براساس گزارشی از فایننشال‌‌‌تایمز، دونالد ترامپ نیز یک مداخله‌گر است؛ با این تفاوت که راه او برای کمک، افزایش تعرفه‌‌‌هاست. با توجه به نقش تاریخی ایالات‌متحده به‌عنوان طرفدار اقتصاد جهانی باز، این تغییر اهمیت دارد. نشانه‌‌‌های روشنی از احیای سیاستهای صنعتی، هم در سطح گفتمان و هم در اقدامات عملی، به چشم می‌‌‌آید. گزارشی که با عنوان «بازگشت سیاستهای صنعتی در داده‌‌‌ها» در ماه ژانویه توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، نشان‌‌‌دهنده افزایش قابل‌توجه بحث و گفت‌وگو پیرامون سیاستهای صنعتی در رسانه‌‌‌های تجاری طی 10سال گذشته است.
مقاله «اقتصاد جدید سیاستهای صنعتی» نوشته رکا یوهاس، ناتان لین و دانی رودریک که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شده است، گویای افزایش قابل‌توجه مداخلات سیاستهای صنعتی در سطح جهانی است. این تعداد مداخلات از 228مورد در سال 2017 به 1568مورد در سال 2022 رسیده که بیشتر این افزایش در کشورهای با درآمد بالا (احتمالا به دلیل برخورداری از فضای مالی بیشتر) رخ داده است. این موضوع، زمینه‌‌‌ای را برای اتهام ریاکاری به سایر نقاط جهان فراهم می‌کند.
اقتصاددانان سه‌استدلال معتبر را برای چنین مداخلاتی به رسمیت می‌شناسند. اولین مورد مربوط به «اثرات خارجی» یا مزایای جبران‌نشده‌‌‌ای است که یک شرکت ارائه می‌کند. واضح‌‌‌ترین آنها از طریق دانش و مهارت‌‌‌هایی است که کارگران و سایر شرکت‌ها از آن کسب می‌کنند. امنیت ملی و سایر پیامدهای اجتماعی نیز وجود دارد. دومین استدلال مربوط به ناهماهنگی و عدم‌تجمع است. بنابراین، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است در صورت راه‌‌‌اندازی با هم سودآور باشند، اما هیچ‌‌‌کدام در صورت راه‌‌‌اندازی به‌تنهایی سودآور نباشند. استدلال نهایی مربوط به تامین کالاهای عمومی، بهویژه کالاهای عمومی مربوط به موقعیت مکانی مانند زیرساخت است. توجه داشته باشید که به طور خاص، هیچ‌یک از این موارد دلیلی برای حمایت نیست. حمایت، راه ضعیفی برای دستیابی به چنین اهداف اجتماعی گسترده‌‌‌تر است.
سیاستهای صنعتی زمانی می‌‌‌توانند موثر باشند که بتوانند ساختار اقتصاد را در مسیری مطلوب هدایت کنند. با این حال، چالش‌‌‌های متعددی در این مسیر وجود دارد که میتواند به شکست این تلاش‌‌‌ها منجر شود.
یکی از چالش‌‌‌های اساسی در به‌‌‌کارگیری سیاستهای صنعتی، فقدان اطلاعات کافی است. درک کامل پیچیدگی‌‌‌های اقتصاد و پیامدهای احتمالی مداخلات دولتی دشوار است.
علاوه بر کمبود اطلاعات، نفوذ گروه‌‌‌های ذی‌نفع خاص چالش دیگری بر سر راه اجرای موفق سیاستهای صنعتی است. در سایه نفوذ گروه‌‌‌های ذی‌نفع خاص، انتخاب برندگان و بازندگان در میدان سیاستهای صنعتی میتواند به نفع ذی‌نفعان قدرتمند و به ضرر منافع عمومی رقم بخورد. دولت‌‌‌ها در این نبرد نابرابر، ممکن است در انتخاب برندگان واقعی اقتصاد ناکام بمانند و در عوض، تحت فشار ذی‌نفعان بانفوذ، یارانه‌‌‌ها و حمایت‌‌‌ها را به سمت صنایعی سوق دهند که صرفا از نظر سیاسی قدرتمند بوده یا به دنبال حفظ وضع موجود هستند.
با وجود چالش‌‌‌های متعددی که در مسیر اجرای سیاستهای صنعتی وجود دارد، این ابزار همچنان میتواند در هدایت ساختار اقتصاد به سمت مطلوب نقش‌‌‌آفرینی کند. همان‌طور که گاری هوفبائر و اویجین جونگ در مقاله‌‌‌ای که سال ۲۰۲۱ در نشریه موسسه پترسون برای اقتصاد بین‌المللی منتشر شد، به آن اشاره می‌کنند، «موفقیت چشمگیر دارپا» (آژانس دولتی ایالات‌متحده برای تامین مالی فناوری) گواه این مدعاست که تدوین سیاستهای نوآورانه و کارآمد در این حوزه امکان‌‌‌پذیر است. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که سیاستهای منطقه‌‌‌ای مبتنی بر مکان نیز در برخی موارد می‌‌‌توانند موثر باشند.
