حلقه محاصره رائفی پور تنگ می شود؟ / برخی از احتمال برخورد قضایی با او نوشته‌اند

خبرآنلاین شنبه 23 تیر 1403 - 07:15
طی روزهای گذشته و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، موجی علیه مؤسسه مصاف و شخص علی‌اکبر رائفی‌پور در شبکه‌های مجازی راه‌ افتاد. این موج را می‌توان مرحله دوم درگیری‌های داخلی اصولگرایان با رائفی‌پور معروف به استاد دانست.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، اسناد مالی مؤسسه مصاف (متعلق به رائفی‌پور) که در جریان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های دولتی به دست آمده بود، به‌طور عمومی منتشر شد.

روزنامه هم میهن نوشت:رائفی‌پور معتقد بود که این مسئله سیاسی است و یک ویدئو نیز در توضیح گردش حساب‌های مؤسسه‌اش منتشر کرد. چراکه براساس این اسناد و ورود و خروج پول به حساب‌های این مؤسسه و انتقال مبالغی به حساب‌های اعضای خانواده او، اتهام پولشویی در افکار عمومی متوجه او شده بود.

با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و درگیر شدن کشور با آن خبر و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئله رائفی‌پور موقتاً بایگانی شد. اما با شکست جبهه موسوم به انقلاب در این انتخابات، رائفی‌پور و مؤسسه‌اش بار دیگر در فضای مجازی مطرح شدند و این بار انحلال مصاف در مرکز توجه قرار گرفت.

جریان تخریب قالیباف

رائفی‌پور در فضای مجازی بسیار تاثیرگذار است. ده‌ها اکانت با دنبال‌کننده بالا به‌خصوص در شبکه‌ ایکس (توئیتر) در تیم او دسته‌بندی می‌شوند. اکانت‌های شناخته‌شده‌ای که یا با هویت واقعی فعالیت می‌کنند یا اسامی مستعار دارند و با آن نام شناخته‌شده هستند اما نقطه مشترک همگی آنان، پیروی از جریان رائفی‌پور و در اختیار داشتن اکانت‌های تائیدشده (دارای تیک آبی) است.

این اکانت‌ها و صدها اکانت ناشناس در جریان انتخابات مجلس دوازدهم، بیشترین تاثیر در تخریب قالیباف را داشتند. تخریب رئیس‌ مجلس به شدت از سوی آن‌ها پیگیری می‌شد و افشاگری‌های فراوانی درباره او کردند که هنوز هم مشخص نیست کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست بود.

انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم که به صورت ناگهانی و زودهنگام سر رسید، با اوج این تخریب‌ها همزمان بود. سایت مشرق – نزدیک به یک نهاد نظامی – روز ۲۹ اردیبهشت یک گزارش مفصل از گردش حساب‌های رائفی‌پور را منتشر و فردای آن روز، بالگرد رئیس‌جمهور در جنگل‌های ورزقان سقوط کرد.

این جبهه که نام خود را جبهه انقلاب گذاشت، دیگر فرصتی برای حل اختلافات نداشت. تا دیروز قالیباف از نظر این جریان عجیب و غریب سیاسی، مهره‌ای نامطلوب بود و در تخریب او از هیچ امکانی نگذشته بودند و حالا در مقابل دوگانه جلیلی – قالیباف که دوگانه اصلی اصولگرایان بود، نمی‌توانستند با چرخشی صدوهشتاد درجه‌ای، حتی به صورت تاکتیکی پشت سر قالیباف قرار بگیرند.

پیش از برگزاری دور اول انتخابات نیز فیلمی از علی‌اکبر رائفی‌پور منتشر شد که در آن اعلام کرد، به سعید جلیلی رای خواهد داد.

موج انحلال مصاف

به نظر می‌رسد که موج انحلال مؤسسه مصاف، بیشتر از سمت اکانت‌های توئیتری مربوط به جناح قالیباف پیگیری می‌شود. آن‌ها معتقدند که جریان رائفی‌پور و این مؤسسه با تخریب قالیباف در جریان انتخابات مجلس و ایجاد دودستگی در میان نیروهای انقلابی (اصولگرا) و دامن زدن به دوگانه‌های درون‌گفتمانی، یکی از پایه‌های شکست رئیس‌ مجلس در انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

این دوگانه با حمایت اکانت‌های مصافی از جلیلی نیز عمیق‌تر شد. هسته مرکزی تحلیل آنان، این است که تحلیلگران پیش از انتخابات می‌گفتند در دوگانه میان جلیلی و پزشکیان، رای‌آوری جلیلی محال است و آرای خاکستری به سمت نامزد اصلاح‌طلبان خواهد رفت. اما در دوگانه میان قالیباف و پزشکیان به خصوص در دور دوم، شانس خود را بالاتر می‌دانستند.

آن‌ها می‌گویند این جریان یکی از پایه‌های تفرقه در میان نیروهای اصولگرا در دور اول انتخابات و بخشی از آن فضاسازی بودند که به زعم آنان، باعث عدم کناره‌گیری سعید جلیلی از رقابت شد. اکانت شخصی رائفی‌پور و اکانت‌های وابسته به او در جریان انتخابات، در خدمت ستاد جلیلی و مشغول به تخریب گسترده پزشکیان بودند.

با بالا گرفتن انتقادها و موج انحلال مصاف در شبکه‌های اجتماعی، اسناد مالی مؤسسه رائفی‌پور، یک بار دیگر در توئیتر (ایکس) و تلگرام دست به دست چرخید. شایعات درباره این شخص و مؤسسه تحت مدیریت او نیز به طور فزاینده‌ای وجود دارد. برخی از احتمال برخورد قضایی با او نوشته‌اند.

برخی دیگر مدعی شدند که رائفی‌پور به دستور مقام قضایی، حق خروج از تهران را ندارد. هنوز مشخص نیست که کدام‌یک از این اخبار صحیح و کدام‌یک نادرست است. اکانت رسمی رائفی‌پور در توئیتر، تمام این اخبار را تکذیب و اعلام کرد که به علت سخنرانی‌های محرم زمان پاسخگویی به این شایعات را ندارد.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.