مناقشه ایران دعوای سه قاضی در لاهه* !

دنیای اقتصاد شنبه 23 تیر 1403 - 00:04
در سوم سپتامبر۱۹۸۴، درست زمانی که وارد جلسه‌ای با سایر قضات دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده شده بودم، شاهد یکی از شوک‌آورترین حوادث دوران حرفه‌ای‌ام شدم. ناگهان دو قاضی ایرانی به سمت یک قاضی سوئدی هجوم برده، شروع به کتک زدن و خفه کردن او کردند و تلاش کردند تا او را با زور از ساختمان بیرون بیندازند.1 درباره این واقعه آزاردهنده هنوز بسیار چیزهایی برای بیان دارم؛ اما در حال حاضر، تنها می‌خواهم به ارتباط حمله به قاضی سوئدی و ریشه‌های تنش میان ایران و ایالات متحده اشاره کنم. رهبر این حمله در لاهه، قاضی محمود کاشانی بود که نمایانگر نمونه‌ای از نوعی تندروی ایرانی است. به نظر می‌رسد که روحیه ضد غربی در خانواده او رایج است. پدرش، آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، نقش کلیدی در آغاز اختلافات ایران با آمریکا داشت.

 قبل از اینکه به بررسی انقلاب۱۹۷۹ ایران و پیامدهای قضایی آن بپردازیم، مفید خواهد بود که درکی از چگونگی رسیدن به این نقطه داشته باشیم.

ایران و ایالات متحده همیشه با یکدیگر در تضاد نبوده‌اند. دشمنی بین آنها ریشه در یک واقعه زشت دارد که مستقیما از دوران بد روابط اقتصادی بین‌المللی به یادگار مانده است: یک کودتای نظامی که در واکنش به مصادره اموال خصوصی به‌وجود آمد.

از ابتدای قرن بیستم، میادین نفتی ایران تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) بود که یک شرکت خصوصی بریتانیایی با پیوندهای قوی با دولت خود بود. این شرکت که نمایانگر رفتار قدرت‌های استعماری سابق بود، تقریبا تمام نفت ایران را برای فروش در بازارهای جهانی استخراج می‌کرد و اکثر سودها را برای خود حفظ می‌کرد. حتی در میادین نفتی، نظامی شبیه به آپارتاید اعمال می‌شد و آبخوری‌هایی با علامت «برای ایرانیان نیست» وجود داشت. اما اعتراض کردن به وضعیتی که از حمایت یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان برخوردار بود، کار دشواری بود.

پس از جنگ جهانی دوم، قدرت بریتانیا سست شد و جنبش‌های ملی‌گرا در سراسر امپراتوری شکل گرفتند [به پیروی از این جنبش‌ها] . در ایران، یک سیاستمدار عمدتا سکولار به نام محمد مصدق توانست ائتلافی را با محوریت یک سیاست خاص شکل دهد: ملی کردن شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC). برای کسب مشروعیت در بین جمعیتی مذهبی، ائتلاف مصدق به یک عنصر دینی نیاز داشت و این نقش را آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، سخنگوی مجلس شورای ملی ایران و پدر همکار آتی من در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده ایفا کرد.

آیت‌الله کاشانی یک پیشوای دینی بود که خواهان اجرای سخت‌گیرانه قوانین شریعت، از جمله حجاب اجباری زنان در اماکن عمومی بود.۲ اما او از سیاست بیرون نبود. وی در جریان جنگ جهانی اول، علیه بریتانیایی‌ها قیام کرد. تحت حکومت شاه محمدرضا پهلوی، که در سال۱۹۴۱ توسط بریتانیا به قدرت رسید، کاشانی دورانی را در تبعید و زندان گذراند.

در مارس۱۹۵۱، نخست‌وزیر ایران[رزم‌آرا] که از توافق با شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) حمایت کرده بود، درحالی‌که در حال نماز بود توسط یک مهاجم که فریاد می‌زد «درود بر اسلام! مرگ بر شرکت نفتی!» ترور شد. معلوم شد که قاتل عضوی از یک گروه افراطی با ارتباطات نزدیک به آیت‌الله کاشانی بود. مصدق، رهبر ائتلاف ملی‌گرا، این فرصت را غنیمت شمرد تا کنترل مجلس را به دست گیرد و آن را به سمت ملی کردن AIOC هدایت کند. او با اعلام دوران جدیدی از «خودکفایی» ایران، دستور داد تا تمام کارمندان بریتانیایی کشور را ترک کنند.