اگرچه که اجرای سیاستهای صنعتی با چالش‌‌‌ها و مخاطرات متعددی همراه است، اما این تنها ریسک موجود نیست. موفقیت در این مسیر نیز میتواند پیامدهای ناخواسته‌‌‌ای به همراه داشته باشد. یکی از این مخاطرات، احتمال تلافی بین‌المللی است. کره‌جنوبی نمونه‌‌‌ای بارز از این موضوع است. این کشور با استفاده از حمایت‌‌‌های دولتی از بازارهای داخلی، به طور غیرمستقیم به صنایع نوظهور خود یارانه می‌‌‌داد و در نهایت موفق به ایجاد این صنایع شد. با این حال، کره‌جنوبی کشوری کوچک بود که تحت حمایت ایالات‌متحده قرار داشت. برای کشورهای بزرگ‌تر، اتخاذ چنین سیاست‌‌‌هایی میتواند عواقب بین‌المللی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. چین نمونه‌‌‌ای از این موضوع است. رقابت این کشور برای تسلط بر فناوری‌‌‌های جدید «پاک» با واکنش متقابل اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده مواجه شده و روابط بین این ابرقدرت‌‌‌های اقتصادی را بیش از پیش تیره کرده است.
بنابراین، در حالی که سیاستهای صنعتی می‌‌‌توانند ابزاری کارآمد برای هدایت ساختار اقتصاد به سمت مطلوب باشند، ضروری است که دولت‌‌‌ها قبل از اتخاذ این سیاست‌‌‌ها، پیامدهای بالقوه آنها را به‌دقت بررسی کنند. این امر بهویژه برای کشورهای بزرگ‌تر که در عرصه بین‌المللی نقش‌‌‌آفرینی می‌کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
امروز، چشمگیرترین سیاست صنعتی جدید، سیاست دولت بایدن است. یک اقتصاددان رادیکال، جیمز کی گالبرایث از دانشگاه تگزاس در آستین، در تحلیل خود بیان می‌کند که «برای اولین بار در دهه‌‌‌ها، ایالات‌متحده شبیه‌‌‌سازی قابل قبولی از یک سیاست صنعتی دارد.»
ایالات‌متحده آمریکا زمانی در خط مقدم فناوری و علوم مرتبط با آن پیشگام بود. اما در سال‌های اخیر، شاهد افول قدرت خود در این عرصه بوده‌‌‌ایم. این موضوع نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای است؛ چرا که نوآوری موتور محرک پیشرفت و رفاه در دنیای امروز است.
قانون کاهش تورم جو بایدن که اهداف متعددی از جمله ترویج تولید داخلی و کاهش آلایندگی را دنبال می‌کند، در ظاهر گامی مثبت به نظر میرسد. اما در عین حال، این قانون نگرانی‌هایی را نیز به وجود می‌‌‌آورد. یکی از این نگرانی‌ها، تمایل به سمت مداخله‌‌‌گری بیشتر دولت در امور اقتصادی است. برخی، مانند پل گالبریت، اقتصاددان برجسته، معتقدند که آمریکا باید رویکردی مشابه چین را در پیش بگیرد و نقش فعال‌‌‌تری در هدایت اقتصاد ایفا کند. اما مداخله‌‌‌گری دولت، بدون داشتن استراتژی مدبرانه، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
بنابراین، چگونه باید تغییر در سیاست ایالات‌متحده به سمت سیاستهای صنعتی را ارزیابی کنیم در حالی که در راستای راست ترامپی، با تمایل به بازگشت به تعرفه‌‌‌های بالای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم همراه است؟ پاسخ این است که اکنون حداقل سه‌موضع دوحزبی وجود دارد: حسرت برای بخش تولید؛ خصومت با چین و بی‌تفاوتی نسبت به قوانین بین‌المللی که خود ایالات‌متحده ایجاد کرده است. بنابراین، این دنیای جدیدی است؛ دنیایی که نظم تجارت بین‌المللی به‌سرعت میتواند به نقطه شکست برسد.
عاقلانه‌ترین راه برای دنبال کردن سیاستهای صنعتی، هدف قرار دادن مشکل شناسایی‌شده به دقیق‌ترین شکل ممکن و در عین حال به حداقل رساندن عوارض جانبی مخرب بر همکاری‌های بین‌المللی، تجارت آزاد و عملکرد اقتصادی داخلی است. با این حال، به نظر میرسد بعید است که روند فعلی به‌آسانی متوقف شود، همان‌طور که در دهه 1930 نیز شاهد بودیم. تاریخ نشان داده است که مهار گرایش‌‌‌های ملی‌‌‌گرایانه و مداخله‌‌‌گرایانه، زمانی که در سطح جهانی رواج پیدا می‌کنند، بسیار دشوار است.
همان‌طور که دیو پاتل، جاستین ساندیفور و آرویند سوبرامانیان در مقاله خود در مجله فارن‌افرز اشاره می‌کنند، با افول «ابرجهانی‌‌‌سازی»، دورانی از همگرایی در میانگین درآمد واقعی بین کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای با درآمد بالا به پایان رسیده است. این تحول که با ظهور گرایش‌‌‌های ملی‌‌‌گرایانه و مداخله‌‌‌گرایانه در سراسر جهان همراه شده، میتواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
در جهانی که سوءظن، حمایت‌‌‌گرایی و مداخلهگرایی رواج یابد، شاهد چه ضررهایی خواهیم بود؟ بی‌‌‌شک، ضررهای این روند به مراتب فراتر از اقتصاد خواهد بود.
