به گزارش ایسنا، در حالی که طی روزهای گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگزار و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران انتخاب شده است، خبرگزاری ایسنا به وعده‌های اقتصادی کشاورزی این رئیس جمهور منتخب می‌پردازد. نکته حائز اهمیت این است که پزشکیان در مناظرات خود به مسئله حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته، در حوزه کشاورزی مسائل مهم دیگری همچون تامین منابع آبی، خرید تضمینی گندم، تامین نهاده‌های دامی، تامین کالاهای اساسی و ... نیز وجود دارد که هنوز به آن اشاره‌ای نشده است. در ادامه این گزارش به مسئله قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن خواهیم پرداخت.
چه زمانی قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد؟
زمانی که بازار دچار نوسانات شدید قیمت و در نتیجه عدم پایداری اقتصادی و ناتوانی در برخورد با تورم می‌شود، دولت به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورد. سپس در شرایطی که تورم به‌طور مداوم افزایش یابد و سیاست‌های معمول اقتصادی برای کنترل آن‌ها دیگر کارآمد نباشد، دولت به تنظیم قیمت‌ها و محدود کردن افزایش آن‌ها اقدام می‌کند. زمانی که نابرابری درآمدها در جامعه به حدی بالا رفته باشد یا قیمت‌ها به نحوی متناسب با درآمدها افزایش پیدا کرده باشند، دولت ممکن است به تعیین حداقل قیمت‌ها برای کالاها و خدمات بپردازد تا به توزیع منصفانه‌تر منابع کمک کند.
این شیوه در مقابل قیمت‌گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار می‌گیرد که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می‌شوند. سقف قیمت، قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی است و دلیلی بر شکل‌گیری کمبود در اقتصاد خواهد بود. در مقابل، کف قیمت قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی در اقتصاد است که باعث به‌وجودآمدن مازاد در اقتصاد می‌شود.
از بین رفتن بازار رقابت و افزایش تورم مخفی با قیمت‌گذاری دستوری
این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند با تعیین حداکثر قیمت‌ها تورم را کنترل و پایداری اقتصادی را حفظ کند اما می‌تواند موجب ناکارآمدی و کاهش تولید و نوآوری در اقتصاد نیز شود. این روش همچنین ممکن است موجب تحریم‌ها و تبعیض‌های اقتصادی شود که در مدت زمان طولانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با ضرر مواجه می‌کند. در نتیجه این تحریم‌ها و تبعیض‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، رقابت‌ها محدود و از تحرک در بازار کاسته می‌شود چرا که تولیدکنندگان دچار کاهش حاشیه سود در تولید می‌شوند و در چنین شرایطی نه تنها از فعالیت تولیدی خود سودی نمی‌برند بلکه زیان نیز می‌برند.
تعیین قیمت‌های دستوری همچنین می‌تواند مشکلاتی همچون از بین بردن انگیزه و رقابت میان تولیدکنندگان، تورم مخفی به دلیل افزایش قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت محصولات و خدمات و همچنین افزایش ناامنی اقتصادی و کاهش رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد.
اقتصاد دستوری در دولت سیزدهم حذف شد؟
دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود به مسئله حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشت اما اقدامات چندان چشمگیری در این زمینه نداشت و تنها در برخی صنایع همچون خودرو، فولاد و بورس گام‌هایی برداشته شد، اما این موضوع همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته و آن را تحت تاثیر قرار داده است و اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و تنها مخالفت‌هایی اعلام شد و به مرحله اجرایی نرسید.
وعده‌های رئیس جمهور منتخب
از روزهای اولی که کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خود را اعلام می‌کردند، مسعود پزشکیان که رئیس جمهور منتخب امروز ایران است، با اقتصاد دستوری مخالفت داشت و می‌گفت: اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود. قیمت‌گذاری باید برای حفظ سرمایه‌گذاری و تولید به صورت آزاد صورت گیرد.
وی ادعا داشت در صورتی که قیمت فروش را برای تولیدکننده کمتر از قیمت تعیین شده مشخص کنیم، تولیدکننده دیگر علاقه‌ای به تولید ندارد و بر همین اساس نیز او اختلاف قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد را دستوری بودن اقتصاد می‌دانست.
پزشکیان همچنین با تاکید بر اینکه لرستان سرزمین کشاورزی است، اما به لحاظ تخصیص آب با مشکل مواجه است و دولت موظف است تا برای حل مشکل آن کمک کند، درباره اینکه چرا محصولات کشاورزی جنوب کشور بازار ندارد و خوراک دام می‌شود گفته بود که کشاورزان بسیار زحمت‌کش هستند. جهادکشاورزی و سازمان‌های مرتبط باید اطلاعات زمین را داشته باشند و کشاورزان را راهنمایی کنند که چه محصولی مناسب کاشت است تا به بازارها ارسال کنند.
اما مسئله مهم این است که ایران که در سال‌های گذشته در زمینه نهاده‌های دامی وارده‌کننده بود در سال ۱۴۰۱ به یک کشور صادرکننده در این زمینه تبدیل شد و این پیشرفت ناشی از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری وظایف به آن بود که در این زمینه فعلا برنامه‌ای اعلام نشد که آیا همان روال طی خواهد شد یا برنامه جدیدی در انتظار این بخش است؟
در زمینه خرید تضمینی گندم نیز در حالی که به گفته مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی گندم سال۱۴۰۰ به میزان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، سال ۱۴۰۱ به میزان ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰.۴ میلیون تن رسید، مهم است که بدانیم برنامه دولت چهاردهم چه خواهد بود.
نباید از نظر دور داشت که مسئله کشاورزی در مابین مسائل اقتصادی دیگر با توجه به اینکه به سفره مردم وابسته است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و حال باید دید رئیس جمهور منتخب در این زمینه ها چه راهبردهایی را در پیش خواهند گرفت.
انتهای پیام
