به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد، اقدام ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در صدور دستورات، تلاشی برای پیشی گرفتن از نتایج انتخابات سراسری است.
قاسم تصریح کرد: اقدام ریاست تشکیلات خودگردان در صدور دستورات مربوط به فعالیت جمعیت‌های خیریه و نهادهای غیردولتی در واقع به منزله ادامه تلاش‌ها جهت إعمال سلطه و سیطره بیشتر از جانب قدرت اجرایی بر تمامی عرصه‌های فعالیت عمومی و نیز إعمال سلطه بر نظام سیاسی است و این چیزی است که در دستورات نهاد قضائی اخیر در ژانویه گذشته رخ داد.
وی ادامه داد: صدور این دستورات بدون رایزنی با گروه‌هی ملی و کمی قبل از آغاز نخستین مراحل انتخابات سراسری، این گونه برداشت می‌شود که تلاشی برای پیشی گرفتن از نتایج این انتخابات است.
موسی ابو مرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در توئیتی این سوال را مطرح کرد، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دو تصمیم را درخصوص قانون بانک‌ها و جمعیت‌های خیره صادر کرد، اما چرا صدور دستورات و قوانین و ایجاد نابسامانی قانونی در آستانه انتخابات صورت می‌گیرد؟
ابو مرزوق خاطرنشان کرد: دستورات صادره در غیاب شورای قانون گذاری ممکن است بر اساس ماده ۴۳ قانون اساسی، لغو شود.
از سوی دیگر، جنبش جهاد اسلامی مخالفت مطلق خود را با تصمیم تشکیلات خودگردان درمورد جمعیت‌های خیریه و هیات‌های غیردولتی و اصلاحات درمورد آنها اعلام و تاکید کرد که این قانون مستقیماً به آزادی‌های عمومی لطمه وارد می‌کند.
یوسف الحساینه، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد در اظهاراتی مطبوعاتی عنوان داشت: اصلاحات برای این انجام شد تا به تشکیلات خودگردان ابزارهای جدیدی برای محدودیت آزادی فعالیت‌های خیریه و سندیکاها به نفع دستورکارهای امنیتی تشکیلات خودگردان بدهد.
الحساینه خاطرنشان کرد: این تصمیم به معنای محروم ساختن بخش گسترده‌ای از مردم فلسطین از خدماتی است که نهادهای مدنی ارائه می‌دهند.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا این قوانین دقیقاً در این مرحله اتخاذ شدند و منتظر تکمیل توافق ملی و پایان دودستگی نماندند.
در همین حال، جنبش ابتکار ملی فلسطین خواهان لغو این تصمیم شده و بر این امر تاکید کرد که این اصلاحات با آزادی‌های عمومی مغایرت داشته و استقلال نهادهای جامعه مدنی را از بین می‌برد و اجرای آن باعث خواهد شد که به مشاغل هزاران فرد شاغل در عرصه‌های خدمات درمانی، آموزشی، کشاورزی، حقوق بشر و غیره لطمه وارد شود.
این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم همچنین باعث می‌شود تا میانگین بیکاری که بر دوش جامعه فلسطین سنگینی می‌کند، افزایش یابد و خدمات بسیار حیاتی را به ویژه در مناطق تهدید شده با الحاق و شهرک سازی‌ها از جمله قدس لغو می‌کند. این تصمیم آنقدر ضرورت نداشت که امکان به تاخیر انداختن آن وجود نداشته باشد، جای تاسف است که قانونی تغییر کرده است که فلسطینی‌ها بر متمدنانه بودن و دموکراتیک بودن این قانون تاکید داشتند.
محمود عباس اخیراً دستوری را برای اصلاح قانون شماره ۹ سال ۲۰۱۰ درمورد بانک‌ها صادر کرد که از طریق آن، می‌توان اطلاعات مشتری‌ها را منتشر کرد و اطلاعات مربوط به سیستم بازگشت خودکار را رد و بدل کرد که این امر خشم فلسطینی‌ها را برانگیخت.
همچنین روزنامه الوقائع الفلسطینیه روز سه شنبه گذشته حکمی را درمورد قانون ۷ سال ۲۰۲۱ پیرامون اصلاح قانون جمعیت‌های خیریه و هیات‌های مدنی شماره ۱ سال ۲۰۰۰ منتشر کرد.
قانونی که محمود عباس آن را تصویب کرده است، در هشت ماده مطرح شده و ایجاب می‌کند که جمعیت‌ها و هیات‌ها گزارش‌های مالی و بودجه‌های دقیق را به صورت سالانه و بر اساس موعدهای مشخص درخصوص تمامی هزینه‌ها و درآمدها و فعالیت‌های انجام شده‌شان طی یک سال را به وزارت خانه ذی ربط ارسال کنند.
بر اساس قانون جدید، حقوق کارمندان جمعیت‌ها و هزینه‌های عملیاتی نباید بیش از ۲۵ درصد از بودجه سالانه جمعیت‌ها باشد.
روز پنجشنبه، سازمان‌های جامعه مدنی اظهار کردند که تصمیم جدید به این معنی است که آنها تحت کنترل مقامات اجرایی درخصوص بودجه‌های مالی موسسات مدنی و بندهای آن، و نحوه توزیع و سقف آنها از کل بودجه و مقدار هزینه‌ها قرار می‌گیرند.
این موسسات از تشکیل کمیته اضطراری برای تشدید اعتراضات تا زمان لغو این قانون خبر دادند. آنها اعلام کردند که باید از نظارت محلی بر انتخابات قانون گذاری و ریاستی آتی امتناع شود.
انتهای پیام
