایی است که باید نظرات آن‌ها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حوزه روابط کار حوزه کاملاً تلفیق شده سه جانبه در کشور است و تلاش کردیم این موضوع نمادین نباشد و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم تا ما را در رسیدن به اهداف خود حمایت کنند.
وی افزود: موضوعات حوزه روابط کار متعدد است که از میان آن می‌توان به عدالت مزدی اشاره کرد.
وی ادامه داد: طرح‌های طبقه بندی مشاغل در راستای عدالت مزدی باید در واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر عملیاتی شود تا تمام کارگران با توجه به شرایط و ویژگی‌های شغلی از مزایای ناشی از اجرای طرح‌های طبقه بندی و عدالت مزدی بهره‌مند شوند.
معاون وزیر کار توضیح داد: تا قبل از شروع دولت سیزدهم تعداد دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل محدود بود و انحصاری در این حوزه به ویژه در خصوص صدور مجوز برای افراد علاقه مند به فعالیت در این حوزه ایجاد شده بود که در دولت سیزدهم ضمن رفع انحصار با اصلاح آئین نامه موضوع ماده ۴۹ قانون کار آزمونی برگزار شد تا تمام افرادی که تخصص داشتند بتوانند در آزمون شرکت که در نتیجه تعداد طراحان طبقه بندی مشاغل در سطح کشور زیاد شد تا در تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری حوزه روابط کار کشور کمک کنند. بنابراین این حلقه تنگ شکسته شده و این انحصار از بین رفته است.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ این انحصار را شکستیم و طراحان جدیدی به تعداد طراحان افزوده شدند و به این واسطه راهبری اجرای طرح‌ها در بیش از ۱۰۰۰ هزار واحد مشمول در سال ۱۴۰۲ انجام و ۱۰۵۰ واحد مشمول طرح طبقه‌بندی برای سال ۱۴۰۳ هدف گذاری شده که از طریق این اشخاص و با راهبری ادارات کل استانی پیگیری و انجام خواهد شد.
رعیتی فرد افزود: مورد دیگر مربوط به بیمه بیکاری بود. کسانی که به شکل غیرارادی بیکار می‌شوند باید از حمایت‌های تأمین اجتماعی برخوردار شوند و با ارائه آموزش‌های مهارتی بتوانند دوباره به بازار کار برگردند. مشمولیت این قانون که سال‌ها قبل مصوب شده اندک است و اکنون لایحه جدید برای اصلاح قانون بیمه بیکاری تقدیم دولت گردیده که بعد از طی فرایند تصویب در دولت تقدیم مجلس می‌شود. تلاش ویژه‌ای در این دولت انجام شد تا افراد متخصص دوباره به چرخه کار کشور برگردند.
وی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و بسیاری از آن‌ها دوباره به محیط کار برگشته‌اند و امیدواریم در ادامه نیز تعداد مقرری بگیران کمتر شود.
رعیتی‌فرد افزود: پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ بسیاری از فعالان حوزه کارگری می‌گویند این قانون باعث شده که بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت شود.
معاون روابط کار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور لایحه‌ای را برای اصلاح امنیت شغلی کارگران آماده کرده و سال گذشته آن را برای کسانی که در مشاغل مستمر کار می‌کنند و سابقه ۵ ساله دارند تا بتوانند امنیت شغلی ایجاد کنند، ارسال شد.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای احیای واحدهای نیمه فعال و غیر فعال استفاده خواهیم کرد.
