ژیمناستیک ایران در پرونده بین‌المللی پیروز شد/ پرده‌برداری از تلاش برای سلب سهمیه پرچمدار المپیک!

ورزش سه سه شنبه 19 تیر 1403 - 19:52
رييس فدراسيون ژيمناستیک از تلاش‌های پشت پرده و بین المللی برای باطل کردن سهمیه مهدی الفتی پرده برداشت.

به گزارش "ورزش سه"، زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک در گفت‌وگو با روابط عمومی فدراسیون اظهار داشت: در اردیبهشت ماه، ساعاتی پس از برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون، ایمیلی از دادگاه عالی ورزش (CAS) به ایران رسید که در آن ژیمناست استرالیایی از فدراسیون جهانی و مهدی الفتی شکایت کرده بود و درخواست کرده بود سهمیه المپیک الفتی حذف شود و به او داده شود و مهلتی ۲۴ساعته از ۲۴ اردیبهشت به ما برای پاسخ داده شده بود که در صورت عدم اقدام به‌صورت خارج از نوبت و ویژه رای صادر گردد.

وی افزود: از زمان دریافت ایمیل که ساعاتی پس از انتخابات فدراسیون ژیمناستیک بود، دست به کار شدیم و جلسات فوری را تشکیل دادیم، با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم موضوع مطرح شد، با آقایان کیومرث هاشمی و خسروی وفا و پس از آن دبیرکل کمیته ملی آقای مناف هاشمی و معاون توسعه قهرمانی آقای اسبقیان، هم در این باره صحبت کردیم. همچنین بلافاصله طی چند ساعت با دکتر امیرساعد وکیل برای برعهده گرفتن وکالت صحبت شد. ظرف همین چند ساعت باقی مانده پرونده بررسی اولیه شد و درخواست استرالیایی‌ها مبنی بر بررسی پرونده به صورت ویژه و فوری رسیدگی شود، مورد مخالفت ما و فدراسیون جهانی قرار گرفت و مقرر شد پرونده به صورت عادی بررسی شود.

2052152

اینچه‌درگاهی یادآور شد: چند روز بعد هزینه‌های سنگین دادرسی را به ما اعلام کردند که باید پرداخت می‌شد و در عین حال استرالیایی‌ها حدود 300 صفحه لایحه نوشته بودند و به دادگاه عالی ورزش ارائه کرده بودند. جلسات متعدد کارشناسی برای پاسخگویی در فدراسیون برگزار شد و تیم تخصصی و فنی ما در کنار آقای ساعد وکیل که جا دارد از زحمات وی تشکر کنم، روی پرونده کار کردند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: لایحه‌ دفاع نوشته شد و با وکلای فدراسیون جهانی فدراسیون جهانی نیز هماهنگ شدیم. البته فدراسیون جهانی سه هفته پیش طی ایمیل مجدد، حضور الفتی را در المپیک کانفرم کرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

اینچه‌درگاهی یادآور شد: همچنین در مسابقات قهرمانی آسیا که اخر اردیبهشت ماه در ازبکستان برگزار شد، هم با رئیس شاخه هنری مردان فدراسیون جهانی ژیمناستیک صحبت کردیم و او هم تائید کرد که سهمیه به صورت قانونی به الفتی داده شده است و هیچ ایراد قانونی برای آن متصور نیستند.

وی با بیان اینکه با این حال استرالیایی‌ها شکایت‌شان را پیگیری کردند و ما هم دفاعیات‌مان را انجام دادیم و پس از چند بار رفت و برگشت، روز چهارشنبه 13 تیر، جلسه آنلاین دادگاه CAS  به مدت بیش از چهار ساعت تشکیل شد، تصریح کرد: در این جلسه حدود 15 تن از قضات و وکلا به همراه من و رئیس فدراسیون ژیمناستیک استرالیا و دبیر فدراسیون در جلسه حضور داشتند. لوایح دفاعیه ما به صورت فنی و تخصصی قدرتمند نوشته شده بود و دفاع خوب و جانانه‌ای را انجام دادیم و امروز اعلام شد که ایران برنده این پرونده شد. امیدواریم الفتی هم در المپیک حضوری شایسته داشته باشد.

وی تاکید کرد: با وجود خوشحالی برای این پرونده، تاسفی درباره آقای احمد کهنی دارم که اگر در زمان محرومیت‌ وی به دلیل پرنکردن فرم ضددوپینگ، یک تیم کاردان، متخصص و فنی در فدراسیون ژیمناستیک حضور داشتند، شاید این اتفاق برای وی نمی‌افتاد و امروز دو قهرمان از ژیمناستیک راهی المپیک می شدند.

اینچه‌درگاهی افزود: متاسف هستیم که در مقطعی، حضور افراد غیرفنی، غیروارد و حتی شاید افرادی که دلسوز نبودند، در فدراسیون باعث شد تا یک مسئله ساده مانند پرنکردن فرم ضددوپینگ، منجر به محرومیت دو ساله ژیمناست ما و از دست دادن المپیک توسط احمد‌کهنی شود.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک تاکید کرد: اگر آن روز در فدراسیون افرادی در مسند کار بودند که به امور فنی، مدیریتی و مسائل بین‌المللی اشراف حداقلی را داشتند، شاید این اتفاق برای احمد کهنی نمی‌افتاد و او در روزهای آینده باید برای حضور در المپیک راهی پاریس می‌شد. این‌ها ضررهایی است که یک جامعه بابت حضور افراد ناکارآمد می‌پردازد و این بهای سنگینی است و امیدوارم در ورزش چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد. در خاتمه این موفقیت را به جامعه ورزش و خانوده بزرگ ژیمناستیک ایران تبریک می‌گویم.

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.