حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳.۵ میلیون تومان تعیین شد

ایرنا شنبه 16 اسفند 1399 - 18:01
تهران -ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان دولت، در سال ۱۴۰۰ را مبلغ ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳.۵ میلیون تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نوبت دوم و بیست و سومین نشست علنی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بندهای (الف) و (ه) و ردیف‌های(۲)، (۳)، (۵) و (۷) و همچنین جزء الحاقی آن در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۲ ماده واحده که ارجاعی از کمیسیون تلفیق بود با ۱۵۲ رای،  موافقت کردند.

نمایندگان با رای موافق به ردیف ۲ بند الف مقرر کردند در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

بر اساس ردیف ۳ این بند که به تصویب رسید، ‌ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

نمایندگان همچنین با رای به ردیف ۵ بند الف مقرر کردند در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

بر اساس ردیف ۷، پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند،  در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود.

طبق جزء الحاقی نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ­سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش­ عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می­یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین نمایندگان در بند (ه) تبصره ۱۲ مصوب کردند که کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.