دبیرکل فدراسیون ملی طیور، سید فرزاد طلاکش، درباره انتظارات صنعت طیور از دولت چهاردهم اظهار کرد که بزرگترین چالشی که این صنعت با آن روبرو است، مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است.
وی افزود: البته این موضوع یک مقداری فراتر از وزرات جهاد کشاورزی است ولی چون این وزارتخانه متولی است، باید با کمک بخش خصوصی تلاش کند که این اتفاق مبارک بیفتد.
طلاکش تاکید کرد: آثار حذف قیمت‌گذاری دستوری در دو دوره قبلی که آزادسازی ارز اتفاق افتاد و به دلیل آزادشدن ارز قیمت تکلیفی به این صنعت تحمیل نشد؛ کاملا مشهود است. این تجربه نشان داده است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری مردم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند و در عین حال صنعت برای اینکه بتواند رشد کند از بلوغ خاصی برخوردار خواهد شد.
وی دومین انتظار از وزارت جهاد کشاورزی را برنامه داشتن اعلام کرد و افزود: در فدراسیون طیور ایران یک برنامه برای صنعت تا ۱۴۰۴ نوشته‌ایم ولی متاسفانه در شرایطی که در وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامه نوشته شده مدونی به‌عنوان سند توسعه صنعت طیور وجود نداشت، کمترین عنایتی به برنامه ما نشد.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور گفت: وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست به کمک فدراسیون، این برنامه را تبدیل به برنامه مدونی کند که هم صنف تکلیفش را بداند و هم وزارت جهاد کشاورزی درکلان دولت برای صنعت طیور برنامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: انتظار این است که در صنعت طیور و وزارت جهاد کشاورزی با یک برنامه مشخص پیش برویم. اگر این برنامه در کنار اتفاق مبارک حذف قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرد، شاهد رخدادهای مثبت خواهیم بود.
طلاکش تاکید کرد: ما به‌عنوان صنعت تقاضایمان این بود است که نرخ ارز آزاد شود و به صورت ارز شناور تک نرخی در بیاید، به این ترتیب صنعت راه خودش را پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست، ممکن است یک مقداری در قیمت مصرف کننده تاثیر بگذارد، اما این وظیفه دولت است که از اقشاری که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، حمایت کند.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور توضیح داد: ما محاسبه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم با آزادسازی ارز، هزینه ماهانه خانوار بنا بر مصرف متعادلی که باید داشته باشند، در دهک‌های آسیب‌پذیر یک تا ۶ بالاتر از هشت درصد نخواهد بود.
وی اضافه کرد: این افزایش هم از مابه التفات ریالی که در اختیار دولت برای آزادسازی ارز قرار می‌گیرد، به راحتی می‌تواند جبران شود و نیاز آن اقشار را تامین کند.
طلاکش گفت: در چنین شرایطی تولیدکننده کار خود را با خیال راحت انجام می‌دهد، صادرات را برنامه‌ریزی می‌کند و تضامینی می‌دهد که اگر بازار کشور دچار تنش شدید غیر قابل جبران شد، یک مقدار واردات انجام دهد. بدون اینکه خودش تحت الشعاع قرار بگیرد.
وی امیدوار است: در سیاستهای دولت جدید فارغ از اینکه وزیر جهاد کشاورزی چه کسی باشد و چه افرادی در مدیریت کلان کار را دست بگیرند، این اتفاقات رخ دهد زیرا برای اجرای این سیاست ذهن سیاسی برنامه‌ریز مهم است و افراد برای صنعت طیور مهم نیستند.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور درباره دلایل مقاومت دولت در برابر حذف قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: فکر می‌کنم یک مقدار ترس از تنش‌های اجتماعی دارند. در صورتی که به راحتی می‌توان این سیاست را تمرین کرد.
وی افزود: ما بارها گفتیم که حتما لازم نیست کل صنعت را درگیر کنید. می‌توانید کار حذف قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از صنعت طیور شروع کنید.
طلاکش ادامه داد: واقعیت این است که یک مقداری وزارت جهاد کشاورزی در مجموعه کلان دولت احساس تنهایی می‌کند و شاید به همین دلیل قوت کافی را به خرج نمی‌دهد. ضمن آنکه در سال‌های گذشته ورود نهادهای امنیتی به حوزه نهاده‌ها و صنعت طیور، این اقتدار را از برنامه‌ریزان تخصصی کار گرفته است. در صورتی که اصلا امر مرغ و تخم مرغ چیزی نیست که بحث امنیتی باشد.
فاصله ارز ترجیحی با قیمت بازار به قدری زیاد است که رانت بزرگی برای افرادی که موفق به دریافت ارز ترجیحی می‌شوند، ایجاد می‌کند. آیا رانت ارز ارزان که نصیب هلدینگ‌های نهادهای بزرگ کشور می‌شود، می‌تواند عامل تک نرخی شدن ارز باشد؟ دبیرکل فدراسیون ملی طیور در این رابطه گفت: حتما همین طور است. بالاخره یک جایی وقتی فاصله دو نرخ وجود داشته باشد، همیشه کسانی هستند که برای منافعشان اجازه نمی‌دهند که تصمیمات بزرگ گرفته شود.
وی افزود: اتفاقا این افراد آدم‌های ذی‌نفوذی هستند و فارغ از اینکه اسامی شفافی دارند یا ندارند، در تصمیم‌سازی‌ها موثر هستند.
طلاکش افزود: اما طبیعتا اجرای این سیاست نیاز به یک تصمیم مقتدرانه دارد که امیدواریم در وزارت جهاد کشاورزی مدیریتی حاکم شود که اقتدار را با نظر بخش خصوصی که واقعا صائب است، به این بخش باز گرداند و بتواند سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند.
