به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما آقای اسحاق جهانگیری امروز (سه شنبه) در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا علیه دولت و ملت ایران افزود: در شرایط کنونی صادرکنندگان کالا و کسانی که در پی تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور از خارج هستند در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید از کسانی که به طور سالم در این فضا فعالیت می‌کنند، دفاع کرد.
وی با بیان اینکه توسعه صنعتی و فراتر از آن توسعه اقتصادی متأثر از محیط پیرامونی کشورهاست، ادامه داد: این محیط پیرامونی است که مشخص می‌کند در هر دوره‌ای باید چه سیاست‌های صنعتی و اقتصادی را در پیش بگیریم. امروز حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری‌های صنعتی و اقتصادی کشور دارند.
جهانگیری با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف صنعتی و عملکرد برخی کشور‌ها در جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین گفت: در این کشور‌ها با توجه به حوادث پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌های مختلفی برای توسعه اقتصادی انتخاب شد. در شرق آسیا با توجه به روابط با کشور‌های غربی توسعه صادرات مدنظر قرار گرفت و در آمریکای لاتین با توجه به برخی از تنش‌ها در روابط خارجی سیاست کنترل واردات و جایگزینی محصولات خارجی در دستور کار قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با شریط پیرامونی تعریف کند، افزود: دولت کنونی در سال ۹۲ سیاستگذاری خود را شناسایی، اولویت‌های اصلی کشور و حرکت در جهت دستیابی به آن اهداف را برگزید. در سال ۹۲ شاخص‌هایی نظیر تورم، مردم را آزرده ساخته بود، اما باور و امیدی در میان مردم شکل گرفت که مجموعه دولت چه به لحاظ سیاستگذاری، برنامه ریزی و تقسیم کار قادر است کشور را از آن مرحله دشوار عبور دهد.
جهانگیری اضافه کرد: با شروع به کار دولت همه شاخص‌ها به دلیل همین امید و باور مردم بهبود یافت و این نشان می‌دهد که از مهمترین مسایل تعیین کننده سیاست‌های کشور نگاه مردم نسبت به آینده است که در موضوع انتظار تورمی و تصور آن‌ها درباره آینده ایران و رفتارشان متبلور می‌شود.
وی با بیان اینکه کارنامه دولت در دور اول کارنامه‌ای موفق بود و مردم در انتخاباتی رقابتی به این کارنامه رأی مثبت دادند، گفت: رأی ۲۴ میلیون نفری مردم به این دولت نشان از تأیید برنامه‌های دولت داشت. این کارنامه سرمایه بود و بر اساس آن دولت فکر می‌کرد که باید همان سیاستگذاری یعنی شتاب در رشد و توسعه کشور، عبور از محدودیت‌ها و جبران کاهش قدرت خرید مردم را با سرعت ادامه دهد.
جهانگیری افزود: ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید میدان دار واقعی سیاست‌های اقتصادی کشور شود و شاهد بودیم که در دور اول شرکت‌های خصوصی برای بزرگتر و قدرتمندتر شدن با شرکای خارجی مذاکره می‌کردند. برخی اصلاح ساختار‌ها نظیر اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه شرایط بین المللی تغییر کرد و آمریکایی‌ها توافق مهمی را بر هم زدند و تحریم‌های سختی را وضع کردند، آن‌ها مطمئن بودند نظام ایران چهلمین سالگرد خود را نمی‌بیند و وقتی مأیوس شدند گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مدیر کاردان، عاقل و دلسوز مدیری است که بتواند شرایط را پیش بینی کند و متناسب با وضعیت سیاست هایش را تغییر دهد. ما نیز سیاست مقاومت در برابر فشار‌های خارجی را برگزیدیم و به دنبال ایجاد ساز و کاری برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم بودیم بنابراین سیاست شتاب در رشد و توسعه کشور تبدیل به سیاست تاب آوری شد.
