افزایش ۸۹ درصدی خالص اشتغال در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی

الف چهارشنبه 20 تیر 1403 - 14:54
افزایش ۸۹ درصدی خالص اشتغال در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی

به گزارش ایرنا، طبق گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۳ که فصل پایانی عملکرد دولت سیزدهم محسوب می شود تعداد شاغلان کشور به ۲۴۷۴۵۵۲۸ نفر رسید که نسبت به بهار ۱۴۰۰ (فصل پایانی عملکرد دولت روحانی) ۱۰۶۹۶۳۴ نفر بیشتر است. به عبارت ساده تر، خالص اشتغال در ۳ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۶۹۶ هزار نفر بوده است.

منظور از خالص اشتغال، مجموع اشتغالزایی انجام شده در دوره موردنظر منهای شاغلانی است که در همین دوره از گروه جمعیت شاغلان خارج شده اند که شامل افراد بیکارشده، افراد بازنشست شده و افراد فوت شده و ... می شود.

بنابراین در ۳ سال دولت سیزدهم به طور متوسط هر سال خالص اشتغال ۳۵۶ هزار نفر رشد کرده است، این در حالی است که در دولت روحانی به طور متوسط هر سال خالص اشتغال فقط ۱۸۸ هزار نفر افزایش یافته بود. این رقم در دولت احمدی نژاد ۳۴۶ هزار نفر بود.

از این رو مشخص است که دولت ۳ ساله رئیسی بهترین عملکرد را در زمینه اشتغالزایی به جای گذاشته در حالی که دولت روحانی بدترین عملکرد را در سه دهه اخیر داشت.

متوسط سالانه خالص اشتغالزایی در دولت رئیسی ۸۹ درصد نسبت به دولت روحانی رشد کرده است.

همچنین نرخ بیکاری که در بهار ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد بود در بهار ۱۴۰۲ به ۷.۷ درصد کاهش یافته است. تعداد بیکاران هم از ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۷۴ هزار نفر در بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته یعنی حدودا ۲۱۷ هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته شده است.

میانگین نرخ بیکاری فصلی در دولت سیزدهم (از تابستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۳) حدود ۸.۶ درصد بوده است. در تمامی دوره فعالیت دولت شهید رئیسی نرخ بیکاری تک رقمی بود و این دولت اولین دولتی بود که توانست نرخ بیکاری را تک رقمی نگاه دارد.

این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری فصلی در دولت روحانی ۱۱ درصد بود.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.