اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش های جدی رو به رو شده است و دولت چهاردهم باید با شناخت اولویت های اقتصادی، برنامه های لازم را در دستور کار خود قرار دهد. دولت مسعود پزشکیان با هزینه های مختلفی مثل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها مواجه خواهد شد. تا به امروز دولت ها تلاش کردند با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه ها، محدودیت منابع را مدیریت کنند؛ اما تورم بسیار بالا در سال های اخیر، مانع ثمربخشی این راهکار بود و معیشت مردم هر روز سخت و سخت تر می شود.
اولویت های اقتصادی برای دولتمردان، دولت چهاردهم بسیار است؛ اما در این گزارش به اختصار به اولویت های اقتصادی دولت در حوزه های مختلفت اقتصادی نگاهی خواهیم داشت. در ادامه همراه ما باشید.
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی گفت: اولویت اول رئیس جمهور جدید در زمینه مالیات، هوشمندسازی این حوزه است. بسیاری از داده‌ها، اعم از اطلاعات خرید و فروش و غیره، به موقع ثبت نشده‌اند. علاوه بر نامرتب بودن داده‌ها، تأخیر در وظایف و مقررات مالیاتی نیز ایجاد شده است.
وی افزود: دومین مورد، عدالت مالیاتی است. مشاغل و کارکنانی که درآمد کمتری دارند، باید از دادن مالیات معاف شوند یا کمترین حد ممکن مالیات بپردازند. این کار با بالا بردن کف مالیات امکان‌پذیر خواهد بود.
این کارشناس امور مالیاتی گفت: سومین نکته در ارتباط با طرح هایی است که تا امروز آغاز شده است. به عنوان مثال، طرح جامع مالیاتی که تقریباً به اتمام رسیده و در فرآیند اجرایی قرار دارد، مانند سامانه مودیان، سامانه فروشگاهی، سامانه نقل و انتقالات و غیره. باید اشکالات این طرح‌ها و سامانه‌ها رفع شود.
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: مهم ترین اولویت دولت آینده در حوزه بانکی باید کنترل و مهار تورم باشد. اصلی ترین چالش کشور در این زمینه کسری بودجه دولت است. در وهله نخست، دولت باید به مداخلات خود در امور نظام بانکی که به آن لطمه زیادی وارد می‌کند، پایان دهد. تنها در این صورت است که بانک ها می‌توانند به صورت مستقل تصمیم گیری کنند.
ندری ادامه داد: دولت باید تمامی قوانین تکلیفی را حذف کند. در صورت انجام این اقدام، به احتمال فراوان وضعیت بانک‌ها بهبود خواهد یافت. در این شرایط، دیگر نیازی به ادغام بانک‌ها یا اقدامات مشابه نخواهد بود. دولت آینده باید در اقدام بعدی، یک چارچوب قانونی برای انحلال بانک‌های فاقد توانایی کار در فضای رقابتی فراهم کند. این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که ذی‌نفعان آن بانک‌ها کمترین آسیب و ضرر را متحمل شوند.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور گفت: اولویت های دولت چهاردهم برای بازنشستگان باید بالا بردن سطح معیشت و افزایش توان خرید این قشر باشد. در دولت سیزدهم، لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به جریان افتاد. این افراد انتظار دارند همین روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری با مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی دارای تفاوت هایی است. این تفاوت ها به دلیل وجود نظام رتبه بندی در بازنشستگان کشوری است. به همین دلیل، روند همسان سازی برای این دو گروه متفاوت است و باید با لحاظ کردن این تفاوت ها، سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی برای هر یک انجام شود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری درباره مطالبات اصلی کارگران از رئیس جمهور آینده اظهار کرد: اگر از مسائل کلان خارج شویم و به مطالبات و مشکلات تخصصی کارگران بپردازیم، بی‌شک این قشر مطالبات انباشته زیادی دارد. بهبود وضعیت معیشتی، تأمین امنیت شغلی و حقوق صنفی کارگران همچنان به عنوان مطالبات اصلی این قشر مطرح است که نیازمند توجه و اقدام عملی دولت می‌باشد.