جهانگیری با اشاره به برخی الزامات این تغییر ریل در سیاستگذاری افزود: در دور اول فعالیت دولت ما نمی‌خواستیم که مدیران در ساز و کار‌های اقتصادی دخالت کنند، اما در شرایط سیاستگذاری برای تاب آوری مردم باید مداخلاتی در اقتصاد انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور به تبدیل جنگ اقتصادی در هدف قرار گرفتن فروش نفت، جابجایی پول و حمل و نقل پرادخت و با بی سابقه خواندن فشار‌ها در این مقطع گفت: ما باید قدردان کسانی باشیم که برای رفع نیاز‌های کشور در حوزه صادرات و واردات تلاش می‌کنند و جفاست اگر با پرونده سازی‌های نادرست آن‌ها را از آینده ناامید کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه شرایط کشور از اسفند سال گذشته و با اضافه شدن موضوع شیوع ویروس کرونا در وضعیت دشوارتری قرار گرفت البته این وضعیت فقط مختص ایران نیست و اقتصاد دنیا با مشکلات بسیاری روبرو شده است به طوری که مجامع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اعلام کرده اند که بزرگترین رکود اقتصادی بعد از سال ۱۹۳۰ متعلق به شرایط کرونایی است.
معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی در این مقطع را نیز متأثر از شرایط پیرامونی توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود بر اقتصاد دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی به دلیل کوچک شدن، تقاضای کمتری برای محصولات دارد، برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در بازار‌های فروش حفظ کنند.
جهانگیری با بیان اینکه کرونا در همه کشور‌ها معیشت، سلامت و اشتغال مردم را به خطر انداخته است، افزود: در ایران نیز سلامت، معیشت و اشتغال مردم در شرایط کرونا مورد تهدید قرار گرفت و دولت نیز تمرکز جدی خود را بر این سه موضوع معطوف کرد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: باید تلاش کنیم سلامت مردم دچار آسیب نشود و هر موضوعی که با سلامت مردم در تضاد باشد باید کنار گذاشته شود. توجه به معیشت مردم نیز از اولویت‌های مهم دولت است و مجموعه سیاست‌هایی در دولت تدوین شد که اطمینان پیدا کنیم زندگی طبقات ضعیف جامعه در حداقل ممکن اداره شود.
وی صیانت از اشتغال موجود را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و گفت: دولت کنونی در این دوره ۳.۵ میلیون فرصت شغلی یعنی حدودا سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است و این در شرایطی است که با محدودیت منابع مواجه بود و باید این میزان اشتغال ایجاد شده را با دوره‌های گذشته قیاس کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت برای تامین کسری بودجه نیز سیاست‌های خود را به شکلی تنظیم کرد که منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم نشود و برای این منظور برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌هایی را انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به مفهوم حاکمیت ایران دولتی ثروتمند است، تصریح کرد: براساس محاسباتی که چند سال گذشته انجام شده بود، به غیر از نفت و معادن، دارایی ایران ۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی شد و این در حالی است که ایران نخستین ذخائر نفت و گاز دنیا را نیز دارا است و در بسیاری از معادن فلزی جزو ۱۰ کشور نخست دنیا هستیم و آنچه مهم است این است که بتوانیم این دارایی‌ها را مولد سازی کرده و در جهت رفاه مردم هزینه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بخش صنعت کشور در دوره کرونا درخشید، گفت: در روز‌های نخست شروع کرونا که کادر درمانی کشور با محدودیت تجهیزات حفاظت شخصی مواجه بودند بعنوان یکی از مسئولان کشور احساس شرمندگی داشتم که کادر بهداشت و درمان بدون تجهیزات لازم در بیمارستان‌ها خدمت رسانی می‌کنند و تعدادی از این عزیزان نیز در این مسیر شهید شدند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه عملکرد صنعتگران کشور در دوره کرونا در حد معجزه بود، افزود: کسانی که با صنعت آشنا هستند می‌دانند افزایش ظرفیت تولید در مدت ۴ ماه تا ۳۰ برابر چقدر دشوار است چرا که مدت زمان ۴ ماه حتی برای احداث سوله و دریافت مجوز‌های لازم نیز کافی نیست.