توافق‌نامه امتیازی بین شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) و ایران شامل بند داوری بود که AIOC اکنون تلاش می‌کرد آن را فعال کند. با این حال، ایران از معرفی داور خود سر باز زد که این امر روند داوری را به بن‌بست کشاند. (بعدا، دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده مکانیزمی را برای جلوگیری از این اتفاق فراهم آورد.) AIOC به دولت متبوع خود شکایت کرد. بریتانیا که به وضوح از جنگ خسته شده بود و نمی‌توانست تهدیدی جدی‌تر با درجه‌ای از اعتبار انجام دهد، تلاش کرد تا از طریق حل‌وفصل صلح‌آمیز مناقشه به نتیجه برسد. بریتانیا ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) درباره مصادره غیرقانونی را پذیرفت و ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند تا بتواند نفتکش‌هایی را توقیف کند که به گفته آنها، نفت متعلق به AIOC را حمل می‌کردند. مصدق که وکیلی با تحصیلات در سوئیس بود، شخصا ایران را در دادگاه نمایندگی کرد و به زبان فرانسه روان به قضات خطاب کرد.

با وجود ارتباط نزدیک بین AIOC و دولت بریتانیا، شکایت بریتانیا هرگز احتمال موفقیت چندانی نداشت؛ زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری فقط بر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت دارد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دیوان اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به مناقشه‌ای راکه بر اساس «چیزی نیست، جز یک قرارداد امتیازی بین یک دولت و یک شرکت خارجی [که] به هیچ وجه روابط بین دو دولت را تنظیم نمی‌کند» ندارد. حتی قاضی بریتانیایی نیز علیه موضع دولت خود رای داد (هرچند که قاضی آمریکایی به نفع آن رای داد). با وجود شکست اقدام قضایی بریتانیا، تحریم‌هایی که بر صادرات نفت ایران اعمال شده بود، همچنان پابرجا ماند و مشکل عدم تخصص فنی محلی‌ها برای اداره میادین نفتی پس از خروج بریتانیا نیز حل نشد؛ در نتیجه، مصدق که به دنبال یک میانجی بود  به سراغ ایالات متحده آمریکا رفت. رئیس‌جمهور هری اس.ترومن، دبلیو اورل هریمن یکی از با تجربه‌ترین دیپلمات‌های آمریکا را به این منظور فرستاد. با این حال، دیپلمات‌های آمریکایی از نوسانات خلقی مصدق که یک روز امتیازاتی می‌داد و روز دیگر به سخنرانی‌های ضد بریتانیایی می‌پرداخت، دچار سردرگمی شدند. یک پیام دیپلماتیک از هریمن، مصدق را کسی که  در «دنیای رویا» به سر می‌برد، توصیف کرد.

نهایتا، مصدق  توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) سرنگون شد و شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) دوباره مستقر شد. کاشانی که در یک تجمع حزب توده، حزب طرفدار شوروی، سخنرانی می‌کرد (که شواهدی دیگر از انعطاف‌پذیری سیاسی اوست) پیروزی در برابر امپریالیسم بریتانیا را اعلام کرد. با به نظر رسیدن اینکه بریتانیایی‌ها برای همیشه رفته‌اند، آیت‌الله به برنامه‌های گسترده‌تر خود پرداخت؛ ترکیبی از سیاست و اسلام که در یکی از نقل قول‌های او که بعدها انقلابیون ۱۹۷۹ را الهام بخشید، خلاصه می‌شود: «اسلام به پیروان خود هشدار می‌دهد که تحت یوغ بیگانه قرار نگیرند» کاشانی به جمعیت گفت «این است...دلیلی که امپریالیست‌ها تلاش می‌کنند ذهن‌های مردم را با جدا کردن دین از حکومت و سیاست گیج کنند.»

این نوع تفکر برای مصدق که شخصیتی سکولار داشت، غیرقابل قبول بود و او به‌طور قاطع از اجرای شریعت که کاشانی پیشنهاد کرده بود، خودداری کرد. به دنبال این اتفاق، کاشانی بلافاصله حمایت خود را از مصدق پس گرفت و بدون پشتوانه دینی، ائتلاف مصدق شروع به فروپاشی کرد. این شرایط فرصتی برای ایالات متحده فراهم آورد. وزارت خارجه و CIA بر اساس این استدلال که اگر ملی‌سازی AIOC پذیرفته می‌شد، «این الگو می‌توانست تاثیرات بسیار جدی بر امتیازات نفتی ایالات متحده در دیگر نقاط جهان داشته باشد» به دخالت روی آوردند. آنها اقدامات پنهانی برای تغییر رژیم را توصیه کردند.

