قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ۷ ماده متفاوت وظایف متنوعی را در زمینه توسعه مسکن اعم از مسکن حمایتی، مسکن روستایی، بافت فرسوده، تامین منابع مالی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه برای دولت تعیین کرده است. این وظایف و اهداف به طور خلاصه در جدول شماره ۱۲ قانون با عنوان "اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن" ذکر شده است. طبق این جدول، در طی ۵ سال اجرای برنامه هفتم، باید ۵ میلیون واحد مسکونی از انواع مختلف ساخته شود و به طور خلاصه، دولت سیزدهم نیز باید در این برنامه، راهی را برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی پیش بگیرد و آن را ادامه دهد.
با این حال از یک سو می توان تکالیف این برنامه را با توجه به تجربه سه سال اخیر در حوزه مسکن دشوار دانست. از سوی دیگر مشاهده می شود که رئیس جمهور منتخب علی رغم تاکید بر اجرای برنامه، آن را نشدنی عنوان کرده است!
بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم در بخش مسکن که در جدول شماره ۱۲ آمده ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال کند. براساس این اهداف کمی باید طی ۵ سال تا پایان برنامه هفتم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستایی ، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و دو میلیون واحد مسکونی شامل سایر انواع احداث مسکن ساخته شود که درمجموع ۵ میلیون واحد مسکونی می شود.یعنی به طور متوسط سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.
جدول مذکور همچنین سه هدف کلی و راهبردی برای بخش مسکن ترسیم کرده است. اولین هدف درمورد شاخص دسترسی به مسکن است که طی ۵ سال باید به رقم ۷.۵ سال برسد. عدد مربوط به این شاخص طبق اظهارات کارشناسان، بیانگر تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه با متراژ ۷۵ متر شود. البته بر هیچ کسی پوشیده نیست که با سطح حقوق و دستمزد کنونی کارگران و کارکنان دولت این رقم در شرایط فعلی جامعه شهری ایرانی بسیار بیشتر از ۷.۵ سال است. مثلا طبق برخی از محاسبات و با در نظر گرفتن رقم میانگین قیمت مسکن برای هر متر مکعب که به تازگی معادل ۸۶ میلیون تومان توسط بانک مرکزی برای کلانشهر تهران اعلام شد، همچنین با درنظر گرفتن کف حقوق ۱۲ میلیون تومانی و با فرض این که سرپرست خانواری بتواند ماهیانه معادل این رقم را برای امر مسکن پس انداز کند یا برای اقساط وام مسکن کنار بگذارد، بیش از ۴۰ سال برای دستیابی به توانایی خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران زمان لازم است و در نتیجه باید گفت تا رسیدن به این شاخص فاصله زیادی داریم.
در بخش دیگر قانون برنامه هفتم، یعنی ماده ۵۰ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند.
طبق یکی دیگر از مفاد برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.
همچنین بر اساس یکی دیگر از مفاد ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت قانون جهش تولید مسکن،برای ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام کند.
موارد فوق، گزیده ای از تکالیف و اهداف توسعه مسکن در برنامه هفتم بود. با این اوصاف، نگاهی به مواضع رئیس جمهور منتخب در جریان تبلیغات انتخاباتی نشان می دهد که علی‌رغم تاکید بر اجرای قانون برنامه، تحقق آن اهداف را ناممکن دانسته است. وی راهکار مهم کنترل قیمت مسکن را در کنترل تورم عمومی کشور، اجرای آمایش سرزمین، جلوگیری از بزرگتر شدن و حاشیه نشینی در شهرها و همچنین افزایش توان اقتصادی مردم می داند.
دکتر مسعود پزشکیان در آخرین مناظره خود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به مجری برنامه درخصوص برنامه دولت چهاردهم برای اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: برنامه ما اجرای قانون است، بنده قانون را با آن چیزی که از نظر قانونی در اختیار باشد اجرا خواهم کرد. دولت شهید رئیسی گفته بود که سالیانه یک میلیون مسکن احداث می کنم و مجلس هم گفته بود که اجرایی کنید اما منابع لازم برای آن را نگذاشته بودند، نتیجه اش آن شد که تعداد مجوزهای مسکنی که در دولت شهید رئیسی داده شد تقریباً تفاوتی با قبل از آن ندارد. وعده دادند ولی نتوانستند اجرا کنند، یعنی وقتی منابع نباشد، نمی شود اجرا کرد. بنده آنچه را قانون باشد اجرا خواهم کرد.وی در ادامه در پاسخ به اصرار مجری برنامه مناظره مبنی بر این که آیا سالیانه ساخت یک میلیون مسکن را اجرا خواهید کرد، گفت: نه، نمی شود، من آنچه را قانونا امکان دارد و دراختیارم هست و همین کاری که آن ها{دولت سیزدهم} مدعی بودند را در حد توان اجرا خواهم کرد، با آنچه قانون در اختیارم گذاشته است، من خارج از قانون نمی توانم کاری کنم. رئیس جمهور منتخب با تاکید بر این که برای حل مسئله مسکن باید نگاهی به سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در زمینه آمایش سرزمین داشته باشیم، ادامه داد: بنا بوده است که اجازه ندهیم شهرهای بزرگ بزرگتر بشوند و روستاها را طوری توسعه دهیم که به حاشیه شهرها نروند که شهرها بزرگتر شود و بخواهیم مکرر مسکن بسازیم، در چنین شرایطی است که قیمت بالا می رود، ما باید توسعه متوازن داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به این که بخشی دیگر از مشکلات مسکن به تورم درون اقتصاد برمی گردد، افزود: تورم موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن می شود، تورم را چه کسی درست کرده است، دولت{درست کرده}، حالا اگر می خواهید جلوی این افزایش قیمت ها را بگیرید باید جلوی تورم را بگیرید تا حقوق افراد کفاف دادن اجاره را بکند. باید حقوق ها را نیز به اندازه تورم (افزایش) بدهیم که این هم قانون است.
