به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۹ تیرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و همچنین وزیری، نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشور‌های عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.
قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشور‌های اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.
وی افزود: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشور‌هایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.
این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.
وی ادامه داد: امروز به عنوان رئیس دادگاه در کمال اقتدار به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و کشور ایران آن را اجرا می‌کند.
قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است، گفت: ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.
وی با بیان اینکه کشور‌ها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند، گفت: دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
قاضی دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسولگریها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.
در ادامه مرادی، وکیل شُکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به حضور چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه، گفت: در ۲ هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارت‌خانه‌ها و کنسولگریها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از منافقان اجتماعاتی برگزار کردند و برای هموطنان ما که قصد شرکت در انتخابات را داشتند مشکل ایجاد کردند.
وی در ادامه گفت: شکایت خود را در این رابطه به دادگاه اعلام کنید.
وکیل شُکات بیان کرد: به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروهک‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.
مرادی با بیان اینکه «مریم رجوی» در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: بنده از سران کشور‌ها سوال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟
قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.
وکیل مرادی در ادامه گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.
وی در مورد موضوع بغی صحبت کرد و گفت: با استنباط از آیات قرآن در سوره حجرات، بغی تجاوز ناپسند و زمانی است که گروهی ظالمانه و متجاوزانه تعدی کنند و تکالیف سایر مسلمانان جنگ با گروه متجاوز است.
وی گفت: بغی شورش مسلحانه علیه امام است؛ برخی از فقها بغی را خروج بر امام معصوم و غالب فقها بغی را خروج بر نایب امام معصوم می‌دانند.
قاضی در ادامه در تذکری گفت: مسلمان بودن برای بغی یا باغبان با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مطرح نیست.
وکیل مرادی ادامه داد: بغی مقید به نتیجه نیست یک جرم مطلق است، صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت عادل ارتکاب جرم بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی در رابطه با عنوان فقهی بغی و محاربه گفت: این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای گروهک منافقین انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز است. تمام مسائل فقهی در مورد بغی از آیه ۹ سوره حجرات استنباط می‌شود و شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند. براساس این آیه اگر در مورد فردی بغی ثابت شد، برای آن مجازات قتل در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کلام شیخ طوسی درباره بغی که شیعه و اهل سنت نیز به آن استناد می‌کنند، گفت: ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: بغات باید از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت با برشمردن سه موضوع درباره باغیان، گفت: بحث اول در مورد باغیان فرد نیست بلکه بحث گروه است؛ بحث دیگر قیام در برابر اساس جمهوری اسلامی است نه مسائل جزیی و بحث دیگر موضوع قیام مسلحانه است.
وی به تفاوت بغی و محاربه اشاره کرد و گفت: حکم قاضی در محاربه اختیار بین چهار امر است و در قانون مجازات اسلامی آمده است، اما در مورد بغی یک حکم داریم و آن هم اعدام است یعنی قاضی مخیر بین چند امر نیست.
صداقت با بیان اینکه محاربه به ارعاب مردم مربوط است، گفت: صحبت از ایجاد ناامنی در اجتماع مومنین و مسلمین است.
این کارشناس مسائل اعتقادی با بیان اینکه در بغی امنیت سیاسی مورد بحث است، گفت: زمانی که کیان سیاسی یک جامعه متزلزل می‌شود، از این رو باغی باید عضو گروه و دسته‌ای باشد.
وی گفت: محاربه با دست بردن به سلاح جرم‌انگاری می‌شود، در بغی اعضای گروه قبل از دست بردن به سلاح نیز باغی هستند.
صداقت گفت: محارب ترس در عموم مردم ایجاد می‌کند، اما باغی به تقابل با حکومت اقدام می‌کند.
وی گفت: مجازات محاربه به تشخیص قاضی اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است؛ اما مجازات باغی صرفا اعدام است و جرمی مطلق است حتی اگر به نتیجه نرسد، بغی اتفاق افتاد است.
این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: اشخاص موضوع جرم در بغی خواص سیاسی هستند، اما در محاربه افراد لاابالی و سارقین هستند، اما وجه اشتراک هر دو اقدام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است.
