به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، با وجود اینکه بخشی از موجران تقاضای رهن و اجاره‌ای فراتر از سقف رشد اجاره‌بها دارند، برخی از واسطه‌گران ملکی نیز موجرانِ منصف را ترغیب به افزایش اجاره بها می‌کنند.
به گفته برخی از مستاجران، گاهی اوقات پس از مراجعه مالک به بنگاه رقم پیشنهادی اجاره بها افزایش می‌یابد و اگر هم خود موجر قصد داشته باشد با رقمی کمتر از قیمت عرف منطقه، ملک خود را اجاره دهد مشاوران املاک او را منصرف می‌کنند.
داوود بیگی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به اکوایران می‌گوید: این یک نوع بداخلاقی است که ممکن است در هر صنفی وجود داشته باشد؛ اما مالک درخصوص قیمت‌گذاری تصمیم نهایی را می‌گیرد از آنسو، ما مشاوران املاکی داریم که برای بستن قرارداد با موجران چانه‌زنی می‌کنند و قیمت هارا کاهش می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: این بداخلاقی را نباید به حساب تمام مشاوران املاک گذاشت یا بگوییم مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند، البته بیشتر این اتفاقات از سوی مشاوران املاکی می افتد که پروانه کسب ندارند؛ مستاجران باید دقت کنند در چه بنگاه‌هایی قرار داد امضا می‌کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، سقف افزایش اجاره بها 25 درصد است، اما واقعیت آن است که مالکان براساس نیاز خود پیشنهاد قیمت می‌دهند و اینکه چقدر ضمانت‌های قانون جدید موجران را متعهد به اجرای سقف قانونی می‌کند به‌زودی نشانه‌های آن را شاهد خواهیم بود.
مشاهدات ما نشان می‌دهد که برای واحدی 55 متری در محله سلامت، آسانسور و انباری، 400 میلیون رهن و 3 میلیون اجاره و در محله پیروزی، برای واحدی با این متراژ و دارای آسانسور و پارکینگ، 600 میلیون رهن و 100 هزار اجاره تعیین شده است.
اقتصادنیوز: برنامه من اجرای قانون است؛ من قانون را اجرا خواهم کرد. دولت شهید رئیسی اعلام کرده بود که یک میلیون مسکن درست می‌کنم و مجلس نیز الزام کرده بود که یک میلیون مسکن ساخته شود اما منابع آن را تعیین نکرده بود. نتیجه این کار وضعیت مسکنی است که امروز وجود دارد.
در شهرک نفت، رهن کامل آپارتمانی 120 متری و 3 سال ساخت و دارای امکانات مذکور، 2 میلیارد تومان و در استاد معین نیز، برای رهن کامل واحدی 80 متری و 9 سال ساخت، 750 میلیون تومان است.
