حضور در اتوبوس سبب شد تا ناخودآگاه متوجه مکالمۀ یک پیرمرد و فرزند جوانش که در صندلی پشت سری با صدای بلند مشغول بحث بودند را بشنوم.
از قرار معلوم، جوان قصد ازدواج داشت و چند روزی بود که برای تامین مسکن به بنگاه‌های مشاور املاک سر میزد، از قیمت‌های نجومی واحدهای مسکونی پایتخت حیرت زده شده بود. با حالتی غم‌انگیز می‌گفت، من اگر همه ۳ میلیون تومان حقوق دریافتی ام را به مدت ۴۰ سال پس‌انداز کنم شاید بتوانم یک خانه ۵۰ متری در تهران بخرم.
پدر با صدایی لرزان می‌گفت، خانه خودمان هست، آن را می‌کوبیم و با وام بانکی دو طبقه می‌سازیم. در این لحظه پسر به پدر پیرش گفت، از اول ماه تا الان نزدیک به ۲۰ بانک مختلف را سر زدم اما آنها علاقه‌ای به دادن وام ساخت ندارند.
مکالمه این پدر و پسر مرا به فکر فرو برد که به راستی چرا شرایط بازار مسکن ما تا این اندازه اسفبار شده که بسیاری از مردم در تامین اساسی‌ترین نیاز خود این چنین درمانده شده‌اند.
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی جوانب متعددی از مسئله است اما یکی از بارزترین وجه‌های نابسامانی بازار مسکن، کاهش جدی تولید و عرضه واحدهای مسکونی در طول ۷ سال گذشته تلقی می‌شود.
بر همین اساس و در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکن، ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۵ برای سامان بازار مسکن را به عنوان نیاز مطرح کرده اما در طول سال‌های گذشته در بهترین حالت بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.
به عبارت دیگر کاهش تولید و به دنبال آن عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن از یک سو و رشد شتابان تقاضا از سوی دیگر سبب شده تا بازار مسکن از شرایط عادی خارج شده و دچار افزایش نجومی نرخ شود.
با در نظر گرفتن چنین شرایطی، سوال اصلی این است که به راستی چرا شاهد کاهش جدی ساخت‌وساز مسکن در طول سال‌های اخیر بوده‌ایم.
به منظور پاسخ به این سوال بهتر است بدانیم، ساخت مسکن همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر نیازمند ۳ عامل زمین، نیروی کار و تامین سرمایه است.
در همین شرایط بهتر است بدانیم در حوزه زمین و نیروی کار درحال‌حاضر با هیچ محدودیت مواجه نیستیم، چرا که کمتر از نیم درصد از کل پهنای کشور به توسط بافت مسکونی تشکیل شده و با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر حذف کمربند شهری و ارائه زمین‌های بایر دولتی برای ساخت به راحتی می‌توان این نهاده تولید را برای ساخت مسکن تامین کرد.
از سوی دیگر کشور درحال‌حاضر با جامعه گسترده بیکاری مواجه است که با رونق گرفتن یک فعالیت اقتصادی می‌توانند نیروی کار لازمه را تامین کند.
با در نظر گرفتن موارد مذکور به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین دلیل کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های اخیر بحث تامین سرمایه لازم باشد.
بررسی تامین مالی حوزه ساخت مسکن در طول ۱۰ سال گذشته نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از تامین مالی حوزه ساخت مسکن به عهده منابع داخلی بانکی و در قالب تسهیلات بوده است.
در این ارتباط، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است، اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.
کاهش سهم مسکن از تسهیلات پرداختی در شرایطی رقم می‌خورد که در انتهای سال ۹۸، شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین بخش تصمیم‌گیری نظام بانکی با دستور شخص رئیس‌جمهوری به بانک‌ها ابلاغ کرده بود که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند.
در همین راستا، محمود محمودزاده معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی می‌گوید، متاسفانه برخلاف تاکید رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی، نه تنها ارائه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک به حوزه مسکن محقق نشد، بلکه این آمار از ۱۳.۵ درصد در سال ۹۷ به تنها ۷ درصد در سال ۹۸ کاهش پیدا کرده و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نیز به کمترین میزان ۱۰ سال اخیر یعنی کمتر از ۵ درصد نزول پیدا کرده است.
در چینن شرایطی که نظام بانکی کشور، علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از خود نشان نداده و ترجیح می‌دهد که منابع مالی خود را در قالب تسهیلات کوتاه مدت به بخش غیر مولد اقتصاد دهد، مشخص نیست که آینده بازار مسکن بدون تامین مالی ساخت و به دنبال آن کاهش عرضه به چه سمت و سویی هدایت می‌شود.
در این شرایط ترسیم شده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم به دنبال حل مسئله تامین مالی ساخت‌وساز مسکن رفته و به رفع خلا قانونی به وجود آمده در این زمینه را هدف گرفتند.
در این خصوص، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه‌ای در ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۰، با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی نظام بانکی کشور را مکلف به تامین مالی ساخت مسکن کرد تا بدین ترتیب زمینه احیای سهم مسکن از تسهیلات مهیا شده و با تکمیل شدن آخرین قطعه از پازل زمین، نیروی کار و سرمایه شاهد رونق بازار ساخت مسکن و ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم باشیم.
هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن در گرو تصمیم مجلس
بر مبنای جزییات ارائه شده از بند الف تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
در همین راستا مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش تولید مسکن و به دنبال آن کاهش نرخ این کالای مصرفی خانوارها دارد، بنابر این در بودجه ۱۴۰۰ به این جمع بندی رسیدیم که ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس به مسئله ایجاد اشتغال ناشی از ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در سال اشاره کرده و می‌گوید، : اگر به دنبال کاهش نرخ مسکن و عبور از رکود اقتصادی حاکم بر کشور هستیم باید از ساخت مسکن حمایت شود زیرا مسکن پیشران اقتصاد ایران است و اختصاص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی می‌تواند زمینه ساز اشتغال ۳ میلیون نفری در کشور شود.
همچنین سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن، معتقد است، به دلیل ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع کوچک و متوسط، رونق در این بازار، رشد و رونق اقتصادی را به دنبال دارد، به همین دلیل معتقدیم از بخش مسکن باید حمایت شود.
با توجه به موارد بیان شده توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، به نظر می‌رسد که امروز، بزنگاه مهمی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن به حساب می‌آید و در صورتی که مجلس زمینه هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانکی به حوزه ساخت مسکن را مهیا کند، شاهد ساخت ۱.۲ میلیون مسکن در سال ۱۴۰۰ هستیم.
مسئله‌ای که علاوه بر صاحب‌خانه کردن افراد واجد شرایط زمینه رونق اقتصادی با فعال‌سازی ۱۳۷ بنگاه اقتصادی دیگر و ایجاد اشتغال ۳ میلیون نفری را به وجود می‌آورد.
