به گزارش رکنا، حمیدرضا فولادگر در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه به سنا اعلام کرد: در ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، واگذاری سهام به صورت رد دیون و تهاتر به صورت کلی ممنوع شده اما در مواردی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از این روش مجاز است.
همچنین در این ماده به شرکت‌های وابسته عمومی غیردولتی اشاره و در برخی احکام اعلام شده این قانون نباید موجب استمرار حضور دولت در این شرکت‌ها شود بلکه باید تصدی‌گری در این شرکت‌ها کاهش یابد و شرکت‌های وابسته به سمت خصوصی شدن پیش بروند.
برای واگذاری های انجام شده به نهادهای عمومی هم اگر به بخش خصوصی دو بار فراخوان داده شود و حضور پیدا نکنند، می‌توان اقدامات واگذاری را در دستور کار قرار داد. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بخش خصوصی و دیگر تشکل‌ها زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کند.
در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده که به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.
