آفریقا| تعیین ساختار دولت وحدت ملی لیبی/ لغو تظاهرات در سومالی

خبرگزاری تسنیم شنبه 16 اسفند 1399 - 17:31
تصمیم دولت الجزایر برای لغو تابعیت اتباع این کشور که عضو گروه‌های تروریستی هستند، تعیین ساختار دولت وحدت ملی لیبی، افزایش محدودیت‌های کرونایی در تونس و لغو تظاهرات در سومالی به دلیل مسائل امنیتی از جمله رویدادهای آفریقا هستند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت الجزیره قصد دارد با انجام اصلاحاتی در قانون تابعیت، الجزایری‌های مقیم خارج از این کشور که عضو گروه‌های تروریستی هستند، تابعیت آنان را لغو کند.

به نوشته روزنامه الخبر الیومی چاپ الجزیره، سخنگوی دولت الجزایر گفت: وزیر دادگستری طرح اصلاح قانون تابعیت را به دولت ارائه داده‌ است که بر اساس آن،  الجزایری‌های مقیم خارج از کشور که عضو گروه‌های تروریستی هستند یا اقداماتی انجام می‌دهند که زیان بزرگی را متوجه کشور می‌کنند  و وحدت ملی را به خطر می‌اندازند، تابعیت شان لغو خواهد شد.

عمار بلحیمر  تصریح کرد: لغو تابعیت شامل هر شخصی می‌شود که از تروریست‌ها ، حمایت مالی و تبلیغاتی می‌کند و یا به کشور ضربه می‌زنند. همچنین کسانی که با کشورهای دشمن همکاری داشته باشند،  مشمول این طرح ( لغو تابعیت ) خواهند شد.

در همین حال،  حزب قانون کار الجزایر در واکنش به طرح لغو تابعیت در هیئت دولت این کشور اعلام کرد:  هدف این طرح، خیانت به هر نظری است که با سیاست‌های دولت مغایرت داشته باشد.

این حزب،  طرح لغو تابعیت را بسترساز مجازات‌های شدید قضایی به بهانه اتهامات واهی دانست و تصریح کرد: تابعیت حق طبیعی الجزایری‌هاست و نمی ‌توان این حق را از آنان سلب کرد.

تعیین ساختار دولت لیبی

دفتر نخست وزیری دولت وحدت ملی لیبی با انتشار بیانیه‌ای در صحفه خود در فضای مجازی « فیسبوک» ساختار دولت آینده این کشور را اعلام کرد.

به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا ، نمایندگان پارلمان لیبی دوشنبه هفته جاری ( 18 اسفند ماه ) در شهر سرت تشکیل جلسه خواهند داد تا به دولت جدید این کشور رای اعتماد دهند.

دفتر نخست وزیر لیبی  اعلام کرد: 27 وزیر دولت وحدت ملی از سه اقلیم ( شرق، غرب و جنوب)  انتخاب شده‌اند البته ساختار بیشتر وزارتخانه‌ها حفظ شده‌ است تا زمان بیشتری برای برگزاری انتخابات سراسری در 21 دسامبر داشته باشیم.

در این بیانیه آمده‌ است: بهبود ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد وحدت رویه در نهادها و سازمان‌های دولتی و برگزاری انتخابات از جمله اولویت‌های دولت وحدت ملی است.

در دولت وحدت ملی لیبی دو معاون نخست وزیر و 6 وزیر مشاور فعالیت خواهند کرد.

افزایش محدودیت‌های کرونایی در تونس

سخنگوی رسمی وزارت بهداشت تونس از افزایش محدودیت‌های کرونایی در این کشور خبر داد.

نصاف بن علی با شرکت در یک نشست خبری با اشاره به موج جدید شیوع ویروس کرونا در تونس گفت: هرگونه سفر بین استانی ممنوع  است  و مناطقی که ویروس کرونا در آنجا به شدت شیوع دارد، بسته خواهند بود.

به نوشته روزنامه الصباح نیوز تونس، وی درباره ساعت تردد شبانه شهروندان گفت: از ساعت 22 الی 5 بامداد آمد و شد شهروندان ممنوع است.

بن علی درباره ورود مسافران خارجی به تونس اظهار داشت: کسانی که وارد کشور می‌شوند باید گواهی سلامت عدم ابتلا به ویروس کووید 19 به همراه داشته باشند. سپس این افراد  قرنطینه می‌شوند و بایستی ظرف48 ساعت آزمایش مربوط به تشخیص کرونا را دوباره انجام دهند.

لغو تظاهرات در سومالی

به دنبال انفجارهای اخیر در پایتخت سومالی تظاهرات امروز مردم این شهر به دلیل مسائل امنیتی لغو شد.

به نوشته پایگاه خبری سومالی جدید، اتحادیه نامزدهای ریاست دولت سومالی از مردم این کشور خواسته بود،  در اعتراض به عدم تعیین روز انتخابات سراسری امروز در مودگایشو تظاهرات کنند اما بمب گذاری‌های چند روز گذشته در این شهر سبب شد تا شیخ احمد یکی از اعضای اتحادیه مزبور اعلام کند: به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در میان شهروندان تظاهرات  امروز ( شنبه 16 اسفند ماه )  در موگایشو به زمان دیگری موکول شد.

سومالی| انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو؛ ده‌ها نفر کشته شدند

عمر قانونی دولت کنونی سومالی ماه گذشته به پایان  رسید اما از آنجایی احزاب سیاسی و قبایل این کشور در خصوص زمان برگزاری انتخابات سراسری ریاست دولت به توافق نرسیده‌اند، دولت محمد عبدالله محمد زمام امور سومالی را همچنان در اختیار دارد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.