حاج اسماعیلی اظهار کرد:دومین موضوعی که کارگران به آن نیاز دارند این است که باید راه را برای مشارکت کارگران در موضوعات مختلف بازار کار باز کرد و آنها را به رسمیت شناخت. سومین مورد مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار است. کارگران باید دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده دریافت کنند.
وی در پایان اضافه کرد: اصلی‌ترین مطالبات کارگران از دولت چهاردهم ایجاد نهادهای کارگری مستقل، استاندارد و بدون دخالت جریان ذهای سیاسی و دستگاه های امنیتی، دوم به رسمیت شناختن مشارکت و اصل سه جانبه گرایی و در آخر، افزایش دستمزد و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی تورم است.
مریم محبی کارشناس بازار سرمایه گفت: فعالان بازار سرمایه خواهان عدم مداخله دستوری در قیمت ارز صادراتی شرکت‌های بورسی، التزام عملی در جهت حذف رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات از جیب سهامداران، اصلاح قانون بازار سرمایه برای حمایت از حقوق سهامداران، برقراری سیستم شایسته سالاری در انتصاب مدیران فارغ از نگاه سیاسی افراد، پرداخت مطالبات شرکت‌های بورسی، حذف ممنوعیت‌های صادراتی ناشی از سیاست‌های سرکوب قیمتی و عدم تصویب قوانین خلق الساعه و شبانه است. این ۷ خواسته نیز طی یک بیانیه توسط فعالان بازار سرمایه به انتشار در رسانه ها درآمده است.
اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی و تحلیل گر بازارهای مالی گفت: مهمترین و اولین عاملی که در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، ثبات باشد. ثبات فضای سیاسی، ثبات فضای اقتصادی، وضع مقررات با ثبات و حتی داشتن ثبات برای فضای اجتماعی. ثبات از دولتی بر می آید که مورد قبول عامه جامعه باشد، با شفافیت انتخاب شود، با شفافیت عمل کند، تصمیمات خلق ساعه نگیرد و جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند، رفتار آن را پیش بینی کنند.
وی اظهار داشت: تعامل با دنیا همواره می تواند روش خوبی برای اداره کشور مخصوصاً از نظر اقتصادی باشد ولی مهم‌تر از آن نحوه اداره اقتصاد در داخل از جمله پایین نگه داشتن نرخ تورم، نرخ بیکاری، اصلاح پرداخت یارانهها و هدفمند کردن آن، اصلاح سازکار مالیات ستانی بر اساس فقه پویای شیعه یعنی گرفتن مالیات از "ازدیاد ثروت" به جای مالیات از "درآمد" و البته واقعی بودن قیمت‌ها و رقابتی بودن کسب و کار است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر رئیس جمهور اجازه دهد بانک مرکزی مستقل باشد و بانک مرکزی را صندوق دولت به حساب نیاورد ، می توان امید داشت بانک مرکزی با معیارهای اقتصادی نسبت به کنترل بازارهای مالی اقدام نماید و ضمن اینکه حقوق عامه نیز حفظ می شود. همچنین افزایش نقدینگی و تورم هم کنترل خواهد شد و در واقع اگر رئیس جمهوری بتواند بودجه را طوری تنظیم کند که منجر به استقراض از بانک مرکزی نشود خدمت بزرگی به کشور کرده است.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کاری که دولت و رییس جمهور آینده باید اولویت قرار دهند، تسهیل زمینه های تجارت اعم از واردات و صادرات است. این مستلزم آن است که به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.
وی درباره بازار های صادراتی منطقه گفت: در این حوزه هم باید اول از همه ثبات قیمتی ایجاد شود. اگر نرخ ارز ثابت بماند و تجار از این بابت اطمینان حاصل کنند، بدون شک بازرگانان ما بهتر از هرکس دیگری می‌دانند با کدام کشور، با مناسب‌ترین قیمت و بهترین شرایط، خرید و فروش انجام دهند.