صداقت با بیان اینکه ارکان بغی سه رکن است، گفت: رکن قانونی آیه ۹ سوره حجرات، خطبه هفتم و نامه هشتم امیرالمومنین (ع) و روایات پیامبر اسلام (ص) و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است، رکن مادی در فقه بحث مسلمان بودن را مورد بحث قرار داده، اما در قانون مسلمان بودن مطرح نشده است حتی اگر بحث فقهی بغی را در نظر بگیریم بر اساس اساسنامه سازمان مجاهدین خود را مسلمان نامیده‌اند پس شامل اصول فقهی هم خواهند بود؛ نکته بعدی فردی و گروهی بودن است که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی این موضوع وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت رکن سوم را رکن روانی بیان کرد.
وی گفت: براساس قانون مجازات بغی، اعدام است.
صداقت با بیان اینکه محاربه بودن سازمان مجاهدین محرز است، گفت: مرکز تحقیقات فدرال آمریکا تروریسم بین‌المللی را اعمال خشونت‌آمیزی می‌داند که نقص حقوق کیفری محسوب شود؛ این تعریف مشابه تعریف منابع فقهی ما در مورد بغی است؛ آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت مجازات بغی را اعدام در نظر گرفته است و سازمان مجاهدین خلق نیز بار‌ها در مقابل جمهوری اسلامی سلاح به دست گرفته است.
در ادامه محمدی، وکیل متهمان گفت: اگر آقای صداقت به عنوان کارشناس مذهبی در دادگاه حضور دارند باید مشخص کنند که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟ تا مشخص شود عنوان بغی در مورد متهمان صدق می‌کند یا خیر.
صداقت در پاسخ وکیل متهمان گفت: در هر صورت عنوان بغی در مورد متهمان پرونده صدق می‌کند و حتی اگر اعضای سازمان ملحد هم باشند بغی در مورد آنها مطرح است، زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری حرفی از مسلمان بودن یا نبودن نیامده است؛ براساس کادر مرکزی سازمان این افراد مسلمان هستند.
قاضی گفت: اشکال وکیل متهمان این است که باید مشخص شود که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟
در ادامه مرادی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسات قبل درباره تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق صحبت کردیم و مصوبات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم را مطرح کردیم. در این کنوانسیون‌ها بیان شده است قتل عمدی مقامات یک حکومت مصداق بارز اقدام تروریستی است. از اولین ترور‌ها و اقدامات مسلحانه که توسط سازمان مجاهدین انجام شده است انفجار مهیب در حزب جمهوری اسلامی است که منجر به شهادت رئیس دیوان عالی کشور وقت، شهید بهشتی و چند تن از یارانش شد.
وی ادامه داد: بعد از آن مبادرت به ترور شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و شهید باهنر، نخست وزیر وقت کردند و سپس رهبران ایدئولوژیک ایران از جمله ترور شهید آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، آیت الله اشرفی احسانی، آیت الله صادق احسان بخش گیلان، حسن حجت الاسلام و المسلمین بهشتی‌نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل کشور، ترور سیدحبیب هاشمی‌نژاد، اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل شهید لاجوردی دادستان وقت تهران و شهید محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین.
وی گفت: در کیفرخواست کاملا به ادله اثبات درباره انفجاز دفتر حزب اشاره شده است.
مرادی گفت: در صفحه ۴ از شماره ۲۹۱ نشریه مجاهد، پیام مریم رجوی درباره اعدام‌ها در مشهد و شیراز مطرح شده است و اقراری نسبت به انفجار دفتر حزب مطرح می‌کند. همچنین یک کلیپ مذاکره مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق مبنی بر انجام این اقدامات تروریستی توسط این سازمان وجود دارد.
در ادامه قاضی از محمد تقی حسین زردوست یکی از شاهدان در صحنه وقوع جرم خواست در جایگاه قرار بگیرد.
این شاهد گفت: در سال ۵۹ مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم در آن زمان شهید لاجوردی دادستان تهران بودند. در تاریخ ۷ تیر که حادثه انفجار حزب جمهوری رخ داد، در شب حادثه شهید بهشتی مدیریت جلسه را بر عهده داشت. حدود ساعت ۸ و نیم شب صدای انفجاری مهیبی شنیده شد و ما صدای این حادثه را از منطقه سعدآباد شنیدیم.
در حال تکمیل...
