مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبرو است، به کار خود ادامه می‌دهد. او و مشاوران اقتصادی اهداف و وعده‌های مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده‌اند، اما دست‌اندازهای متعددی در این مسیر وجود دارد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، به بررسی یکی از دست‌اندازهای مهم، یعنی سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور پرداخته است.
مولوی در ابتدا با تاکید بر این موضوع که دیدگاه اقتصادی به موضوع انتخابات دارد، توضیح داد: «اقتصاد زیرساخت سیاست است و پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ باید به این نتیجه رسید که اقتصاد کشور به شدت ذی‌نفعانه است. با این حال، در هیچ کدام از صحبت‌های پزشکیان و افراد نزدیک به وی، به این اقتصاد ذی‌نفعانه و برنامه‌های خود برای تغییر این بازی اشاره‌ای نشد.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان هستند که در نهایت اعمال نظر می‌کنند. این ذی‌نفعان در همه حوزه‌ها مثل واردات، صادرات، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد انحصار برای کالاها حضور دارند. این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «اقتصاد ایران برخلاف همه صحبت‌ها و امیدها، در مسیر حرکت پاکستان جلو می‌رود و این به معنای پاکستانیزه شدن اقتصاد ایران و کاهش درآمد سرانه کشور است. با این وجود، اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به آنچه که در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بود، میل پیدا کند؛ یعنی در حدود جایگاه ۱۰۰ که الان ترکیه، روسیه و چین ایستاده‌اند، قرار بگیرند، می‌توان این شرایط را تغییر داد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه تغییر نکند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود.»
کارشناسان یکی از مصادیق اقتصاد ذی‌نفعانه در ایران را چندنرخی بودن ارز و ارزهای ترجیحی می‌دانند. پزشکیان اما در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه دارد. مولوی درباره این وعده رئیس دولت چهاردهم گفت: «باید در طول زمان دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند یا نه؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند که کار به روال سابق جلو می‌رود؛ اما اگر تغییر کند باید دید که آیا می‌تواند ارز را تک نرخی کند؟ بر اساس رویکرد اقتصاد ذی‌نفعانه جواب من به این سوال خیر است.»
وی در توضیح علت این موضوع گفت: «در اقتصاد ذی‌نفعانه، انجام دادن یا ندادن یک کار به دلیل خوب بودن یا بد بودن آن نیست؛ بلکه بر اساس منافع آن برای ذی‌نفعان است. هر کسی در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و یک بار از این شرایط سود ببرد، هیچ علاقه‌ای به تغییر در سیستم‌های چندنرخی ندارد.»
وی ادامه داد: «یکی از بزرگترین ذی‌نفعان نیز دولت است که از نرخ تسعیر ارز سود می‌برد. طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و فقط نرخ تسعیر است که آنها را سودده می‌کند.»
مولوی در پایان خاطرنشان کرد: «این مسائل بسیار پیچیده است و نمی‌توان تنها با دید کارشناسی آنها را حل کرد. باید در اجرا اقتصاد را ذی‌نفعانه دید و با این دید برنامه‌ریزی کرد. در غیر این صورت، برنامه‌ها راه به جایی نخواهند برد.»
