در زمستان سال ۱۴۰۰، ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل های بعدی از آن اعلام شد. این تصمیم با واکنشهای منفی بسیاری همراه بود، اما شواهد نشان میدهد که این تصمیم باعث صرفه جویی ارزی ۱.۵ میلیارد دلاری شده است.
آنچه مشخص است، لزوم اولویتبندی کالاهای وارداتی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریمی، یکی از پیشنیازهای حکمرانی اقتصادی کشور است.
بااینوجود ممنوعیت فوق به رشد واردات مدل ۱۳ آیفون منجر شد، در عین حال همچنان محدودیت یا ممنوعیتی پیرامون واردات مدل های لوکس سایر برندهای تلفن همراه اعمال نشده است.
بیتردید اتخاذ این تصمیم، ( محدودیت یا ممنوعیت برای تمامی تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار) فارغ از بحث صرفهجویی ارزی، شبهات مربوط به رانتی بودن بازار تلفن همراه را از میان خواهد برد.
ماه گذشته (خردادماه) در حالی که گمرک ایران به تازگی در بخشنامهای از ممنوعیت ورود برند تجاری اپل خبر داده بود و از آنجایی که هیچ قیدی مبنی بر مدلهای بالای ۱۴ یا مدلهای ۱۲ و ۱۳ آیفون نیاورد، به نظر میرسید حتی مدلهای ۱۳ و پایینترِ موبایل آیفون که پیشتر مجاز به ورود بودند، ممنوع شده است.
شایان ذکر است که از زمستان سال ۱۴۰۰، واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گرانتر شده و در حال حاضر هم عدهای ترجیح میدهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.»
جزئیات بیشتر را در ویدیوی منتشر شده مشاهده کنید: