به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در ماه‌های اخیر نرخ ماهی حالت صعودی گرفت و در نتیجه قدرت خرید مردم به مراتب کاهش یافت.
پس از این گرانی‌های افسار گسیخته خواست مردم از دستگاه‌های متولی به خصوص دستگاه قضایی ورود به مسئله و برخورد جدی با دلالان و واسطه‌ها و کاهش نرخ ماهی در استان هرمزگان بود.
همین امر موجب شد دو روز قبل در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان سریعا به مسئله ورود کرده و با تعیین ضرب الأجل خواستار تهیه نرخ مصوب برای ماهی شود.
علی صالحی تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه‌ای مشخص صورت می‌گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.
وی در ادامه افزود: از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
انتهای پیام/864/ش
