به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, حدود ۲ سال از آخرین اصلاح قانون چک می‌گذرد؛ اما اگر نگاهی به قانون چک سال ۱۳۹۷ بیندازید، متوجه خواهید شد که نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی بوده است. از این رو مجلسی‌ها قانونی جدید برای چک در دست بررسی قرار دادند.
قانونی که در ظاهر می‌تواند بسیاری از مشکلات این سال‌های یک تکه کاغذ را حل کند امادر باطن نیاز به بررسی بیشتری دارد.
برای بررسی بیشتر قانون جدید چک به سراغ یکی از کارشناسان حقوقی در حوزه بانک رفتیم.
محمدحسین امین‌آبادی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در حوزه حقوقی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد:در قانون جدید صدور چک، مسائلی مختلفی وجود دارد که باید به آن توجه شود. اولین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار در خصوص تصویب و تغییر این قانون چه رویکردی را دارد.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به قانون جدید چک بیندازیم متوجه خواهیم شد که هدف قانونگذار توجه به امور مالی و بانکی بوده است. البته این مسئله نمی‌تواند دلیل بر خوب بودن این قانون در عرصه حقوقی باشد. زمانیکه تصمیم بر تصویب یا تغییر یک قانونی می‌گیریم باید به این مسئله فکر کنیم که با تصویب این قانون چه مشکلاتی حل می‌شود.
حسین آبادی تصریح کرد:در قانون جدید چک به چک‌های مدت دار نیز اشاره شده است. در قانون تجارت، چک به عنوان سند تلقی می‌شود و نمی‌تواند مدت دار شود. چک مدت دار از سال ۸۲ وارد قوانین بانکی ما شد و در حال حاضر هم به رسمیت شناخته شده است. قانون گذار در قانون جدید برای صدور چک تکلیفی مشخص نکرده است و بهتر بود چک‌های مدت دار از قانون حذف شود.
این کارشناس بیان کرد: در بسیاری از مواقع صادرکنندگان چک‌های مدت دار موفق به اثبات وجود چک خود نمی‌شوند. در قانون جدید تغییرات مثبتی ایجاد شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما همچنان رویکرد قانون گذار در تصویب قانون جدید چک رویکردی مالی و بانکی است. در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون موضوعی وجود دارد که مبای حقوقی ندارد.
حسین آبادی گفت: در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون وجود دارد که در ابتدا شخص محکوم می‌شود و زمانی که بتواند ثابت کند که مقصر نبوده، آزاد می‌شود که این مسئله با موازین اسلامی منافات دارد. در ماده ۶ قانون به بحث اعتبار سنجی اشاره می‌شود که بهتر است بگوییم چک نیازی به اعتبار سنجی ندارد. قانون صدور چک تابع محض دستورات بانک مرکزی بوده و این موضوع اشتباه است.
وی ادامه داد:در ماده ۲۳ الحاقی این قانون گفته شده است که اگر دارنده چک طرح دعوی کند، ابتدا اجرایه صادر می‌شود و در انتها دارنده چک می‌تواند شکایت کند. این نقصی بزرگ است.
حسین آبادی تصریح کرد: طبق قانون جدید، چک در صورتی صادر می‌شود که مشخصات فرد در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این بدین معناست که اگر مشخصات فرد در این سامانه ثبت نشود، بانک اجازه صدور چک را نمی‌دهد. اما طبق قانون کشور ما زمانی که چک امضا شود، چک صادر شده محسوب می‌شود. اما با این رویه جدید چک سندی عادی و حواله مدنی حساب می‌شود که متاسفانه به این مسئله توجهی نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات این قانون، افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی مردم است. دولت تا جای ممکن باید از مداخلات در این ارتباط خودداری کند. دخالت دولت در ارتباطات حقوقی مردم و تجار موجب بی رغبتی افراد و کاهش سرعت در انجام معاملات می‌شود. نکته قابل توجه این است که به محض برگشت خوردن چک، بانک همه حساب‌های صادر کننده را مسدود می‌کنددر این صورت زمانی که یکی از چک‌های یک تاجر برگشت می‌خورد، تکلیف دیگر چک‌ها دیگر مشخص نبوده و دیگر حساب‌های فرد آسیب جدی می‌بینند.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: در قانون قدیم چک به شخص برای پرداخت چک ۱۰ روز زمان داده می‌شد. فرد می‌توانست تا زمانی که نامش وارد لیست سیاه نشده است، شرایط پرداخت چک را مهیا کند. اما در قانون جدید چک به این مسئله اهمیتی داده نشده است. یکی از موارد مطرح شده به بحث اختلاف در مندرجات ثبت شده در سیستم بانک مرکزی باز می‌گردد. طبق قانون جدیدچک، معیار مندرجات ثبت شده در سامانه بانک مرکزی است. اگر قانون چک به درستی اجرا شود، سرقت و کلاهبرداری‌ها به صفر می‌رسد.
