کارگران ابنیه فنی اراک اعلام کردند که روز گذشته (شنبه ۱۶ تیر ماه)، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان پاداش روز کارگر به آنها پرداخت شده است. این در حالی است که در هفته گذشته، مزایای اعیاد قربان و غدیر به همراه یک ماه حقوق کارگران این خط به حساب آنها واریز شده بود.
این کارگران گفتند: قرار بوده به همه کارگران مجموعه راه‌آهن بلا فاصله به مناسبت روز جهانی کارگر پاداش پرداخت شود اما این اتفاق برای ما کارگران شرکتی اراک بعد از گذشت حدودا دو ماه اتفاق افتاد.
به گفته آنها، کارگران رسمی و قراردادی راه‌آهن این پاداش را به موقع دریافت می‌کنند اما شرکت‌های پیمانکاری راه آهن یا با تاخیر آن را دریافت می‌کنند و یا اصلا دریافت نمی‌کنند.
کارگران ابنیه فنی راه آهن اراک در این رابطه با تاکید بر اینکه باید شرکت‌های پیمانکاری برچیده شوند، می‌گویند: این تبعیض و تفاوت آشکار بسیار آزاردهنده است. حتی پرداخت یک پاداش یک یا دو میلیون تومانی هم به موقع از ما دریغ می‌شود چون پیمانکاری هستیم.
سال جاری برای کارگران سال خوبی نبود. پس از اتفاقات مربوط به مصوبه مزدی و عدم امضای آن توسط نمایندگان کارگری به دلیل پایین بودن دستمزد ۱۴۰۳، همچنین اعتراض این قشر به حذف آن ها از اصل سه جانبه گرایی، به نظر می رسد که کارگران امید چندانی به وضعیت خود ندارند.
حمید حاج اسماعیلی در ارتباط با انتظار مردم از دولت چهاردهم اظهار کرد:با توجه به مشکلات فراوانی که در حوزه اقتصاد ایران و معیشت مردم وجود دارد، نارضایتی عمومی در کشور شکل گرفته است. این موضوع را می توان جدا از اتفاقات و حوادث چند سال گذشته در حوزه اجتماعی، مانند مهاجرت زیاد، در مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد. این امر گواه بر ناراضایتی و رویگردانی مردم از مدیران و دولت است.
وی افزود:این واقعیتی اجتناب ناپذیر است که مردم به شدت ناراضی هستند. اولین و مهم‌ترین مشکلات مردم، بی‌تردید، مسائل معیشتی و رفاهی است. متأسفانه عموم جامعه از این مشکل رنج می‌برند. بنابراین، یکی از برنامه‌های مهم دولت باید یافتن راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد.
این فعال کارگری گفت:آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در این زمینه کار اساسی شکل نگرفته است. علی‌رغم ادعا های دولت سیزدهم و اطرافیان آن درباره کارنامه دولت، در عرصه عمومی موج بزرگی از نارضایتی و انتقاد به دولت فعلی وجود دارد. نه تنها دولت کار مفیدی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی انجام نداده، بلکه، باعث افزایش نرخ تورم، گرانی و فشار بیشتر به گروه‌های متعدد اجتماعی شده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه در ۳ سال گذشته، طبقه متوسط اجتماعی ضعیف‌تر و فقیرتر شده است. یکی از راهبردهای بسیار اشتباه و ضد ملی که در دولت سیزدهم اجرا شد، سرکوب دستمزد ها بود. این اقدام باعث نارضایتی کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان دولت شده است. این سیاست‌گذاری نادرست، به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، موجب تشدید فشار بر طبقات آسیب پذیر جامعه و افزایش نارضایتی عمومی گردیده است.
