به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جلال مالکی در نشست خبری درباره وضعیت آزمون وکالت امسال و احتمال لغو آزمون وکالت سال آینده گفت: مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش و آموزش کشور است که هر تصمیمی بگیرد برای ما لازم الاجراست، همچنین نظارت بر این امر نیز برعهده اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور است که طبق مقررات وکالت این نظارت را انجام می‌دهد.
وی گفت: کانون‌های وکلا هیچ مداخله‌ای در این امر ندارند و نمی‌توانند اظهار نظر کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب قانون هرسال کانون‌های وکلای دادگستری مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و طبق روال این آزمون معمولا در آذر ماه برگزار می‌شود، برنامه ما این است که اگر وضعیت کرونا اجازه دهد، کانون‌های وکلا دوباره به اتحادیه و سازمان سنجش تفویض اختیار کنند تا آزمون در آذرماه سال آینده برگزار شود.
وی گفت: هر اقدامی خارج از ضوابط انجام شود ممکن است فسادی را به وجود بیاورد، بنابراین، ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه هستیم و به موجب آن مقرر شده است کمیسیونی متشکل از دو مقام قضایی و رئیس کانون وکلای هر استان ظرفیت را مشخص و آزمون را برگزار کنند.
مالکی ادامه داد: به همین دلیل ما آزمون را در سال‌های آینده نیز برگزار خواهیم کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: پیشنهاد‌هایی که از سوی قوه قضائیه داده شد در کارگروه روسای کانون‌های وکلا مطرح و اصلاحات لازم انجام شد و برای اظهارنظر هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا ارسال شده است و بعد از اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی درباره پیامد‌های کسب وکار تلقی شدن وکالت نیز افزود: اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، فاجعه خواهد بود و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می‌کند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل می‌شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌رود و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.
مالکی درباره نامه به وزیر بهداشت در خصوص در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری برای تزریق واکسن کووید ۱۹ نیز گفت: در آن نامه اعلام نکردیم وکلای دادگستری جزو اولویت اول تزریق واکسن قرار گیرند بلکه گفتیم در میان اقشاری که خدمت عمومی به مردم ارائه می‌دهند در معرض خطرند و در اولویت قرار گیرند که البته این درخواست غیرمنطقی نیست.
وی تصریح کرد: وکلا در مراجع انتظامی در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹ هستند و شاید ده‌ها نفر از همکاران و خانواده‌های آن‌ها مبتلا به این بیماری شدند و کانون وکلا صرفا برای یادآوری این نامه را به وزارت بهداشت نوشته است تا وکلای دادگستری نیز در میان اقشار فراموش نشوند و خواستیم همکاران بعد از کادر درمان در یکی از اولویت‌های تزریق واکسن قرار بگیرند.
