تورم مسکن در تهران در سال گذشته ۴ برابر رقم فعلی بود، یعنی بیش از ۲۰ درصد. این اطلاعات نشان می دهد که تورم نقطه ای اجاره بها در سه ماه ابتدایی امسال در تهران در حال افزایش است، در حالی که در کل کشور در حال کاهش است. در این مدت، سطوح بالای ۴۵ و ۵۱ درصد را ثبت کرده است.
سرانجام بانک مرکزی داده های مسکن تهران را که تا اواسط هفته گذشته تنها برای بازه فروردین و قبل از آن منتشر شده بود، برای ماه های اردیبهشت و خرداد به روز رسانی کرد. این داده ها نشان می دهد که تورم ماهانه مسکن تهران در اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳٫۸ و ۱٫۴ درصد بوده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر در انتهای بهار به مرز ۸۶ میلیون تومان یعنی حدود ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده است.
در مجموع، داده های قیمت مسکن تهران حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن از بیش از ۸۱ میلیون تومان در اسفند سال قبل به حدود ۸۶ میلیون تومان در انتهای خرداد رسیده و در نتیجه تورم حدود ۵٫۵ درصد را در سه ماهه اول امسال شاهد هستیم. این در حالی است که آمارهای مشابه در سال گذشته تورم مسکن تهران در بهار سال گذشته را بیش از ۴ برابر یعنی در حدود ۲۰ درصد نشان می دهد. از آن جایی که تغییرات قیمت مسکن و نرخ ارز غیررسمی با یکدیگر نسبت دارند و در بهار سال جاری برخلاف سال گذشته این نرخ ثبات بیشتری داشته، در نتیجه می توان گفت سیاست های ارزی در کاهش تورم مسکن موثر بوده است.
همزمان با آرام گرفتن تورم مسکن تهران در بهار، شاهد افزایش ۷٫۸ درصدی معاملات نیز هستیم به طوری که مجموع معاملات سه ماهه مسکن از بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ فقره به بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ فقره رسیده است. یک دلیل مهم این رشد معاملات را می توان پیش بینی پذیر شدن قیمت ها در بازار مسکن همزمان با کاهش تورم آن دانست.
داده های بانک مرکزی حاوی یک شاخص مهم دیگر یعنی رشد نقطه ای اجاره بها نیز هست. بر این اساس مشاهده می شود در سه ماهه نخست امسال، تورم نقطه ای اجاره بها (رشد اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تهران صعودی و به ترتیب ۴۵٫۲، ۴۶٫۴ و ۴۷ درصد بوده است. این در حالی است که در کل کشور، این روند کاهش اندکی را تجربه کرده و از ۵۲٫۴ درصد ابتدا به ۵۲٫۲ و سپس به ۵۱٫۶ درصد رسیده است. در عین حال شاهد تورم بالای اجاره بها هم در تهران و هم در کل کشور هستیم.
باید منتظر ماند و دید که سیاست های جدید کنترل اجاره بها که به نظر، پشتوانه قانونی قوی تری نسبت به گذشته دارد، چگونه خواهد توانست تورم در این بخش را کنترل کند. بنا بر ابلاغ چند روز قبل دفتر ریاست جمهوری، سقف رشد اجاره بها در بین استان های کشور بین ۲۲ درصد تا حدود ۲۵ درصد خواهد بود که تقریباً نصف تورم اجاره بها در کل کشور در بهار است.