وی گفت:موضوع بعدی، شکافی است که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است. دولت به عنوان مسئول اجرایی و واسط بین مردم و حاکمیت، باید برای کاهش و رفع این شکاف تلاش کند. سیاست های دولت باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را افزایش داده و فاصله میان مردم و حاکمیت را کم کند. این امر مستلزم گفت‌وگو، شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال مطالبات و نگرانی های مردم است. دولت باید برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های کلان کشور، اقدامات موثری را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره مطالبات اصلی کارگران از رئیس جمهور آینده اظهار کرد:اگر از مسائل کلان خارج شویم و به مطالبات و مشکلات تخصصی کارگران بپردازیم، بی‌شک این قشر مطالبات انباشته زیادی دارد. ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا با استفاده از تجربیات بین‌المللی و ظرفیت‌های قانون اساسی کشور، برای بخش‌های صنفی و مدنی امکان مشارکت در امور و اداره کشور فراهم شود.این تلاش‌ها هر چند پیشرفت‌هایی را به همراه داشته، اما همچنان شکاف میان مطالبات کارگران و اقدامات عملی در این زمینه وجود دارد. بهبود وضعیت معیشتی، تأمین امنیت شغلی و حقوق صنفی کارگران همچنان به عنوان مطالبات اصلی این قشر مطرح است که نیازمند توجه و اقدام عملی دولت می‌باشد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد:قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با وجود انتقاد های موجود، بخش زیادی از استاندارد های سازمان بین‌المللی کار را در خود گنجانده و از تجربیات بین‌المللی برای تدوین این قانون استفاده شده است.ظرفیت قانون اساسی برای فعالیت نهاد های کارگری، در قانون کار به شکل اختصاری دیده شده است. متأسفانه، کارگران به چند دلیل قربانی مسائلی شده‌اند که از کنترل آنها خارج است.
وی در ادامه گفت:اولین دلیل نگرانی، مسائل امنیتی است که در رابطه با فعالیت نهادهای صنفی و مدنی وجود دارد. این نگاه، به اعتقاد کارشناسان، ضد ملی و به نفع کشور نیست. تجربه این ۴۵ سال نشان داده که محدود کردن نهادهای صنفی، آسیب زیادی به کشور وارد کرده و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شده است.این راهبرد باید تغییر کند.
این فعال کارگری گفت: باید اجازه داد نهادهای صنفی و مدنی شکل بگیرند و فعالیت آنها امکان‌پذیر شود. این نهادها می‌توانند همراه و شریک حاکمیت باشند تا در مشارکت و اداره کشور نقش ایفا کنند. این یکی از مشکلاتی است که در بخش کارگری وجود دارد.همچنین قوانین مربوط به فصل ششم قانون کار که شفافیت مشخصی ندارد، باید اجازه اصلاح آن داده شود. این اصلاحات می‌تواند به شکل‌گیری نهادهای کارگری مطابق با استاندارد های جهانی سندیکاهای کارگری کمک کند.
حاج اسماعیلی اظهار کرد:دومین موضوعی که کارگران به آن نیاز دارند این است که باید راه را برای مشارکت کارگران در موضوعات مختلف بازار کار باز کرد و آنها را به رسمیت شناخت. اما متأسفانه شاهد بودیم که دولت سیزدهم برخلاف این، مانع حضور کارگران در تصمیم‌گیری‌ها شد و مسأله سه‌جانبه‌گرایی را که به عنوان یک اصل در قوانین بین‌المللی کار شناخته می‌شود، نادیده گرفت.گواه بر این نکته، عدم امضای مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری است. وزیر کار بی‌توجه به خواست های کارگران، این قانون را ابلاغ و اجرا کرد. این اقدام به شدت خطرناک است و شعار مشارکت که توسط مسئولان درجه یک کشور سر داده می‌شود را زیر سؤال می‌برد.بنابراین، دولت چهاردهم باید سه‌جانبه‌گرایی، گفت‌وگو و مشارکت واقعی کارگران را در تصمیم‌گیری های مربوط به امور کشور و کارگری بپذیرد.
این کارشناس ادامه داد:سومین مورد مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار است. کارگران باید دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده دریافت کنند.اگر روند فعلی تعیین حقوق ادامه پیدا کند، نیروی کار به شدت مستهلک و فرسوده می‌شود. به دلیل پایین بودن دستمزد و مشکلات معیشتی فراوان، این نیروی کار دیگر در خدمت واقعی کشور نخواهد بود و بهره‌وری مناسبی نخواهد داشت.
وی در پایان اضافه کرد: اصلی‌ترین مطالبات کارگران از دولت چهاردهم ایجاد نهادهای کارگری مستقل، استاندارد و بدون دخالت جریان ذهای سیاسی و دستگاه های امنیتی، دوم به رسمیت شناختن مشارکت و اصل سه جانبه گرایی و در آخر، افزایش دستمزد و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی تورم است.
