وزیر صمت مدعی شد: تمایل جدی دولت برای واگذاری مدیریت در خودروسازها

اقتصادنیوز چهارشنبه 20 تیر 1403 - 17:03
اقتصادنیوز: علی‌آبادی اعلام کرد: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، وزیر صمت گفت: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

 عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی بورس با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲۱۴۴ مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان ۱۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تأمین کرده است.

اقدامات بخش صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفه‌جویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت، می‌تواند برق حاصل از صرفه‌جویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوق‌های صرفه جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد.

علی آبادی افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می‌توان شاهد صرفه جویی حدود ۳۰ درصدی برق در بخش خانگی بود.

وی، همچنین درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترل‌ها در این بخش، سیستم نظارتی پیش اظهاری نیز مستقر شده که بر این اساس، شرکت‌های خودرو ساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامه‌های خود را مشخصاً به وزارت صمت ارسال کنند.

علی آبادی با تاکید بر اینکه این اقدام باعث کاهش تولید در دوره‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت‌ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند، گفت: امید می‌رود در ماه‌های تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم.

وی تصریح کرد: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.