در روز ۱۶ تیر ماه، بازار بورس امروز بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز گذ شته شاهد رشد خیلیخوبی در شاخص کل و قیمت سهام بود. این افزایش باعث تغییر رنگ نماد بسیاری از سهام ها به رنگ سبز در صفحه نمایش بورس شد. کارشناسان همیشه باور دارند که افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام ایران، باعث افزایش ارزش شرکت‌ها و رونق بازار می‌شود و این تغییرات ممکن است انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بازاری فراهم کند.
رنگ سبز در بازار بورس نشان دهنده افزایش قیمت فعلی سهم نسبت به قیمت قبلی آن است. این تغییر رنگ نمادها به سبز، بیانگر افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در بازار است و می‌تواند نشانگر اعتماد بازار به آن سهام و بهبود وضعیت مالی و عملکرد شرکت مربوطه باشد. بنابراین، بازار سهام طی این مدت با رشد شاخص کل و افزایش قیمت برخی از سهام، روند مطلوبی را تجربه کرده است که می‌تواند بازتاب بهبود اوضاع اقتصادی و صنعتی شرکت‌های بورسی باشد.روند مثبت در بورس می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه مطلوب باشد، زیرا افزایش ارزش سهام می‌تواند منجر به افزایش بازده و سود سرمایه‌گذاری آنها شود.
با این حال، همواره باید به نوسانات بازار و عوامل مؤثر بر آن توجه داشت و تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل دقیق شرایط و ریسک‌های موجود اتخاذ شود. معاملات در این روز با شروعی صعودی آغاز شد و در ادامه این صعود، تدریجاً افزایش پیدا کرد. در نیمه روز، ریزش نسبی در شاخص کل رخ داد و شاخص به بالای ۵۶ هزار واحدی رسید. نمادهای بورسی مانند فولاد، فملی، فارس، شپنا، شستا، تاپیکو و وبملت تأثیرات مثبت و منفی را بر روی رشد شاخص کل داشتند. بر اساس نظر کارشناسان، بازار هنوز پتانسیل رشد را دارد و تک سهم‌های هر گروه قابلیت صعود بیشتری دارند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از بازار سرمایه، تدوین قوانین جامع برای رونق بازار، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، مدیریت و کاهش نرخ بهره و همچنین پیش‌بینی پذیری اقتصاد از مهمترین درخواست‌های نمایندگان مجلس دوازدهم از رئیس جمهور جدید دولت است.
محمدرضا پورابراهیمی، گفت: دولت دیگر حق ندارد با استفاده از نرخ‌های ترجیحی به گونه‌ای عمل کند که شاهد اثر منفی آن در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بورسی یا خارج از بورس باشیم. اکثر فعالان بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اخلال در وضعیت اقتصادی از جمله بازار سرمایه یاد کرده‌اند که در برنامه هفتم توسعه در این زمینه تصمیم‌گیری و این ریسک از سر بازار برداشته شد.
در چند وقت گذشته نرخ خوراک پالایشگاه‌ها باعث ایجاد چالش در روند بازار سرمایه شد، اظهار داشت: در بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به این موضوع پرداخته شده است.
در این قانون اعلام شده که دولت موظف است با انعقاد قرارداد حداقل پنج ساله تعیین کننده روند قیمت‌گذاری انرژی، نرخ خوراک یا سایر نهادهای تحت حاکمیت دولت باشد که در طرح‌های سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌شود، طبق این قانون تغییر نرخ در قوانین دیگر ممنوع خواهد بود.
