رضا باقری اصل، معاون امور مجلس، دولت و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور در غرفه دیجیاتو در نمایشگاه الکامپ، درمورد سال‌ها حضور در دولت و مجلس گفت و ویژگی‌های توسعه‌ای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال را تشریح کرده است.
باقری اصل، نقطه عطف توسعه اقتصاد دیجیتال را سال‌های کرونا می‌داند. به گفته او، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی بالاخره نهایی شده و به مجلس ارسال می‌شود.
چگونه می‌توان طی سال‌ها در دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت همچنان حضور داشت؟
حضور مداوم در دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت کاری دشواری است. شخصاً از بخش غیردولتی به مجلس رفتم و سپس به دولت رفتم. در مجلس دفتر فناوری نوین و سپس معاونت دولت الکترونیک را در سازمان فناوری اطلاعات تأسیس کردم. همچنین، در دبیرخانه شورا فعالیت داشتم و در کارگروه اقتصاد دیجیتال فعال شدم. از زمانی که تصمیم گرفتم از بخش خصوصی به مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس بروم، هدفم کمک به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در حوزه دیجیتال بود. بخشی از این اهداف را توانستم انجام دهم و در برخی موارد نیز هنوز به نتیجه نرسیده‌ام.
در مواردی مثل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون تجارت الکترونیک، دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه‌ای توانستم کمک کنم. الان هم انگیزه اصلی من قانون حفاظت از داده‌های شخصی است که لایحه‌اش از دولت به مجلس ارجاع شود و باری از دوش من برداشته شود.
شما در دولت‌های مختلف کار کرده‌اید. کدام دوره ساده‌تر بوده و کدام دوره به چالش برخورده‌اید؟ کدام مقطع را می‌توانید به‌عنوان نقطه عطف معرفی کنید؟
در هر دولتی، پنجره فرصت‌هایی باز می‌شد که اگر از آن‌ها استفاده بکنیم، کارها جلو می‌رود. من نقطه عطف حوزه فناوری اطلاعات را دوره کرونا می‌دانم. در این دوره، نظام سنتی در ادارات دولتی تا حدی عقب‌نشینی کرد، فرصتی برای توسعه نظام تحول دیجیتال فراهم شد و بیشترین کارهای مؤثر را در این دوره انجام دادیم.
چرا از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به معاونت مجلس منتقل شدید؟
ابتدای دولت سیزدهم، با پیشنهاد آقای زارع‌پور، مسئولیت معاونت مجلس را پذیرفتم. دو دلیل اصلی برای این قبول مسئولیت وجود داشت؛ برنامه هفتم توسعه و قانون حفاظت از داده‌ها. فکر کردم این موقعیت فرصتی است تا از ظرفیت معاونت پارلمانی برای پیشبرد اهداف استفاده کنم. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئت وزیران نیز از دیگر جذابیت‌هایی بود که من را به این سمت سوق داد.
نگرانی‌هایی وجود دارد که برنامه هفتم توسعه رویکرد کنترلی دارد. نظر شما چیست؟
نظام برنامه‌ریزی ما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است. برنامه‌های توسعه ما بیشتر حکم‌محور است تا اینکه براساس اهداف و شاخص‌های مشخص اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه، سعی کردیم رویکرد مشارکتی داشته باشیم و از ظرفیت‌های بخش غیردولتی استفاده کنیم. برای اولین بار، حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه توسعه جای گرفت و احکامی برای تحول دیجیتال تدوین شد. همچنین تلاش کردیم چالش‌های عمده اقتصاد دیجیتال را با احکام و اختیاراتی پوشش دهیم و رویکرد توسعه‌محور را جایگزین رویکرد کنترلی کنیم.
در برنامه هفتم، اولین بار بود که بسته اجرایی سیاستی در حوزه اقتصاد دیجیتال را گنجاندیم؛ برای مثال می‌توانم به مواد ۶۵، ۶۶، بخشی از ۶۷ و ماده ۱۰۷ اشاره کنم. در تمام احکام توسعه‌ای برنامه اشاره شده است که کار با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام شود. همچنین برای اولین بار به‌صراحت ذکر شده که پیشنهادات تحول دیجیتال را باید تشکل‌هایی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بدهند. پیش‌ازاین هرگز در دولت از بخش غیردولتی پیشنهاد دریافت نمی‌شد و دولت خودش را عقل کل می‌دانست اما اکنون، پذیرش پیشنهادات بخش غیردولتی حکم قانونی است.
از سوی دیگر، تلاش کردیم پنج یا شش چالش عمده اقتصاد دیجیتال را شناسایی کنیم و برای هرکدام حکم و اختیار بگیریم؛ برای مثال، مقرر شده باید ۱۰۰ هزار متخصص دیجیتال تربیت کنیم. پذیرش دارایی‌های دیجیتال و پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز در میان این احکام قرار دارند.
موضوع مهم دیگر در قانون برنامه هفتم، گنجانده شدن شاخص‌هاست. به‌عنوان مثال، در شاخص دولت الکترونیک باید به رتبه ۷۵ برسیم، ۲۰ میلیون اتصال به اینترنت پرسرعت فیبر نوری داشته باشیم و اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد GDP برسد.
در حوزه امنیت نیز اپراتورهای امنیتی را به رسمیت شناختیم. این حکم با همکاری کمیسیون مربوطه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تدوین شد.
البته درنهایت، قانون تا زمانی که اجرا نشود، دستاورد به حساب نمی‌آید. بااین‌حال، امیدواریم با اجرای احکام برنامه هفتم، تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام شود.
