به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، آقای حسین سلاح ورزی افزود: وقتی اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، قرار بود به کمک خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار شاهد تقویت جایگاه بخش خصوصی باشیم، هرچند با نگاهی به خصوصی‌سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌های ناقص بود.
وی درباره بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز قوانین تدوین و ابلاغ شدند منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به این دلیل که در طول همه این سال‌ها اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه‌گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد، مواجه می‌شدند.
وی افزود: نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و ... این بود که ما کسب‌وکار نیستیم از این رو با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها مشمول هستند، در این راستا به طور مشخص داروخانه‌ها، سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.