عطالله آیت اللهی درباره اولویت های رئیس جمهور جدید برای ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: اولویت های اساسی بازار بر حسب چالش های موجود تا حد زیادی مشخص است. دولت جدید باید نگاهی جدی به مسائلی از قبیل تامین مسکن، پرداخت تسهیلات، رکود تورمی در بازار، به سرانجام رساندن طرح های بزرگ نظیر نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و ثبت قراردادهای خرید و فروش داشته باشد.
او در ادامه بیان کرد: بحث عرضه مسکن یکی از ایرادات اساسی کشور ما محسوب می شود و به باور من رئیس جمهور جدید باید در راستای بهبودی وضعیت عرضه تمام تلاش خود را به کار بگیرد. دولت سیزدهم سعی کرد تا با برخی برنامه ها به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کند اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشد.
علیرضا زجاجی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال گفت: باید با دولت چهاردم ارتباط برقرار کنیم و این دولت را از مزایایی که می تواند رمز ارزها در اختیار دولت و کشور بگذارد؛ مطلع کنیم. کشور حتی می تواند از این حوزه برای تولید انرژی نیز استفاده کند و متاسفانه در دولت های قبلی این ظرفیت نادیده گرفته شد و در حال حاضر با کمبود انرژی برق مواجه هستیم .
وی افزود: از اولویت های کشور و دولت چهاردهم باید این باشد که برای تامین انرژی فکری کند و فقط سرمایه گذاری دولتی نشود و فضا را برای سرمایه گذاری های خصوصی نیز باز کند و به معنی این است که بازار آزاد برق در کشور ایجاد شود و این همان قانونی است که تقریبا ۲۰ سال قبل تصوی شد ولی هنوز حتی به مرحله اجرا هم نرسیده است.
اسماعیل شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان واردات خودرو گفت: دولت جدید برای اینکه بتواند رفاه مصرف کننده را در صنعت خودرو فراهم کند و چرخه تولید خودرو را در کشور راه اندازی کند و به آن رونق دهد و خودرو با کیفیت و در شان مردم را ارائه دهد باید از دخالت های بی جا دست بردارد. دولت در حال حاضر نه تنها در تولید دخالت می کند بلکه دولت سیزدهم سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شد و در بحث فروش هم دخالت کردند.و این به معنای دخالت حداکثری در یک بازار است .
وی در ادامه افزود :اگر دولت چهاردهم به فکر رفاه مردم، رونق تولید و کاهش دلالی است اولین کاری که باید در صنعت خودرو انجام دهد باید سامانه یکپارچه فروش خودرو را در گام اول متوقف کند. دولت چهاردم باید اجازه دهد بازار آزاد خودرو آزادانه کار خود را انجام دهد چرا که خودروسازی کشور هم توان و هم قدرت لازم برای تولید خودرو باکیفیت را دارد. این دو خودروساز بزرگ کشور افراد متخصص و مدیران لایق بسیار زیادی دارند که می توانند این صنعت را به بهترین شکل اداره کنند اما به واسطه دولتی بودن و فشارهای برخی از مقامات و نمایندگان مجلس باعث می شود که این افراد لایق و متخصص در جایگاه مناسب مدیریتی قرار نگیرند .
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام به خبرنگار گسترش نیوز گفت: نماینده هایی که برای ریاست جمهوری کاندید شده اند، درباره بازار داخلی، بررسی تولید داخلی و اینکه با چه برنامه هایی می توان وضعیت تولید داخل را بهتر و قوی تر کرد، صحبت می کردند. متاسفانه هیچ صحبتی در این زمینه و هیچ برنامه ای برای وضعیت تولید داخل نداشتند.