این نقشه با چراغ سبز رئیس‌جمهور منتخب جدید، دوایت دی.آیزنهاور تایید شد. در اوت۱۹۵۳، سازمان سیا عملیات آژاکس را با هدایت کرمیت روزولت جونیور، نوه رئیس جمهور تئودور روزولت، به اجرا درآورد. هدف از این عملیات برانگیختن کودتایی برای برکناری مصدق بود. این عملیات شامل متقاعد کردن ارتش به سرکوب اعتراضات طرفداران مصدق و پرداخت پول به اوباش برای حمله به دفتر نخست‌وزیری می‌شد.

مصدق برکنار و دولتی طرفدار غرب روی کار آمد و شاه به قدرت بازگردانده شد. آیت‌الله کاشانی پس از کودتا زندانی شد و چند سال بعد درگذشت؛ هرچند همان‌طور که خواهیم دید، پسر او   بازخواهد گشت. پژوهشگران در میزان تاثیر تلاش‌های آمریکا در سقوط مصدق اختلاف نظر دارند. اما اهمیت اساسی‌تر -حداقل برای روابط آتی ایران و ایالات متحده- برداشت ایرانیان عادی از این رویداد بود. در همین ایام بود که سفارت آمریکا در تهران برای اولین‌بار لقب «لانه جاسوسی» را به خود گرفت. نویسنده‌ای به نام ساندرا مکی، عملیات آژاکس را «زخمی» می‌داند که تا زمان «ترکیدن» نهایی‌اش در سال۱۹۷۹، همچنان «چرکین می‌ماند».

 سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری  ۵۰۰ شرکت آمریکایی در ایران

تعجبی ندارد که پس از عملیات آژاکس، در دهه‌های بعد روابط مسالمت‌آمیز بین ایران و ایالات متحده شکوفا شد. از دهه۱۹۶۰ به بعد، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی وارد ایران شدند. فهرست شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور داشتند شامل شرکت‌های شیمیایی Allied و DuPont، غول‌های نفتی مانند Amoco و Exxon، جنرال موتورز و شرکت تایر گودریچ می‌شد. در مجموع، برآورد می‌شود که تا سال۱۹۷۸ حدود ۵۰۰شرکت آمریکایی به‌طور مشترک حدود ۷۰۰میلیون دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ معادل تقریبا ۳میلیارد دلار امروز. در نتیجه این سرمایه‌گذاری هنگفت و همکاری‌های نظامی قابل توجه بین دو کشور، در آستانه انقلاب ایران حدود ۴۵هزار آمریکایی در ایران زندگی می‌کردند. روابط در سایر زمینه‌ها نیز شکوفا شد. در زمان انقلاب، بیش از ۵۰هزار دانشجوی ایرانی در ایالات متحده تحصیل می‌کردند که این تعداد با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین گروه دانشجویان خارجی در آن کشور بود. در پی جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون دکترین سیاست خارجی جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن، ایالات متحده به دنبال ایجاد متحدانی در مناطق مختلف جهان برای برعهده گرفتن امنیت آن مناطق بود. ایران تحت رهبری شاه، شریک مورد نظر او برای خلیج فارس به شمار می‌رفت.

 «چک سفید» برای خرید سلاح‌های آمریکایی

در ماه مه۱۹۷۲، پس از ملاقات با برژنف که پیش‌تر به آن اشاره شد، نیکسون و کیسینجر با شاه در تهران دیدار کردند و آنچه را که به‌عنوان «چک سفید» برای خرید سلاح‌های آمریکایی شناخته می‌شود به او پیشنهاد دادند: به شرطی که پول داشته باشد، او می‌توانست هر چیزی را که می‌خواست، به جز سلاح‌های هسته‌ای، داشته باشد. شاه این پیشنهاد را پذیرفت و میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات در هر سال تا پایان سلطنت خود هزینه کرد. شاه می‌دانست که منافع آمریکا تا چه حد حیاتی است و در مصاحبه‌ای با نیوزویک گفت: اگر ایرانِ قوی و توانمندی نداشتید، چگونه آن را جایگزین می‌کردید؟ با حضور یک‌میلیون نیروی آمریکایی؟ آیا چند ویتنام دیگر می‌خواهید؟ در ویتنام، شما فقط ۵۵۰هزارسرباز آمریکایی داشتید؛ اما نیروهای مسلح ایران بیش از آن هستند و آنها علف(حشیش) نمی‌کشند. شاید نیکسون باید هشدارها را جدی می‌گرفت. درست در روز بازدید او از تهران، سه انفجار تروریستی شهر را لرزاند که یکی از آنها منجر به زخمی شدن یک مشاور آمریکایی نیروی هوایی شاه شد. با این حال، او و جانشینانش به ایران سلاح می‌فروختند. رئیس‌جمهور جیمی کارتر که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود قول کاهش فروش سلاح به کشورهای غیر دموکراتیک را داده بود، برای شاه یک استثنا قائل شد. در سال مالی۱۹۷۸، ایالات متحده نزدیک به ۲.۳میلیارد دلار سلاح به ایران فروخت. در ۱۵ژوئیه۱۹۷۸، به‌رغم آشوب انقلابی، کارتر چراغ سبز فروش ۶۰۰میلیون دلار سلاح دیگر، از جمله ۳۱فروند جنگنده اف-۴ فانتوم را صادر کرد. ۶ماه بعد، تقریبا در همان روز، شاه برای آخرین‌بار از کشور گریخت و عملا از سلطنت کناره‌گیری کرد.

