حذف الزام انتقال فناوری واردات خودرو

دنیای اقتصاد دوشنبه 18 تیر 1403 - 00:04
دنیای اقتصاد: لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» طی نامه شماره ۶۰۸۷۲ مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در این نامه که به امضای وزیر صمت و سرپرست ریاست‌جمهوری رسیده، آمده است: مقدمه توجیهی مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است؛ بااین‌حال با توجه به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری، لایحه‌ای در این زمینه تهیه می‌شود. بدین ترتیب دولت تبصره‌ای به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰.۸.۲۶ اضافه کرده است.

در این تبصره آمده است که در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده، ۵‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی و شر‌کت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، ۷درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر‌تخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.

در مورد منابع حاصل از اجرای این تبصره هم تاکید شده که منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی به صورت ۱۰۰درصد  تخصیص‌یافته، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چارچوب دستورالعمل توسط وزیر، صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، می‌شود.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.