وی افزود: ما متاسفانه شاهد یک تولید گران در داخل کشور هستیم و مسبب این تولید گران همان دولتی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. همچنین باید در مورد پایبندی و استمرار در واردات نهاده های پایه برنامه داشته باشند. همان طور که در جریان هستید کشور ما از نظر اقلیمی در شرایط خشک و نیمه خشک است و بنابراین نیاز ضروری به واردات نهاده دارد و این نهاده ها باید با قیمت مطلوبی به کشور وارد شود و در مجموع در کشور ما تولیدکنندگان نیاز به حمایت های ضروری از طرف دولت هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: نامزدهای انتخاباتی هیچکدام درباره شرایط تولید صحبتی به میان نیاوردند و نگفتند که آیا شرایط تولید مثل دوره های قبل ادامه خواهد یافت یا تمهیدات جدیدی را خواهند داشت. باید رئیس جمهور آینده پاسخگو باشد که چرا قیمت کالا و خدمات با درآمدهای طبقه متوسط همخوانی ندارد؟ چرا گوشت و مرغ و دیگر اقلام مورد نیاز خانواده ها انقدر گران می شود که بخش زیادی از مردم توانایی خرید آن را نداشته باشند؟ تمام این گرانی ها دلیل دارد و رئیس جمهور آینده باید برای حل آن اقدام نمایند.
جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی و بین الملل در ارتباط با سیاست های دولت چهاردهم در برقراری روابط خارجی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: سیاست خارجی همواره با تغییر شرایط جهانی و منطقه ای تنظیم می شود و رئیس دولت چهاردهم، بر اساس این تغییرات باید سیاست های خارجی را تنظیم و مدیریت کند. سیاست خارجی در مجموع ثابت نیست اما در راهبردها، کشورها تلاش می کنند تا متناسب با اهداف ملی و متناسب با نیازها حرکت کنند.
این کارشناس بین الملل در ادامه این گفت و گو به خبرنگار گسترش نیوز گفت: راهبرد همکاری با کشورهای اسلامی و اولویت دادن به آن را هم می توان یک راهبرد اصولی دانست که در دوران شهید رئیسی اتفاق افتاد و دولت چهاردهم باید این مسیر را ادامه داده و بر تقویت همکاری با کشور های اسلامی تلاش کند.
فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی گفت: رئیس دولت جدید باید راه ورود تکنولوژی برای توسعه صنعت نفت را باز کرده و در مرحله اول باید ارتباط دیپلماتیک با کشورهایی که در سال های گذشته کنار گذاشته شدند و به فراموشی سپرده شدند احیا کند. رئیس دولت آینده باید فضای اعتماد ایجاد تا صاحبان تکنولوژی و سرمایه بتوانند با ورود به بازار ایران، صنعت نفت را توسعه دهند. ما در حوزه نفت و میادین مشترک مشکلات و گرفتاری های زیادی داریم و تولید ما مسائل بسیاری دارد و با کمبود تجهیزات و سرمایه برای نوسازی دست و پنجه نرم می کنیم. شرایط ما شرایط مناسبی نیست و رئیس دولت بعدی باید به فکر بازسازی و نوسازی تجهیزات نفت باشد.
وی افزود: دولت تمایل دارد تا قیمت ها را واقعی سازی کند و افزایش دهد، اما می دانیم گران کردن قیمت بنزین، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی دارد. در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که خودرو گران ترین کالا و سوخت ارزان ترین کالا باشد. ما در ایران بنزین را با کم ترین قیمت می فروشیم و خودرو را با بالا ترین قیمت خریداری می کنیم. بحث ما این نیست که حتما باید بنزین گران شود، بحث این است که خودرو کم مصرف باید در اختیار مردم با قیمت های مناسب قرار داده شود. به نظر بنده، انحصار در بازار خودرو باید برداشته شود و از طرف دیگر تولید ما به میزان مد نظر نزدیک شود. این که ما پالایشگاه سازی کنیم و سرمایه گذاری در آن ها کنیم به تنهایی نمی تواند مشکلات را برطرف کند اما به صورت مقطعی می تواند نیاز ها را براورده کند.
حجت الله مرادخانی کارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در خصوص اولویت های رئیس جمهور آینده در حوزه گردشگری گفت: صنایع دستی در کشور ما همواره در اولویت آخر و کم رمق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داشته است. این موضوع چالش بسیار بزرگی به حساب می آید؛ چرا که توجه محض تنها به یکی از بخش های ذکرشده اشتباهی است که سه وجه وزارتخانه را رو به زوال خواهد برد.
مرادخانی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت آینده باید نگاه جزیره ای به سه بخش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای همیشه کنار بگذارد تا بتواند بستری برای رشد این صنعت فراهم کند. شایان ذکر است که این نگاه جزیره ای هر ۳ حوزه را با چالش های متعددی روبرو کرده است.
نیک نژاد کارشناس آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار گسترش نیوز در خصوص اهداف و برنامه های رئیس جمهور آینده برای نظام آموزشی کشور عنوان کرد: رئیس جمهور آینده باید تلاش کند در سال های ابتدایی ریاست جمهوری خود، توسعه آموزش و پرورش را طی برنامه ریزی های زمان بندی شده میان مدت به حدی برساند که رضایت معلمان را به همراه داشته باشد.
نیک نژاد خاطرنشان کرد: رئیس دولت چهاردهم باید بتواند با بهره گیری از ظرفیت گروه های آموزشی و شبکه های موجود، ارتباط منظم، قوی و ساماندهی شده ای میان فرهنگیان سراسر کشور با نهادهای صنفی و علمی برقرار کند تا با جلب رضایت تدریجی معلمان نقصان بزرگی که سوغات دولت های پیشین است را با برنامه ریزی های خرد و کلان در حوزه آموزش و پرورش به رفع کند.
وی همچنین گفت: در دولت آینده انتظار می رود شکل فیزیکی و درون مایه ساختار اداری مدارس دستخوش تغییراتی شود. گریز از آموزش در دهه های اخیر به طور قابل توجهی در کشور نمود پیدا کرده است. پذیرفته تر کردن ساختار آموزشی از جمله راهکارهایی است که ریاست جمهوری دولت آینده می تواند در برابر این گریز اتخاذ کند. بدون شک این امر نیازمند برنامه ریزی درازمدت تری خواهد بود.
این کارشناس آموزش و پرورش همچنین گفت: انتظار می رود رئیس جمهور و مسئولان آینده کشور در یک سال ابتدایی دولت خود، موضوعات مطرح شده را در رسانه ها و میان خانواده ها و ذی نفعان آموزش به اشتراک بگذارند تا به طرح کلی دست پیدا کنند. شایان ذکر است که دستیابی به این طرح تغییر در آموزش کشور را به دنبال خواهد داشت. دولت آینده می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در آموزش گام هایی موثری در اجرای این طرح بردارد.
نیما امیرشکاری در خصوص اولویت های اصلی رئیس جمهور آینده در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: فعالان این حوزه انتظارات دیرینه ای دارند که متاسفانه در طول سالیان اخیر نسبت به دغدغه های به حق آن ها بی توجهی شده است. رئیس جمهور بنا به برخی اختیارات قانونی، بایستی در راستای رفع نیازهای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام کند.
امیرشکاری در ادامه خاطرنشان کرد: برخی کشورها نظیر هندوستان و مالزی در راستای مجوز زدایی گام های خوبی برداشتند که برای منظور، بسیاری از مجوزهای کم اهمیت را حذف کردند. مبحث مجوز زدایی، دغدغه مهم فعالان حوزه فناوری اطلاعات محسوب می شود که امیدوارم رئیس جمهور منتخب در این رستا برنامه های روشنی داشته باشد.
وی افزود: بحث فیلترینگ اثرات منفی فراوانی روی کار استارتاپ ها و حوزه فعالیت آن ها گذاشته و طی سال های گذشته باعث ضربه خوردن کسب و کارهای اینترنتی شده است. دولت جدید ضمن رسیدگی به موضوع رفع فیلترینگ یا کاهش آن، باید توجه ویژه ای نیز به امر زیرساخت داشته باشد تا با تقویت آن، شاهد وقوع اتفاقات خوب و مثبت در حوزه فناوری اطلاعات باشیم.