حسین آبادی گفت: چک موردی به چکی گفته می‌شود که فرد دسته چک ندارد و برای یک موضوع نیازمند چک است. طبق قانون جدید چک، اعتبار سنجی برای افرادی که دست چک دارند، ضروری است، اما چک‌های موردی نیاز به اعتبار سنجی ندارند. این نقص بزرگ در قانون جدید چک است. در تدوین قانون جدید چک، قانون گذار از افراد حرفه‌ای از جمله وکلا و ... استفاده نکرده است. همچنین نگاه حقوقی به این قانون نشده است.
علی یاراحمدی کارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قانون جدید چک، اظهار کرد: چک یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های ابزار معامله برای فعالان چک محسوب می‌شود. با اجرا شدن قانون جدید چک، اعتبار چک متکی بر لاشه‌ی چک نخواهد بود و با پشتیبان گیری از ثبت اطلاعات مندرج در چک و صادر کننده چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، نگرانی برای از بین رفتن چک در اثر سیل، زلزله یا آتش سوزی وجود نخواهد داشت.
بیشتربخوانید
وی ادامه داد: قانون, تکالیف جدید برای صادر کننده چک در نظر گرفته است. به این معنا که صادرکننده مشخصات دارنده چک و ذینفع نهایی چک را در سامانه اعلامی بانک مرکزی" سامانه صیاد" درج کند. در صورتی که نام دارنده چک در سامانه صیاد درج نشده باشد, بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد. از این رو باید گفت, اجرایی شدن قانون جدید چک عملیات تجاری و کسب و کار را کاهش دهد.
یاراحمدی بیان کرد: اجرایی شدن قانون جدید چک می تواند موجب رکود اقتصادی بین فعالان بازار کسب و کارشده و بین تجار نارضایتی به وجود آورد. از این رو بانک مرکزی می تواند تدابیری در نظر بگیرد. به طور مثال برخی از بانک ها به طور آزمایشی نسبت به اجرا و تکالیف قانون مندرج در این قانون اقدام کنند.
فدایی پژوهشگر بانک مرکزی و کارشناس ارشد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مزایا و معایب قانون جدید اظهار کرد: قانون جدید چک, ممکن است در ابتدای اجرا با مشکلاتی مواجه شود. زیرا فراهم کردن کامل زیر ساخت های آن زمان بر است. نواقص آن نسبت به قوانین قبلی صدور چک کمتر است.
وی ادامه داد: محوریت اصلی قوانین قبلی ناظر بر صدور چک, چک های کاغذی بود. از این رو تعارض های بسیاری از جمله جعل و مفقود شدن چک به وجود می آمد. با راه اندازی سامانه صیاد, مشتریان بانکی مکلف هستند برای دریافت, صدور, انتقال و وصول چک از طریق سامانه صیاد و سامانه چکاوک اقدام کنند. این ویژگی ممتازی است که نواقص قبلی قانون چک را در خود می گنجاند.
فدایی بیان کرد: قانون گذار در ماده 5 مکرر الحاقی به قانون 97 مجازاتی سخت برای افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می کنند, در نظر گرفته شده است. طبق این قانون دریافت هرگونه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب, صدور کارت بانکی جدید, اعتبارات اسنادی و دریافت تسهیلات بانکی منوط به عدم سابقه چک برگشتی است.
