علی رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: یکی از راهکارها برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان توسط خودروسازان، "خرید دین" است که در این روش خودروساز بدهی خود را در قالب چک‌های مدت دار به قطعه‌ساز پرداخت و سپس آنها با واگذاری چک‌ها به بانک، پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌رضوی افزود: برای وصول مطالبات قطعه‌سازان در بانک‌ها علاوه بر افزایش سقف خرید دین، اعتبارات این بخش باید از سایر فصول اعتباری در بانک‌های استان جدا شود تا بتوان از این محل، میزان پرداخت به قطعه‌سازان را افزایش داد.
وی گفت: در شرایط کنونی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد گردشگری خراسان رضوی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده حوزه قطعه سازی رشد قابل توجهی داشته و سهم استان در حوزه قطعه سازی کشور به 18 درصد رسیده لذا باید به قطعه سازان توجه بیشتری شود و به توسعه آنها کمک کرد.
رسولیان ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام گرفته امیدواریم شعبه استانی شرکت سازه گستر سایپا در خراسان رضوی مستقر شود و تشکیلات ساپکو نیز در استان توسعه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌رضوی بیان کرد: در راستای کمک به قطعه سازان درصدد برآمدیم که در بانک‌های استان برای آنها خطوط اعتباری ویژه در نظر بگیریم که خوشبختانه بانک‌های خراسان رضوی در این زمینه همراه هستند و در حد اختیارات خود قطعه سازان را یاری می‌دهند.
وی تصریح کرد: در زمینه رفع مشکل اعتبارسنجی قطعه سازان در بانک نیز پیش‌نویسی تهیه خواهد شد تا مشکل در سطح ملی حل شده و دیگر نیازی به این اعتبارسنجی نباشد.
رسولیان افزود: حد اعتباری استانی بانک‌ها پاسخگوی تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی قطعه سازان نیست و باید اعتبارات بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از بخش خرید دین جدا شود و استانداری خراسان رضوی در این زمینه مکاتبات لازم را با تهران انجام خواهد داد اما لازم است بانک‌ها از مدیران بانک‌های عامل در تهران پیگیریهای لازم را صورت دهند.
انتهای پیام/282/ ز