بعد از بازگشت پیروزمندانه آیت‌الله خمینی به تهران از پاریس در اول فوریه۱۹۷۹، دولت جدید تقریبا تمام قراردادهای نظامی معلق با ایالات متحده را لغو کرد. این قراردادها شامل خرید بیش از ۱۸۰فروند هواپیما، حدود ۴۰۰موشک و یک پایگاه دریایی کامل در چابهار، در آن سوی خلیج عمان نسبت به مسقط بود. ایران صدها میلیون دلار پیش‌پرداخت برای این سلاح‌ها و تاسیسات پرداخت کرده بود؛ پولی که در یک حساب امانی در پنتاگون باقی مانده بود و هیچ‌کس مطمئن نبود که با آن چه باید کرد.‌

ابتدای کار، آیت‌الله خمینی خود را نسبت به مسائل پیش پا افتاده‌ای مانند اقتصاد بی‌اعتنا نشان می‌داد. او گفت: «مردم ما برای اسلام قیام کردند، نه برای زیرساخت‌های اقتصادی... » اما تسلط آیت‌الله بر فقه قرآن نمی‌توانست قوانین آهنین بازار را تغییر دهد و ظرف چند هفته پس از انقلاب، فرار بی‌محابای استعدادها و سرمایه، اقتصاد ایران را دچار سقوط آزاد کرد. در فضایی که ایجاد شد، دولت دست به مصادره‌های گسترده زد. در هشتم ژوئن۱۹۷۹، بانکداری (از جمله مشتری من، AIG که به زودی درباره‌اش بیشتر توضیح خواهم داد) را ملی کرد. در ۲۵ژوئن، [دولت] تمام ۱۲شرکت بیمه فعال در ایران را ملی کرد. عملا تمام صنایع در پنجم ژوئیه ملی شدند. (قانون اساسی جدید که در دسامبر با همه‌پرسی به تصویب رسید، مالکیت دولت بر «تمام صنایع بزرگ» را پیش‌بینی می‌کرد.) جمهوری اسلامی با اکتفا به این سابقه، بهار بعد اقدام به مصادره‌های گسترده زمین کرد.

انقلاب و مصادره‌های همراه آن، آمریکایی‌های مرتبط با ایران را در بلاتکلیفی قرار داد. بسیاری از افراد شاهد مصادره خانه‌ها، حساب‌های بانکی یا سایر اموال خود بودند. کسب‌وکارهای آمریکایی برای کارهایی که قبلا انجام شده بود، بیش از ۱۰۰میلیون دلار طلبکار بودند. بانک‌های آمریکایی بیش از ۲.۳میلیارد دلار تسهیلات معوق در اختیار داشتند. دولت انقلابی هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت به کسی نداشت و بدیهی است که امکان طرح دعوای موفق در دادگاه‌های ملی وجود نداشت. از لحاظ نظری امکان طرح دعوی در ایالات متحده وجود داشت؛ اما این موضوع که ایران دارایی‌هایی در ایالات متحده داشته باشد که بتوان علیه آنها اقدام کرد، کاملا مشخص نبود. به نظر می‌رسید در آن وضعیت، آمریکایی‌ها باید ضررهای خود را می‌پذیرفتند.