این پژوهشگر بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون صدور چک سال 97 قرار شد ضوابط اجرایی و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی تدوین شود و در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. از این رو بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی نکرده است.
قرار است در زمینه چک های تضمین شده تغییراتی صورت بگیرد. یعنی مصوبات سران قوا
امکان سو استفاده از چک های تضمین شده در جریان عملیات مبازره با پولشویی به حداقل برسد
کاووسی مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار کرد: قانون اصلاحات چک و بخشی از مواد قانون چک به بخش دوم این قانون در سال ۹۷ باز می‌گردد. زمانی که التهابات ارزی در کشور شدت گرفت، چک‌های بانکی با پشت نویسی دست به دست می‌شد. از این رو این چک‌های بانکی بدون باطل شدن، دست به دست می‌چرخید و به آخرین نفر می‌رسید.
وی ادامه داد: حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بابت این چک‌های بانکی تضمینی صرف می‌شد. تفاوت این نوع چک‌ها با چک‌های شخصی در این است که پول افراد در بانک بلوکه می‌شد، اما پول چک‌های تضمین شده همواره در گردش بود. از این رو حجم زیادی از نقدینگی کشور مربوط به چک‌های تضمینی بود.
کاووسی بیان کرد: می توان گفت حدود یک سوم نقدینگی مختص به بخش چک هاب تضمینی بانک ها بود. از زمان عوض شدن مدیریت بانک مرکزی, مقرر شد هرچک بانکی صادر شده فقط در وجه گیرنده چک باشد. این مسئله حجم زیادی از تقاضای ارز و ریال را کاهش داد. در حقیقت باسرکوی گردش ریال, توانستیم ارز را تا حدی کنترل کنیم.
وی گفت: متعاقبا مجلس مشغول کار کردن روی طرحی بود که چک های معمولی نیز از حساب و کتاب برخوردار شوند. چک های معمولی خیلی وقت است که ارزش خود را از دست داده اند که اولین دلیل آن کاهش ارزش پول است. با افزایش تعداد برگشت های چک, بانک مرکزی و مجلس به فکر دادن اعتبار مجدد به چک بودند. همان طور که می دانید چک با پول نقد برابر است و چک های مدت دار در این بین معنا ندارد.
مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: اگر فردی چک مدت دار در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند طبق قانون می تواند چک خودرا زودتر از زمان موعود نقد کند. در این صورت بانک موظف است چک سه ماه بعد را نقد کند و در صورتی که حساب نقدینگی کافی برای نقد کردن چک را نداشت, چک را برگ بزند.
وی تصریح کرد: قانون قرار بود ظرف مدت ۳ ماه, آیین نامه های مربوطه توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی با همکاری بانک ها نوشته شود. این مسئله نیازمند برنامه ریزی و زیرساخت بود. در اولین اقدام چک های صیادی به وجود آمد. در مرحله بعد مقرر شد اگر شخصی اقدام به صدور چک می کند, علاوه بر ذکر نام , کد ملی و سایر اطلاعات در سامانه صیاد ثبت شده و در نهایت چک صادر شود.
کاووسی اظهار کرد: در وضعیتی که کرونا سراسر کشور را فرا گرفته و تعداد کسب و کارهای رو به رکود کاهش پیدا می کند, مجبور کردن مردم برای ثبت اطلاعات مردم در سامانه صیاد جهت تائید چک امری سخت است. در شرایط فعلی با مشکلات موجود سر راه مردم, یک عملیات جدید و نو ظهور, امری درست نبود.
مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی در پایان بیان کرد: از روزی که آیین نامه جدید چک تدوین شد, نگرانی های بسیاری بین کسبه های اقتصادی به وجود آمده است. در حال حاضر با وجود مشکلات موجود در قانون جدید چک, بانک مرکزی دست نگه داشته و مقرر کرده است که افراد برای صدور یا نقد شدن چک خود, مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند. اجرای قانون جدید چک نیازمند فرهنگسازی است.
انتهای پیام/
