محاکمه تاجر فرانسوی صهیونیست

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما  به نقل از خبرگزاری فرانسه از ژنو، مقامات قضایی ژنو روز سه شنبه اعلام کردند بنی استاینمتز، تاجر و دلال الماس، که تابعیت دوگانه فلسطین اشغالی و فرانسه را دارد، ماه ژانویه آینده در ژنو به اتهام فساد و جعل اسناد در ارتباط با یک پرونده امتیاز معدن در گینه بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰, محاکمه خواهد شد.

 

دادستانی ژنو اعلام کرد بني استاینمتز در هنگام وقوع رویداد‌های مربوط به اتهاماتی که علیه او وارد شده، در ژنو اقامت داشت و در آنجا کار می‌کرد.
مقامات قضایی ژنو که روند رسیدگی به اتهامات استاینمتز و دو نفر دیگر را در سال ۲۰۱۳ آغاز کرده اند، اعلام کردند محاکمه وی قرار بود در ماه مارس برگزار شود، اما به علت همه گیری کووید-۱۹ به تعویق افتاده است. محاکمه او ”۱۱ ژانویه آغاز خواهد شد و تا ۲۲ همان ماه ادامه خواهد یافت“.
مارک بونانت، وکیل استاینمتز به خبرگزاری فرانسه گفت استاینمتز ”اتهامات را رد می‌کند“ و در جلسه دادگاه ”حاضر خواهد شد“.
دادستانی ژنو در پایان رسیدگی‌های اولیه که شش سال به طول انجامید، در ماه اوت ۲۰۱۹ تخلفات ”پرداخت رشوه به ماموران دولتی خارجی و عناوین جعلی در صدور مجوز معدن در جمهوری گینه“ را به استاینمتز نسبت داد.
دادستانی عمومی ژنو اعلام کرد سه متهم ”در سال ۲۰۰۵ به مامادی توره، یکی از همسران لانسانا کونته، رئیس جمهور سابق گینه وعده رشوه داده و سپس رشوه پرداخت کرده اند تا یک رقیب را کنار بزند و سپس امتیاز معادن در منطقه سیماندو واقع در جنوب شرق گینه را به منابع گروه بنی استاینمتز اعطا کند“.
متهمان همچنین به تدوین قرارداد‌های ساختگی و فاکتور‌های جعلی به منظور مخفی کردن این رشوه‌ها اقدام کرده اند.
بر اساس کیفرخواست، رشوه‌های پرداخت شده به حدود ۱۰ میلیون دلار (۸ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو) بالغ می‌شود و بخشی از آن‌ها از طریق حساب‌هایی در سوئیس انتقال داده شده است.
بونانت اطمینان داده است موکل وی ”هرگز یک سانتیم به مامادی توره پرداخت نکرده است“.