به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سید مجتبی صالحی در همایش حسابداری و حسابرسی و مالیات‌ستانی هوشمند که با حضور اساتید دانشگاه، مسئولان بانک مرکزی، دانشجویان و فعالان حرفه حسابرسی و نظام مالیاتی کشور در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با تاکید بر این مطلب، در خصوص لزوم توجه ممیزان مالیاتی به استانداردهای حسابداری و بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی گفت: بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی مانند بخشنامه نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، ملاکی برای ممیزان مالیاتی برای اعمال مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید شده و بر اساس آن مالیاتی بر بانک‌ها وضع می‌کنند، در صورتی که در حقوق صاحبان سهام عوامل متغیر مانند سود انباشته وجود دارد که نمی‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بلند مدت ملاک مناسبی برای وضع مالیات باشد.
او تاکید کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها در روند افزایش قیمت‌ها و تورم که موجب افزایش مالیات بر بانک‌ها در این خصوص می‌شود، نقشی ندارند. به طور نمونه وقتی ارزش شعب فعال و عملیاتی بانک‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود.
صالحی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌های عملیاتی برای اجرایی کردن قانون جهش تولید مسکن کشور در مرحله اول آماده نبوده و نمی‌توان در این زمینه هیچ‌گونه هوشمندسازی را در مالیات‌ستانی از بانک‌ها متصور بود.
دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد: همانگونه که مطرح شد، زیرساخت مناسب و شرایط لازم برای عملیاتی کردن این قانون در مرحله نخست اجرا آماده نبوده، همچنین مبنای محاسبه جرایم مالیات متعلقه نیز بر اساس بودجه در نظر گرفته شده سالانه برای بانک‌ها ملاک مالیات‌ستانی قرار گرفته که حاوی تسهیلات تکلیفی نیز بوده و منطقی نیست.
صالحی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصادی کشور بر عهده بانک‌هاست، افزود: تمامی ظرفیت بانک‌های کشور در اختیار مردم است اما آیا سهامداران بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی باید تاوان این گونه قوانین و مقررات را بدهند در صورتی که انتظار می‌رود جامعه حسابداری و حسابرسی، جلو اعمال اینگونه قوانین را بگیرد.
او با اشاره به تراکنش‌های زیاد بانک‌ها و مستثنی نشدن برخی از عوامل در وضع جریمه‌های مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزود: هوشمندسازی نباید تنها در حد شعار و نمایش باقی بماند به عنوان مثال عدم توجه به حسابداری تعهدی، درآمد تسهیلات تکلیفی، درآمد تسعیر، کارمزد خدمات بانکی و … در این سامانه مشهود است.
معاون مالی بانک صادرات ایران در ادامه افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند راهی برای افزایش سرمایه یا مصون‌سازی بانک‌ها و شرکت‌ها باشد و جامعه علمی دانشگاهی در حوزه حسابداری باید دانش مصون‌سازی را نیز به این رشته بیافزاید.
او با اشاره به اینکه استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، برای حسابداری عملیات مصون‌سازی کاربرد ندارد، گفت: خالص سرمایه‌گذاری عملیات ارزی شعب خارج از کشور باید مصون‌سازی شود و برای آن باید یک استاندارد تعریف شود. در صورتی که تفسیر شماره ۱۶IFRIC برای مصون‌سازی در نظر گرفته شده است. زمانی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها صورت می‌گیرد، آیا می‌توان از این ظرفیت برای مصون‌سازی عملیات ارزی خارجی استفاده کرد؟
دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نیز افزود: در مورد معافیت مالیاتی مازاد موارد نظری بین ممیزان مالیاتی و شرکت‌ها وجود دارد. وقتی ظرفیت معافیت مالیاتی وجود دارد، چرا از این ظرفیت برای مصون‌سازی استفاده نکنیم؟
وی با اشاره به مصون‌سازی از طریق ارزش منصفانه و جریان نقد به عنوان راه‌های مصون‌سازی در حسابداری، گفت: املاکی که تجدید ارزیابی می‌شوند می‌توانند به عنوان یک ابزار مصون‌ساز، برای مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی مورد استفاده قرار گیرند و برخی زیان‌ها را به تعویق بیاندازد و شرکت را برای ادامه فعالیت در حاشیه امن قرار دهد.