 تصرف «لانه جاسوسی»

دولت آمریکا نیز در همین حال به‌عنوان «شیطان بزرگ» معرفی می‌شد که برای سرکوب ایران و نابودی اسلام تلاش می‌کرد. تظاهرات به‌طور مرتب در خارج از سفارت آمریکا در تهران که حالا هم از طرف دولت و هم مردم «لانه جاسوسی» نامیده می‌شد، برگزار می‌شد. در روز ولنتاین۱۹۷۹، یک گروه شبه‌نظامی مسلح سفارتخانه را اشغال کردند و هفتاد نفر از کارکنان آن را به گروگان گرفتند و در این فرآیند دو ایرانی را کشتند و دو تفنگدار آمریکایی زخمی شدند. آیت‌الله خمینی نیروهای گارد انقلاب را برای متفرق کردن شبه‌نظامیان فرستاد و این حمله را به کمونیست‌های ایران نسبت داد. سفارتخانه به کنترل ایالات متحده بازگردانده شد. ۳

در همین حال، شاه محمدرضا پهلوی، تبعیدشده و بیمار، سرگردان از جایی به جای دیگر بود.

در اکتبر ۱۹۷۹، گروهی از حامیان قدرتمند از جمله هنری کیسینجر و دیوید راکفلر، رئیس‌جمهور کارتر را متقاعد کردند تا شاه را برای درمان لنفوم در نیویورک به ایالات متحده راه دهند. این تصمیم مانند مشعل به انبار بنزین زده شد. با توجه به سابقه عملیات آژاکس، پذیرش شاه در ایالات متحده در ایران به‌عنوان مقدمه‌ای برای کودتای دیگری با حمایت آمریکا تلقی شد. در اول نوامبر، آیت‌الله از هوادارانش خواست تا «با تمام توان حملات علیه آمریکا و اسرائیل را گسترش دهند تا ایالات متحده را مجبور به بازگرداندن شاه مخلوع و جنایتکار کنند.» سه روز بعد، [گروهی از دانشجویان] یک بار دیگر ساختمان سفارتخانه را تصرف کردند و ده‌ها دیپلمات آمریکایی، کارکنان کنسولی و شهروندان عادی را به گروگان گرفتند. این‌بار، پلیس ایران که وظیفه حفاظت از مجتمع را بر عهده داشت، ناپدید شد و اجازه دادند شبه‌نظامیان جولان دهند. هر آمریکایی که شاهد وقوع این رویدادها بود، به احتمال زیاد هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد. برخی از گروگان‌ها را با چشمان و دست‌های بسته و با اسلحه‌هایی که به سمت سرشان نشانه رفته بود، مقابل جمعیت خشمگینی به نمایش گذاشتند. آیت‌الله خمینی تصرف «لانه جاسوسی دشمنان علیه نهضت مقدس اسلامی ما» را ستود و اعلام کرد که این اشغالگری تا زمانی که کارتر شاه را تحویل دهد، ادامه خواهد داشت؛ درحالی‌که وزیر خارجه وی صراحتا اعلام کرد که گروگان‌گیری «از تایید و حمایت دولت برخوردار است.» آیت‌الله خمینی ممکن است از نقشه اشغال سفارتخانه اطلاع داشته یا نداشته باشد؛ اما او مطمئنا کاری برای جلوگیری از آن انجام نداد، بعد از وقوع آن را تایید کرد و از آن به عنوان اهرمی برای پیشبرد منافع خود و تحقیر ایالات متحده استفاده کرد. مصونیت سفارتخانه‌ها یک اصل اساسی در روابط بین‌الملل است؛ بدون این اصل، برقراری روابط صلح‌آمیز میان کشورها غیرممکن خواهد بود.

 به همین دلیل، حتی دولت‌های به‌شدت خصومت‌ورز هم به دیپلمات‌های یکدیگر احترام می‌گذارند و تنها قانون‌گریزترین حکومت‌ها حاضر به چنین اقدامی می‌شوند، همان‌گونه که ایران در سال۱۹۷۹ عمل کرد. بنابراین اقدام ایران علاوه بر اینکه یک نقض فاحش حقوق بشر بود، می‌توان آن را آشکارترین نقض قابل تصور قواعد بین‌المللی به‌شمار آورد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز چنین حکمی صادر کرد و دوبار از ایران خواست تا گروگان‌ها را آزاد کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تصویب دو قطعنامه، خواستار آزادی آنها شد. با این حال، آیت‌الله ترجیح داد تا باارزش‌ترین برگ برنده‌ خود را حفظ کند.

منبع: کتاب در دست انتشار

« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور

ترجه دکتر حمید قنبری

* این مطلب به قلم یک حقوقدان آمریکایی است و طبیعتا نباید از آن انتظار بی‌طرفی داشت.

۱- این مدعیات نیازمند مدرک است.

۲- مدرکی دال بر این مدعا وجود ندارد.

۳- این حمله در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ (سه روز پس از پیروزی انقلاب) توسط چریک‌های فدایی خلق اتفاق افتاد  و امام‌خمینی (ره) امر به اتمام آن دادند.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.