به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خانه ملت،مجید نصیرپور با بیان اینکه اولین اولویت کمیسیون اجتماعی بازنشستگان است افزود: توجه به این موضوع الزاماتی دارد که باید همکاری دولت و مجلس را توأمان با هم داشته باشیم؛ چرا که دولت باید منابع مالی و رفاهی خود را بسیج کند و چنانچه در این مسیر منع قانونی، قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قانون نیاز باشد؛ مجلس در کنار و همراه دولت قرار بگیرد که حتماً این ظرفیت در کمیسیون اجتماعی و مجلس وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم اولویت بعدی این کمیسیون را موضوع اشتغال خواند و گفت: موضوع اشتغال یک امر چندوجهی است و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها در دولت باید بسیج شوند، امکانات و ظرفیت‌ها را شناسایی کنند. مجلس هم باید در کنار دولت اقدامات تقنینی و نظارتی خود را تشدید کند تا ظرفیت‌ها تبدیل به طرح شوند و از رهگذر آن شاهد اشتغال جوانان باشیم .
نصیرپور چالش دیگری که در کشور تبدیل به یک ابرچالش شده را موضوع ازدواج و نهاد خانواده عنوان کرد و افزود: متأسفانه با تغییرات فرهنگی که در کشور اتفاق افتاده -که بخش عمده‌ای از آن هم متأثر از فرهنگ‌های بیگانه و تهاجمی است که از بیرون می‌شود- و پذیرش آن تهاجم در داخل؛ بزرگ‌ترین آسیب را به نهاد خانواده زده است و ملاحظه می‌کنیم که سن ازدواج بالا رفته و همچنان بالا می‌رود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود، بخشی از علت بالا رفتن سن ازدواج مشکلات اقتصادی و معیشتی است و به نطر من بخش مهم‌تر آن تغییرات فرهنگی است که بین جوانان اتفاق افتاده است. به عبارت صریح‌تر بی‌نیازی به امر ازدواج را دلیل اصلی این چالش می‌دانم و معتقدم اگر فرهنگسازی مناسبی اتفاق نیفتد و با همین وضع پیش برویم، خانواده‌هامان در سال‌های آینده دچار فروپاشی خواهند شد که طبیعتاً اثر آن در سطح ملی بسیار خطرناک خواهد بود؛ لذا جزء موضوعاتی است که باید بسیار عمیق‌تر به آن توجه و پرداخته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع بهره‌وری نیروی انسانی که در شعارهای رئیس جمهور منتخب مردم هم بسیار نمود داشت، را از دیگر موضوعات مهم کشور خواند و گفت: ما باید یک بازتعریف از وظایف سازمان‌ها و کارکنان دولت داشته باشیم و آن را به طور دقیق برای شاغلان در نظام اداری کشور تببین کنیم که اگر اتفاق بیفتد و بهره‌وری نیروی انسانی ما افزایش پیدا کند، بخش عمده‌ای از چالش‌های پیش روی ما می‌تواند برطرف شود.
نصیرپور در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه باید به این موضوعات فرهنگی و اجتماعی بپردازیم؛ دولت‌ها در ادوار گذشته بدهی‌های خود را به نهادهای بیمه‌گر از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی انجام دادند، که این مأموریت هم جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. درواقع مجموعه شستا و تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را مدیریت می‌کنند؛ به نظر می‌رسد که حتماً دولت باید نگاه عمیقی به این بخش‌ها داشته باشد، بهره‌وری را در بخش‌های اقتصادی این دستگاه‌ها افزایش دهد و از این طریق هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را از منابع اقتصادی خودشان تأمین کنیم و هرچه بیشتر سرباری آن‌ها را به دولت‌ها کاهش دهیم.
